پس از شش روز از استعفاي دسته‌جمعي فرماندهان سابق نيروهاي سه‌گانه و نيز رئيس ستاد مشترك ارتش تركيه، عبدالله گل رئيس‌جمهوري تركيه روز پنجشنبه ژنرال نجدت اوزل كفيل رئيس ستاد مشترك ارتش اين كشور را تا سال 2015 به سمت رئيس ستاد ارتش منصوب كرد. البته عبدالله گل در احكام جديد خود از واژه «بازنشستگي» براي فرماندهان مستعفي ارتش استفاده كرده و تلاش كرده تا لبه تقابل بين دولت غيرنظامي و ارتش را كم‌اثر كند. اين نخستين بار در تاريخ 88 ساله جمهوري تركيه است كه يك دولت غيرنظامي فرماندهان ارشد ارتش را تعيين مي‌كند. اختلاف بين فرماندهان سابق ارتش تركيه و دولت اسلام‌گراي رجب طيب اردوغان نخست‌وزير تركيه، از سال 2008 و همزمان با مطرح شدن پرونده كودتاي «ارگنه‌كن» تشديد شد. طبق اين پرونده اتهامي قريب به 250 نفر از ژنرال‌ها و فرماندهان و افسران رده مياني ارتش تركيه تحت بازداشت قرار گرفته يا از كار بركنار شدند. طبق كيفرخواست پرونده ارگنه‌كن اين فرماندهان ارتش به همراه جمعي ديگر از روزنامه‌نگاران و فعالان سياسي و اجتماعي درصدد بودند با انجام برخي اقدامات خرابكارانه دولت اردوغان را ساقط كنند. با وجودي كه فرماندهان ارشد ارتش تركيه در سه سال گذشته در برابر پرونده كودتاي ارگنه‌كن تقريبا سكوت كرده و تلاش كرده بودند از دخالت مستقيم در اين پرونده خودداري كنند، اما تلاش‌هاي گام به گام دولت اردوغان براي نزديك شدن به ژنرال‌هاي چهار ستاره ارتش تركيه روزبه‌روز زنگ خطر را براي اين دسته از فرماندهان نزديك‌تر مي‌‌كرد. ارتش تركيه در سال‌هاي گذشته به لحاظ نقش‌آفريني در عرصه سياست داخلي تضعيف شده و اردوغان به خوبي توانسته است به بهانه اعمال استانداردهاي ورود به اتحاديه اروپا دست ‌ارتش را از نقش‌آفريني در مسائل سياسي داخلي تركيه كوتاه كند، اما استعفاي دسته‌جمعي رئيس ستاد و فرماندهان نيروهاي سه‌گانه ارتش تركيه در هفته گذشته بار ديگر نزاع ارتش و دولت غيرنظامي را در تركيه برجسته كرد. چهار فرمانده سابق ارتش تركيه روز جمعه هفته گذشته در اعتراض به ادامه پيگرد قضايي حدود 250 نفر از افسراني كه به اتهام توطئه عليه دولت اردوغان دستگير شده‌اند، كناره‌گيري كردند.
ژنرال ايشيك كوشانر، رياست سابق ستاد مشترك ارتش و فرماندهان نيروي زميني، دريايي و هوايي سابق، ساعاتي بعد از اعلام اتهام‌هاي تازه عليه چندين ژنرال و افسر ارتش تركيه استعفاي خود را اعلام كردند. ارتش تركيه تاكنون چهار بار دست به كودتا زده كه آخرين نمونه آن بركناري دولت اسلامگراي نجم‌الدين اربكان نخست‌وزير اسبق تركيه بود كه چند ماه پيش درگذشت.
روال معمول در تركيه چنين است كه همه ساله در شورايي به نام «شوراي عالي نظامي» ( YUKSEK ASKERI SURA=YAS) فرماندهان ارشد ارتش تركيه ترفيع درجه گرفته و مناصب آنها تعيين مي‌شود. اين شورا كه درواقع از فرماندهان ارشد ارتش و نيز نخست‌وزير و برخي وزرا تشكيل مي‌شود با پيشنهاد فرماندهان ارتش به رئيس‌جمهوري، زمينه تغييرات پست‌هاي فرماندهي ارتش تركيه را فراهم مي‌كرد، اما با استعفاي دسته‌جمعي چهار فرمانده ارشد ارتش تركيه جلسات اين شورا به مدت چهار روز در مقر نخست‌وزير تركيه براي تعيين فرماندهان جديد ارتش تشكيل شد و رئيس‌جمهوري تركيه روز پنجشنبه نتايج نشست چهار روزه اين شورا را با صدور احكامي براي فرماندهان جديد ارتش اعلام كرد. در اين نشست هيچ‌كدام از ژنرال‌هاي ارتش به دلايل اتهامي و ارتباط با پرونده‌هاي كودتا عليه دولت اردوغان از ارتش اخراج نشدند. اما در اين عزل و نصب‌ها تغييراتي نيز صورت گرفته كه پيش از اين سابقه نداشته است؛ ازجمله اينكه براي نخستين‌بار در تاريخ جمهوري تركيه فرماندهي نيروي هوايي تركيه نه به يك ژنرال چهار ستاره بلكه به ژنرالي سه ستاره به نام «مهمت ارتن» واگذار شده است. همچنين در احكام جديد عبدالله گل، ژنرال خيري كيوريك‌اوغلو به‌عنوان فرمانده نيروي زميني معرفي شده و درياسالار امين مرات بيلگل هم فرماندهي نيروي دريايي را برعهده گرفته است. استعفاي دسته‌جمعي فرماندهان سابق ارتش تركيه و انتصاب فرماندهان جديد كه نزديكي بيشتري به مواضع دولت اسلام‌گراي تركيه دارند، نشان از تضعيف موقعيت ارتش در برابر دولت غيرنظامي تركيه است. ناظران بر اين گمانند كه با به هم خوردن موازنه قوا به‌نفع دولت اردوغان در عرصه سياسي تركيه كه در پي استعفاهاي دسته‌جمعي فرماندهان سابق ارتش صورت گرفت، زمينه براي تغيير قانون اساسي اين كشور در شرايط كنوني اين كشور كه ارتش در ضعيف‌ترين حالت خود در برابر دولت غيرنظامي است، فراهم‌تر شده است. ناظران بر اين گمان هستند كه اقدام دولت تركيه در تعيين و نصب فرماندهان جديد ارتش موقعيت دولت غيرنظامي را در قبال ارتش بيش از پيش تحكيم كرده و اين رويداد يك پيروزي سياسي بزرگ براي اردوغان و حزب حاكم تركيه به حساب مي‌آيد.