تدبیر - حقوق شهروندی در دهلیز بوروکراسی اسیر نشود
تازه‌های خبر
يكشنبه، ۲۴ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۴۲
چاپ

پاسخ‌های عمادالدین باقی به سؤالاتی درباره عملکرد دولت روحانی در حوزه حقوق شهروندی: حقوق شهروندی در دهلیز بوروکراسی اسیر نشود

به‌نظر می‌رسد دولت تمرکز بر رفع تحریم‌ها را در دستور کار دارد زیرا تحریم‌ها منشأ مشکلات اقتصادی شده و فقر و بیکاری که از مصادیق و عوامل مشکلات حقوق‌بشری است را پدید آورده‌اند بنابراین دولت پرداختن مستقیم‌تر به موضوعات حقوق‌بشری و شهروندی را به فازهای بعدی سپرده است.
حقوق شهروندی در دهلیز بوروکراسی اسیر نشود

«سلام ما بر آن قد خمیده که نمی‌دانم نامش چیست و خود می‌گوید نامش آزادی است». این جملاتی است که حسن روحانی، فروردین‌ماه سال ٩٢ و در مراسم اعلام کاندیداتوری خود به زبان آورد؛ مراسمی که روحانی در آن تأکید کرد: «اگر بار اجرائی را مردم برعهده من بگذارند، منشور حقوق شهروندی را تدوین خواهم کرد. در منشور حقوق شهروندی تمام مردم احساس برابری خواهند کرد. زنده‌باد اخلاق، حقوق شهروندی، اعتدال، تدبیر و امید، زنده‌باد اسلام و زنده‌باد ایران». اینها جملاتی است که خروجی‌اش در دوران ریاست‌جمهوری روحانی، عبارت بود از تدوین منشور حقوق شهروندی، انتخاب دستیار ویژه در امور اقوام و اقلیت‌ها و البته برخی اقدامات مثبت در حوزه معاونت زنان. در رابطه با ارزیابی عملکرد دولت روحانی در این حوزه، سؤالات خود را با عمادالدین باقی، در میان گذاشتیم. آنچه در ادامه می‌خوانید، پاسخ‌های باقی، به سؤالات «شرق» در این حوزه است.

وقتی دولت آقای روحانی روی‌ کار آمد، در زمینه حقوق شهروندی مهم‌ترین حوزه‌هایی که نیاز به ورود و نقش‌آفرینی دولت داشت، کدام حوزه‌ها بود؟
موضوعات و مسائل فراوانی در زمینه کاهش درآمد مردم، افزایش فقر و بیکاری، جرم و جنایت، مشکلات زندان‌ها و زندانیان، امنیت مطبوعات، به‌تعطیلی‌کشیده‌شدن نهادهای مدنی و توقف روند رشد آنها که آفتی برای کشور دارد، مسائل دانشجویی و دانشگاهی مانند تعطیلی انجمن‌ها و بازنشسته‌کردن اجباری استادان و تزریق افراد ناتوان به هیأت‌های علمی و ستاره‌دارکردن دانشجویان و تعطیلی کرسی‌های آزاداندیشی و ده‌ها مسئله دیگر مرتبط با حقوق شهروندی و بشر وجود داشت ولی عملا امکان ورود هم‌زمان به همه آنها وجود نداشته است. از طرفی دولت مهم‌ترین وعده و مأموریت خود را رفع تحریم تعریف کرده بود.
دولت در این زمینه‌ها چه کرده است؟
به‌نظر می‌رسد دولت تمرکز بر رفع تحریم‌ها را در دستور کار دارد زیرا تحریم‌ها منشأ مشکلات اقتصادی شده و فقر و بیکاری که از مصادیق و عوامل مشکلات حقوق‌بشری است را پدید آورده‌اند بنابراین دولت پرداختن مستقیم‌تر به موضوعات حقوق‌بشری و شهروندی را به فازهای بعدی سپرده است، اما در همین دوران هم می‌توان از انجام اقداماتی مغایر با انتظار جامعه در این زمینه‌ها خودداری کرد؛ مثلا مسئولان دولتی که می‌دانند در دیدارهای دیپلماتیک و در مصاحبه رسانه‌های خارجی مسئله حقوق‌بشر یکی از مواردی است که مطرح خواهد شد و پیش‌بینی آن نیاز به هوش چندانی ندارد، باید از پیش پاسخ‌های منطقی‌تر و دقیق‌تری را مهیا کنند، اما تاکنون پاسخ‌های اعتراض‌برانگیزی داده‌اند که کاملا ‌اجتناب‌پذیر بود. همین رخداد نشانه کم‌توجهی به اصل موضوع است.
