انتخابات ميان‌دوره‌اي در بحرين براي جايگزيني ۱۸ نماينده مجلس از جمعيت وفاق است كه در ماه فوريه در اعتراض به سركوب خشن تظاهرات ضددولتي از سمت خود كنار گرفتند. اما رهبران جمعيت الوفاق بار ديگر با تاكيد بر عدم مشاركت در اين دوره از انتخابات تصريح كردند كه مجلس بحرين مشروعيت خود را از دست داده است. تحريم انتخابات از سوي جمعيت الوفاق پس از آن مطرح مي‌شود كه اين گروه ماه پيش پس از كناره‌گيري از مذاكرات گفت‌وگوي ملي كه توسط شيخ حمدبن عيسي پادشاه بحرين راه‌اندازي شده بود، اعلام كردند كه مقامات بحرين در مورد اصلاحات سياسي جدي نيستند. در همين حال خليل المرزوق معاون دبيركل امور سياسي جمعيت الوفاق با سخنراني در يك جشنواره مردمي در منطقه «السهله» در غرب منامه اظهار داشت: «ما از خواسته خود مبني‌بر تشكيل دولت منتخب مردمي چشم‌پوشي نخواهيم كرد و خواستار برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه به‌طوري كه هر شهروند واقعا يك راي داشته باشد، هستيم نه انتخاباتي كه طائفه‌گرايي را تشديد مي‌كند.»
وي همچنين افزود: «ما خواهان برقراري امنيت براي همه و قوه مقننه منتخب و با اختيارات كامل و نيز تشكيل دولت منتخب مردمي هستيم.» مرزوق تصريح كرد: «ما از مبارزات مشروع و روش‌هاي مسالمت‌آميز خود در اين زمينه ازجمله راه‌هاي ديپلماتيك تا زمان نيل به خواسته‌هاي قانوني‌مان دست نخواهيم كشيد.» به گفته وي دولت بحرين مدنيت را به فراموشي سپرده و رعب و وحشت، ترس و نگراني، قلع و قمع، استفاده از زور و خشونت و طائفه‌گرايي را جايگزين آن كرده است.
وي تصريح كرد: «كسي كه در شرايط كنوني در انتخابات شركت كند به منزله اين است كه اصلا اتفاقي همچون تخريب مساجد، قلع و قمع مردم، زنداني و شكنجه كردن معترضان، نقض قوانين و اخراج كارمندان رخ نداده است.» هزاران نفر از شهروندان بحريني ازجمله جواد فيروز و مطر مطر دو نماينده جمعيت الوفاق و شماري از زندانيان سياسي كه اخيرا آزاد شده‌اند در اين جشنواره حضور داشتند و با سر دادن شعار، تحريم انتخابات پارلماني بحرين را تاييد و بر تحقق خواسته‌هاي قانوني و سياسي خود تاكيد كردند.»
پيش از اين احزاب مخالف التجمع‌الوطني و الوعد انتخابات پارلماني بحرين كه قرار است 24 سپتامبر برگزار شود را تحريم كردند. پيش‌بيني مي‌شود طي هفته‌هاي آتي ديگر احزاب مخالف نيز انتخابات را تحريم و اعلام كنند كه با توجه به شرايط امنيتي و سياسي بحرين و ادامه بازداشت‌ها و اخراج كارمندان مشاركت در روند سياسي امكان‌پذير نيست.
ناظران بر اين باورند كه تحريم انتخابات، نظام آل‌خليفه را با چالشي تازه مواجه خواهد كرد و اين امر پيامدهاي بسياري بر محافل سياسي و مردمي بحرين خواهد داشت.
گفتني است كه مقامات بحرين پس از ماه‌ها اعتراض‌هاي ضددولتي در اين كشور كه به كشته شدن بيش از 30 نفر منجر شده بود، مذاكره با مخالفان را آغاز كردند.
درحقيقت سركوب گسترده انقلابيون از سوي نيروهاي نظامي و امنيتي بحرين و دو كشور عربستان و امارات، رهبران جريان‌هاي مخالف اين كشور را وادار كرد كه به‌منظور جلوگيري از افزايش آمار كشته‌شدگان وارد عرصه گفت‌وگوهاي ملي شوند.
گسترش ناآرامي‌ها در بحرين باعث افزايش نگراني اغلب كشورهاي حوزه خليج فارس شد و اين امر موجب شد تا رهبران دو كشور عربستان و امارات نيروهاي نظامي خود را به‌منظور سركوب اعتراضات بحرين در قالب طرح «سپرجزيره» راهي اين كشور كنند. پس از ورود نيروهاي نظامي عربستان و امارات به بحرين، معترضان اين كشور تاكيد كردند حضور اين نيروها اعلان جنگ به مردم است و با آنها به‌عنوان اشغالگر برخورد خواهند كرد.
براساس طرح سپر جزيره ورود نيروهاي كشورهاي حاشيه خليج‌فارس به بحرين بايد در جهت دفاع از اين كشور در مقابل تهديدات خارجي باشد نه اختلافات داخلي ميان مردم و نظام. اما درنهايت اعتراض مخالفان بحرين به ورود نيروهاي نظامي عربستان و امارات به كشورشان راه به جايي نبرد، لذا درنهايت آنها مجبور شدند به‌منظور دست يافتن به حداقل درخواست‌هاي خود، وارد گفت‌وگوهاي ملي شوند.
سركوب وحشيانه مردم و بازداشت‌هاي غيرقانوني، شكنجه‌ها و نقض گسترده حقوق بشر در بحرين موجب شد تا مردم بحرين تحت فشار شديدي هم از طرف نيروهاي امنيتي كشورشان و هم از طرف نيروهاي سپر جزيره قرار بگيرند.
شيعيان بحرين خواهان مشاركت در قدرت هستند، اما سال‌هاست كه از تبعيض توسط خاندان اقليت سني شكايت مي‌كنند. خاندان حاكم بحرين از مذهب تسنن پيروي مي‌كند، اما اكثر مردم اين كشور را شيعيان تشكيل مي‌دهند. اعتراضات سياسي در بحرين از اواسط ماه فوريه و با تجمع معترضان در يكي از ميدان‌هاي شهر منامه، پايتخت و درخواست از خاندان حكومتي آل‌خليفه براي اصلاحات سياسي، پيشبرد نظام مشروطه سلطنتي و مبارزه با فساد آغاز شد.