كارشناسان بانكداري در گفت‌وگو با تدبیر خبر علت تشديد چنين مسائلي را كاهش نرخ انواع سودهاي بانكي در بسته سياستي بانك مركزي عنوان مي‌كنند و اينكه بانك‌ها براي تامين منابع و سرمايه خود شگردهايي را تعبيه كرده‌اند تا از اين طريق قانون و بسته سياستي بانك مركزي را دور بزنند. اين گفته‌ها در حالي مطرح مي‌شود كه رئيس‌كل بانك مركزي نيز روز گذشته با انتقاد از اخذ سپرده توسط بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات و دريافت وام، اخذ سپرده را نوعي تخلف دانست و گفت: بانك‌ها به هيچ‌وجه نبايد براي پرداخت تسهيلات از متقاضيان سپرده‌اي دريافت كنند. وي از برخورد بانك مركزي با بانك‌هاي متخلف خبر داد و اضافه كرد: بانك‌ها به‌ويژه در بخش قرض‌‌الحسنه نيز به هيچ‌وجه حق و اجازه سپرده‌گيري براي ارائه تسهيلات در قالب قرض‌الحسنه را ندارند. همچنين مبناي اعطاي تسهيلات از سوي بانك‌ها نبايد سپرده‌گذاري در آنها براي مدت‌زماني باشد.

وام بيشتر، سپرده‌گذاري بيشتر
با كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، بانك‌ها براي ارائه وام و تسهيلات از متقاضيان مي‌خواهند نسبت به سپرده‌گذاري در بانك مورد نظر اقدام كنند. اين در حالي است كه براساس گزارش ميداني تدبیر خبر از مراجعات به بانك‌ها براي دريافت تسهيلات، افرادي كه براي دريافت وام خودرو مراجعه كرده‌اند، ملزم شده‌اند دو تا سه ماه قبل از دريافت وام موردنظر در شعبه بانك سپرده‌گذاري كنند تا حائز شرايط براي دريافت وام شوند. اين افراد در گفت‌وگو با تدبیر خبر عنوان مي‌كنند هرچه ميزان مبلغ وام بيشتر باشد بايد مبلغ بيشتري براي سپرده‌گذاري اختصاص دهند. اين در حالي است كه بارها مقامات بانك مركزي دريافت سپرده از متقاضيان را غيرقانوني اعلام كرده‌اند. اما باز هم اين روزها شاهد چنين مسائلي در نظام بانكي هستيم.

شگرد بانك‌ها براي تامين سرمايه
سيدعباس موسويان كارشناس بانكداري در گفت‌وگو با تدبیر خبر در پاسخ به سوالي مبني‌بر دلايل اخذ سپرده‌گذاري توسط بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات گفت: تمامي اين مسائل ارتباط تنگاتنگي به بسته سياستي نظارتي بانك مركزي و تعيين نرخ سودهاي بانكي براي ارائه تسهيلات بانكي و در بخش‌هاي عقود مبادله‌اي و مشاركتي دارد.
وي جوابگونبودن تامين سرمايه بانك‌ها به دليل كاهش نرخ سودهاي بانكي را علت ديگر روي‌آوردن بانك‌ها به اخذ سپرده از مشتريان عنوان كرد و افزود: كاهش نرخ سودهاي بانكي از مهم‌ترين مواردي است كه باعث شد بانك‌ها ازجمله بانك‌هاي خصوصي به فكر انواع تدابير براي تامين سرمايه خود باشند و تصميم گرفتند منابع خود را از طريق سپرده‌هاي كوتاه‌مدت و يك تا پنج‌ساله تعيين كنند تا از اين طريق بتوانند منابع خود را تامين كنند، در غير اين صورت متضرر خواهند شد. از طرف ديگر اگر خارج از نرخ تسهيلات بدهند بانك مركزي آنها را مواخذه خواهد كرد. بنابراين چندين راه براي دورزدن قانون و بسته سياستي بانك مركزي در نظر گرفتند كه شرط سپرده‌گذاري براي ارائه تسهيلات و شرط ماندن سپرده تا پايان تسويه‌حساب بانكي مهم‌ترين آنها به حساب مي‌آيد.
وي درخصوص ميزان نرخ سپرده نيز گفت: اين نرخ در بانك‌ها متفاوت است. به‌عنوان مثال مسوولان برخي از بانك‌ها معتقدند در ازاي هر ميزان سپرده‌‌گذاري بعد از چهار ماه، دو برابر تسهيلات ارائه خواهد شد. وي افزود: درواقع بانك‌ها از اين طريق مي‌خواهند جلوي ضرر و زيان خود را بگيرند تا مشكلي در تامين منابع و سرمايه خود پيدا نكنند.
وي با بيان اينكه نرخ‌ها در بسته سياستي بانك مركزي بايد واقعي و كارشناسي شده، تعيين مي‌شد، گفت: اگر نرخ‌هاي واقعي متناسب با شرايط اقتصادي كشور در بسته سياستي تعيين مي‌شد، هيچ بانكي مسير ديگري را براي تامين منابع و سرمايه خود در پيش نمي‌گرفت. اما در حال حاضر كه نرخ‌ها جوابگو نيست، آنها مجبورند دست به چنين شگردهايي بزنند تا دچار ضرر و زيان نشوند. وي همچنين درخصوص وضعيت سپرده‌گذاري بانك‌ها به تدبیر خبر گفت: متاسفانه چندين عامل دست به دست داد تا حجم سپرده‌گذاري در برخي بانك‌ها به‌ويژه در بخش سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كاهش یابد و در برخي بانك‌ها ثابت بماند. اين درحالي است كه رشد نقدينگي افزايش داشت و انتظار مي‌رفت حداقل نرخ سپرده‌ها حدود 20 درصد رشد داشته باشد اما متاسفانه اين اتفاق رخ نداد و برخي بانك‌ها با شگردهاي خود سعي كردند مشتريان خود را قانع به اخذ سپرده كنند. البته اين مساله درحالي است كه به دليل به وجود آمدن جايگزين‌هاي جديدي براي صاحبان پس‌اندازها همچون سرمايه‌گذاري در طلا و ارز، بخش بانكي از اين ناحيه متضرر شد.
عضو كارگروه بانكداري بدون ربا نيز پيشنهاد كرد: بسته سياستي نظارتي بانك مركزي نبايد به‌صورت بسته سالانه تعيين شود بلكه سياست‌هاي بانك مركزي بايد به‌صورت كوتاه‌مدت (ماهانه يا فصلي) باشد تا كمتر شاهد اينگونه مشكلات در نظام بانكي باشيم. وي افزود: بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار هميشه بايد با رصد كردن اقتصاد جامعه و تصميم‌گيري براساس شرايط روز اقتصاد، نرخ‌هاي سود بانكي را تعيين كنند. وي افزود: براساس اعلام بانك مركزي نرخ تورم در خردادماه 4/15 درصد اعلام شد. در اين شرايط نبايد انتظار داشت با 5/12 درصد سپرده ثابت داشت چراكه در اين حالت نه‌تنها سودي به دست نخواهد آمد كه با سه درصد ضرر روبه‌رو خواهيم شد. بنابراين ضرورت دارد بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار با تغيير شرايط اقتصادي نرخ‌هاي سود بانكي را تغيير دهند.