واقعیت این است که امروز مهم‌ترین دغدغه توده مردم نیز وضع معیشتی‌شان است نه دل‌نگرانی‌های روشنفکرانه. فقر و بیکاری و رکود، فشارهای نفس‌گیری را وارد می‌کند و جامعه را مستعد مشکلات کرده است. به‌جز مخالفان مذاکرات هسته‌ای، که در پوسته ضدیت با غرب و دفاع از ارزش‌ها هم‌سویی نهانی با مخالفان برون‌مرزی دارند، اساسا یکی از دلایل مخالفت با مذاکرات هسته‌ای در آمریکا، اروپا و اسرائیل نیز دقیقا همین است که می‌گویند با فشار تحریم‌ها حکومت ایران در آستانه بحران‌ قرار گرفته است و با رفع تحریم‌ها زحمات چندساله‌شان برباد خواهد رفت و دوباره به ایران فرصت تجدید قوا می‌دهند از‌همین‌رو در معادلات سیاسی آنها خُردشدن کرامت انسانی و شهروندان در اثر فقر و بیکاری و تلف‌شدن آنها به‌خاطر کمبود دارو و نداشتن هزینه درمان جایگاهی ندارد، اما با وجود همه این واقعیت‌ها به‌طورکلی رخدادهای مختلفی نشان می‌دهند دولت نیز در این زمینه کم‌کاری کرده است.
در دوسال گذشته کدام‌یک از این حوزه‌ها مغفول مانده و چه کم‌توجهی‌هایی در زمینه حقوق شهروندی صورت گرفته است؟ و دولت چه کاری می‌تواند انجام دهد؟
برخی موضوعات را به‌دلیل اینکه در حیطه اختیارات قوه قضائیه بود و دولت نمی‌توانست در آنها مداخله کند، مغفول گذاشتند و با آنچه در حیطه اختیار دولت بود، شروع کردند؛ یکی از نخستین اقدامات دولت روحانی، ارائه پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی بود. این کار نویدبخش آغاز اقداماتی بزرگ‌تر در این زمینه بود. منشور حقوق شهروندی که به‌عنوان طرحی خام برای نقد و بررسی در حوزه عمومی انتشار یافته بود، مدح و ذم‌ها و نقدهای فراوانی را برانگیخت و چون متن پیش‌نویس بود، اعلام شد با اخذ بازخوردها و نظرات صاحب‌نظران، بازنگری شود و به‌عنوان لایحه‌ای تقدیم مجلس شود، اما تاکنون هیچ خبری از اینکه منشور یادشده در چه مرحله‌ای است، منتشر نشده و معلوم نیست چه زمانی به مجلس ارائه خواهد شد.
یکی دیگر از نشانه‌های کم‌توجهی این است که باوجود اینکه قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه همه قوا را مکلف کرده است نهادهای مدنی را تقویت کنند و کارها را به سازمان‌های مردم‌نهاد واگذار کنند یا در امور مختلف آنها را مشارکت دهند، اما هنوز نگاه امنیتی در دولتمردان اجازه نداده است این امر تحقق یابد و حتی نشانه‌ای نمی‌بینیم که دستگاه‌های حکومتی و دولتی اهتمامی و اولویتی برای تحقق این امر داشته باشند، البته از سال ٨٥ تاکنون، موضوع اصلاح قانون احزاب مطرح است که ضعیف‌تر و عقب‌تر از قانون قبلی است و وزارت کشور دولت آقای روحانی هم لایحه‌ای درباره قانون احزاب در دست داشت که هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است که به مجلس ارائه کرد. واقعیت این است که جامعه مدنی هم کم‌کارتر از دولت بوده، زیرا گفته‌اند این طرح را به احزاب و گروه‌ها سپرده‌اند تا نظرات‌شان را ارائه دهند، اما با گذشت مدتی طولانی دستاورد قابل‌ملاحظه‌ای نداشته‌اند؛ درعین‌حال وزارت کشور می‌توانست در زمینه ‌سازمان‌های مردم‌نهاد، نشست‌هایی آسیب‌شناسانه و اقداماتی ترویجی و حمایتی، سامان دهد که چنین نکرد.
