علی خضریان
سردبیر
از طرفی، باز هم دعوای هر ساله خودروسازان و شورای رقابت به نفع خودروسازان تمام شده است و بار دیگر مردم شاهد افزایش قیمت خودروهای داخلی هستند، بدون آنکه خبری از افزایش کیفیت آنها باشد. در واقع، امسال هم در حالی مجوز افزایش زیر سه درصدی قیمت به خودروهایی مانند پراید، پژو و سمند داده شد که قرار بود صرفا خودروهایی این مجوز را دریافت کنند که کیفیت‌شان را اصلاح کنند، اما بعضی از این خودروهای دریافت‌کننده این مجوز در انتهای جدول گزارش شرکت بازرسی کنترل کیفیت قرار دارند. جالب اینجاست که خودروسازان هم مثل همیشه شاکی‌اند. آنان مدعی هستند شورای رقابت در حق آنها کم‌لطفی کرده است و قیمت تولیدات آنها باید بیشتر از این حرف‌ها و به اندازه نرخ تورم گران شود.
از طرف دیگر، اوضاع برای متقاضیان خرید خودروهای پرطرفدار بازار مانند تندر 90 و رنو کپچر به مراتب بدتر است، به‌گونه‌ای که قیمت این خودروها در بازار بین دو تا هفت میلیون تومان گران‌تر از قیمت کارخانه است و این در حالی است که قیمت آنها با تعهد این کارخانه‌ها برای جمع کردن حاشیه بازار آزاد شد، ولی همان‌طور که انتظار می‌رفت خودروسازان دغدغه چندانی در این زمینه ندارند. البته معادله پیچیده‌ای هم نیست، زیرا تا وقتی برای خودروهای پرمصرف کفه تقاضا سنگینی می‌کند، نتیجه تعیین قیمت به شیوه عرضه و تقاضا را به سادگی می‌توان پیش‌بینی کرد.
مساله ساده است، سال‌هاست مردم بحق اعتقاد دارند که برخی خودروهای داخلی کیفیت مناسبی ندارند و قیمت آنها نیز هیچ‌تناسبی با این کیفیت ندارد. با وجود این، مسئولان دولتی که باید هم دغدغه تامین خودروهای باکیفیت مناسب و با قیمت منطقی به مصرف‌کنندگان را داشته باشند و هم دغدغه حمایت از تولید داخل و تقویت کمی و کیفی آنها، صرفا سراغ بخش دوم رفته‌اند؛ هم بازار انحصاری برای این خودروها ایجاد کرده‌اند و هم در زمینه تعیین قیمت محصولات‌شان، نرمش فوق‌العاده‌ای نشان می‌دهند. این قضیه باعث شده است که صنعت خودروسازی کشور به نماد صنایع رانتی و ناکارآمد در داخل ایران تبدیل شود و مردم همیشه گلایه‌مند کیفیت پایین خودروهای داخلی به‌رغم قیمت بالای آنها باشند! افزایش قابل توجه قیمت خودروهای داخلی همزمان با افت قابل تامل کیفیت‌شان در دوران تشدید تحریم‌ها و همچنین اختصاص منابع بانک مرکزی به وام خرید خودرو برای رونق دوباره بازار این خودروها در اوج رکود اقتصادی کشور از مصادیق این حمایت‌های بی‌حد‌ و حصر دولت‌ها از خودروسازان داخلی بوده است.
همین وضعیت موجب شد اوایل سال 94، کمپینی در فضای مجازی با نام «خودروی داخلی نخریم» شکل بگیرد تا نشان‌دهنده اعتراض مردم به کیفیت و ایمنی پایین خودروهای داخلی با وجود قیمت بالای آنها باشد؛ اما متاسفانه این ابتکارات رسانه‌ای هم موجب نشد پیام مردم به مسئولان دولتی منتقل شود و مسئولانی که تشکیل این کمپین را «خیانت» نامیدند، بخشی از حمایت‌های بی‌حد و حصر خود از خودروسازان را کاهش دهند و مثلا در زمینه قیمت‌گذاری خودرو، در کنار شورای رقابت و مقابل خودروسازان باشند و نه برعکس.
مردم کشورمان در حالی شاهد کیفیت و ایمنی پایین، تحویل طولانی‌مدت خودرو، خدمات پس از فروش ضعیف و البته قیمت بالای خودروهای داخلی هستند که هیچ‌علامتی از تغییر رویه مسئولان دولتی در زمینه نحوه حمایت از خودروسازان داخلی مشاهده نمی‌کنند و همین امر برای آنها بسیار آزار‌دهنده است. تا زمانی که این روند ادامه داشته باشد، همچنان بازار خودروسازان داخلی که به لطف حمایت‌های بی‌حد و حصر دولتی انحصاری است، همچنان داغ خواهد بود و مردم بزرگ‌ترین بازنده این بازار داغ و پرحاشیه خواهند بود.
در مجموع باید گفت هر چند هیچ‌کس مخالف حمایت از خودروسازان داخلی نیست و اتفاقا با تکیه بر همین حمایت‌های همه‌جانبه دولت‌ها از این صنعت، میزان ظرفیت تولید خودرو توسط خودروسازان داخلی در دو دهه اخیر افزایش چشمگیری داشته است، این صنایع با توجه به بازار انحصاری و گسترده داخلی، تلاش جدی در زمینه ارتقای توان فنی کشور در طراحی و تامین قطعات خودرو و همچنین افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولیدی انجام نداده‌اند و تداوم این حمایت‌های بدون مرز از این صنعت، کوتاهی بزرگی در حق مردم و حتی خود خودروسازان است. آیا وزیر صنعت دولت دوازدهم هم مثل وزرای فعلی و سابق صنعت با خودروسازان برخورد خواهد کرد و مردم همچنان نگران کیفیت و ایمنی پایین خودروهای داخلی باقی خواهند ماند؟