نمونه دیگر اینکه وقتی بهای بنزین یکنواخت شد و قیمت در‌ هزار تومان تثبیت شد، انتقادهایی را از منظر اقتصادی برانگیخت. نمی‌توان اقدامی را که بر زندگی مردم تأثیر دارد، بدون اطلاع‌رسانی و اقدام‌های توضیحی لازم انجام داد. این کار مغایر با حقوق شهروندی و احترام به حق دانستن شهروندان است. اگر تفکر شهروندمدار وجود داشته باشد دولت در زمینه حقوق شهروندی کارهای زیادی می‌تواند انجام دهد و حتی در بودجه‌نویسی هم سرایت می‌کند تا حقوق شهروندی بیشتر لحاظ شود.
می‌شود با ذکر مثالی عینی‌تر بگویید در بودجه‌نویسی چگونه می‌شود حقوق شهروندی را لحاظ کرد؟
برای مثال چنان‌که پیش‌تر هم گفته‌ام، ظاهرا به نظر می‌آید بستن بودجه، ارتباطی با حقوق شهروندی ندارد، درحالی‌که بودجه می‌تواند زمینه‌های نقض گسترده و سیستماتیک و به‌ظاهرموجه حقوق شهروندان را فراهم کند. برای مثال سال‌هاست در ایران موقع بستن بودجه یکی از منابع درآمد دولت، جریمه‌ها هستند. سهم درآمد دولت از جریمه‌ها در بودجه به‌خوبی این مسئله را نشان می‌دهد. براساس لایحه بودجه سال ١٣٩٣ پیش‌بینی شده است، راهنمایی و رانندگی کشور در سال آینده، ‌هزارو ٦٢٠ میلیون تومان از محل جرائم رانندگی درآمد داشته باشد؛ رقمی نجومی‌ که در مقایسه با سال ١٣٨٩ (یعنی مقطعی که هنوز جریمه‌های رانندگی افزایش چشمگیری پیدا نکرده بود)، نشان می‌دهد درآمد راهنمایی و رانندگی با افزایش ٣٠٠‌ درصدی (چهار برابر) و نسبت به سال جاری با افزایش٨٠‌ درصدی مواجه شده است. براساس لایحه بودجه سال ١٣٩٣ پیش‌بینی دولت این بود که بتواند در سال آینده با رشد ٨٠‌ درصدی نسبت به سال جاری بیش از ‌هزارو٦٠٠‌ میلیارد تومان از منابع خود را از درآمد حاصل از جرائم رانندگی تأمین کند. وقتی چنین رقم هنگفتی به‌عنوان درآمد دیده می‌شود پلیس راهنمایی و رانندگی موظف به تحقق آن می‌شود.
کافی است در اختصاص این رقم نجومی به‌عنوان درآمد درنگ کنند. برای تحقق این درآمد روش‌هایی مانند کمین‌کردن پلیس راه در جاده و در نقاط خاصی در شهر برای جریمه متخلفان یا صدور حداکثر جریمه برای حداقل تخلف یا حتی جریمه‌های غیرضروری و گاه بیجا از عوارض الزام به تأمین بودجه مذکور است. بدون‌شک آمار تخلفات رانندگی فراوان است اما نباید این فراوانی، سرپوشی بر جریمه‌های نابجا باشد. کافی است فراخوانی بدهید؛ آنگاه خواهید دید‌ هزاران نفر از شهروندان نمونه‌های مستند و جالبی از دریافت جریمه‌های ناروا ذکر می‌کنند. این اتفاقات و عدم مدارا با مردم برخاسته از نظام بودجه‌بندی است. بدتر آنکه در گذشته امکان شکایت از جریمه‌ها و تقلیل آن وجود داشت اما اکنون از یک طرف جریمه‌ها با گذشت یک ‌ماه دو برابر و بیشتر می‌شوند و از طرف دیگر فرصت اعتراض به مجازاتی یک‌طرفه از شهروندان سلب می‌شود که از نظر قضائی صحیح نیست یا هزینه فرصت برای پیگیری شکایت آن‌قدر زیاد است که شهروندان را از آن منصرف می‌کند. این از نمونه‌های خاموش نقض گسترده و روزانه حقوق شهروندان است.
دولت می‌تواند به بودجه نهادهای مدنی توجه کند، بودجه برخی دستگاه‌های دولتی را که بیشتر مرتبط با حقوق شهروندان است افزایش دهد. درحالی‌که گاه به برخی نهادهای شبه‌دولتی بیشتر از نهادهایی مانند معاونت اقوام و اقلیت‌ها، زنان و ... که با حقوق شهروندان ارتباط دارد بودجه اختصاص داده می‌شود.
اینها فقط نمونه‌هایی است از فقدان نگاه شهروندمحوری در تصمیم‌سازی‌ها و اقداماتی که به دولت مربوط می‌شوند.
در حوزه زنان چه ارزیابی‌ای از عملکرد معاونت زنان رئیس‌جمهور دارید؟
معاونت زنان مانند مسئولیت امور اقوام و اقلیت‌ها، قدرت اجرائی ندارند و می‌تواننند نقش مشورتی و حداکثر تذکر‌دادن داشته باشند اما حتما فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی برای انجام کارهایی دارند که در صورت فقدان این مسئولیت امکان‌پذیر نبود. اطلاع دارم که معاونت زنان کارگروه‌هایی تشکیل داده‌اند که به‌صورت تخصصی مطالعه کنند و ایده برنامه ارائه بدهند و از نظرات افراد و نهادهای جامعه مدنی بهره‌مند شوند. یکی از برنامه‌های معاونت زنان اجرای طرح‌های پژوهشی در زمینه‌های مختلف مسائل زنان است؛ از این‌رو ارزیابی عملکرد این معاونت را باید دیرتر انجام داد زیرا برنامه‌هایی که در دست دارند نوعا برنامه‌هایی زمان‌بر است و دو تا سه سال به درازا می‌کشد تا نتیجه آن مشخص شود. اما نکته مثبت در ارزیابی عملکرد این معاونت پیگیری‌کردن و واکنش سریع‌داشتن درباره مسائل زنان است مثل پیگیری وضعیت زنان کارتن‌خواب یا واکنش سریع‌داشتن پس از انتشار اخباری درباره وضعیت زنان زندانی قرچک و بازدید از زندان از طریق استفاده از فرصت رایزنی و پیگیری حضور زنان در ورزشگاه‌ها یا وضعیت زنان بی‌سرپرست و اشتغال زنان. راه موفقیت‌شان این است که در دام کارهای نمایشی و تبلیغات نیفتند و وزن کارهای عملی و واقعی‌شان بیش از وزن کارهای تبلیغی باشد.
اختصاص دستیار ویژه در امور اقوام و اقلیت‌ها چه تأثیری در تأمین حقوق شهروندی این اقشار داشته است؟
مسائل عملی اقلیت‌ها و اقوام، به سه نهاد امنیتی و قضائی و دولت مربوط می‌شود. بخشی از دستگاه امنیتی جزء دولت است و در بخش دیگر به گمان من، دستیار ویژه در امور اقلیت‌ها و اقوام باید پیش‌درآمد فعالیت‌های خود را با رایزنی با قوه قضائیه و سایر نهادهای امنیتی آغاز می‌کرد، راه رایزنی برای نهادهای مدنی چندان هموار نیست و برای مقامات و نهادهای دولتی هم رایزنی نه‌تنها عار نیست، بلکه الزامی است و اگر آنها هم چنین نکنند، یکی از ابزارهای مؤثر بهبود حقوق شهروندی و بشر از کار می‌افتد.
معمولا در سازمان‌ها، افراد به سراغ آسان‌ترین و چشمگیرترین کارها یعنی اینکه راحت‌تر دیده شوند، می‌روند که برگزاری همایش و مصاحبه است در حالی که این اقدامات گرچه مفید هستند، اما اگر در قالب یک برنامه و طرح فنی و درازمدت انجام نگیرد، مانند برفی است که آب می‌شود و به جریان تبدیل نمی‌شود و مداومت و نهادسازی ندارد. با توجه به حجم عظیم کارهای حوزه اقوام و اقلیت‌ها و تهدیدها و فرصت‌ها، کارهای مفیدی صورت گرفته، اما خیلی کمتر از آن است که انتظار می‌رفت. این کار نیاز به مهندسی برای درازمدت دارد و لازمه موفقیتش، تفکیک آن از حوزه کنش‌ها و سیاست‌های حزبی و جناحی است.
فکر می‌کنید این معاونت‌ها چقدر می‌توانند در پیشبرد اهداف دولت مؤثر باشند؟
من اساسا معتقدم این معاونت‌ها باید کار «ستاد»ی کنند نه «صف». با وجود ارجمندی زحمات‌شان، اما درعین‌حال یک پرسش و هشدار برای معاونت امور زنان و اقوام و اقلیت‌ها لازم است و آن این است که آیا مأموریت خود را یک کار اداری می‌دانند یا یک کار حقوق‌بشری؟ اگر یک کار اداری است، مانند آنچه در وزارت خارجه یا وزارت کشور می‌گذرد که هم اقتضائات و نتایج کار آنها و هم انتظار ما از آنها متفاوت می‌شود، اما اگر به چشم یک کار حقوق‌بشری به آن نگاه می‌کنند، باید بدانند کار حقوق‌بشری نیاز به داشتن یک زیربنای نظری دارد و کنشگرانش باید ابتدا، عمیقا موضوع را بشناسند ولی در عمل، کار حقوق‌بشری یک کار میدانی است و نباید در دهلیز تجملات و بوروکراسی اسیر شود؛ به‌ویژه در جوامعی چون ایران که دستگاه بوروکراسی ناکارآمد و اساسا بازدارنده است و کاری که می‌تواند، در شرایطی عادی انجام شود در چارچوب تجملات و بوروکراسی اداری که گرفتار شد، چندبرابر زمان و انرژی و هزینه می‌برد و دستاورد اندکی خواهد داشت به همین دلیل است که همیشه تأکید می‌شود باید نهادهای مدنی عهده‌دار کار حقوق ‌بشری و حقوق شهروندی شوند، چون چابکی بالایی دارند و بدون هزینه و با راندمان بالا کار انجام می‌دهند. اگر فرصت بود و مقایسه‌ای میان نهادهای مدنی و دولتی در موضوع واحد، انجام می‌دادم، مثلا فعالیت‌های انجمن پاسداران حق حیات یا انجمن دفاع از حقوق زندانیان با نهادهای مشابه دولتی، این مسئله به‌نحو عینی‌تر روشن می‌شد. به همین خاطر عرض می‌کنم این معاونت‌ها باید کار ستادی کنند و کار صف را به نهادهای مدنی بسپارند و اگر این نهادها وجود ندارند، زمینه شکل‌گیری‌شان را فراهم کنند.
از حوزه‌های مغفول‌مانده، کدام‌‌یک نسبت به سایر حوزه‌ها ضرورت و اولویت بیشتری دارند و انتظار می‌رود دولت در دو سال باقیمانده از این دوره، برای بهبود آنها گام بردارد؟
به‌نظر من ابتدا باید مسئله‌شناسی شده، دوم اولویت‌شناسی و سوم سازوکار رفع مشکل و تعیین شود. چنانکه پیش‌تر توضیح دادم. اما در حال حاضر به جای رفتن به سراغ حوزه‌های مغفول‌مانده بهتر است دولت یک کار را که شروع کرده یعنی منشور حقوق شهروندی را به نتیجه برساند و نگذارد این همه در بوروکراسی تنبل دولتی کارش به تأخیر بیفتد. دوم اینکه لایحه جرم سیاسی را که ٣٣ سال است قانون همه قوا را مکلف به تصویب آن کرده به نتیجه برساند. حوزه‌های مغفول‌مانده آنقدر زیاد است که اگر چند دولت دیگر هم بیایند و بروند فرصت رسیدگی به همه آنها پیدا نمی‌شود.

منبع: شرق

  • پربیننده‌ترین‌ها
  • دیگر خبرها
پیشران توسعه
گفت و گو
تدبیر

0.4292