در حقوق تطبيقي جايگاه بسيار مهمي را براي آيين‌نامه داخلي پارلمان‌ها قائل مي‌شوند، اما متاسفانه در كشور ما در مواردي جايگاه اين قانون چندان جدي گرفته نمي‌شود.
مهم‌ترين مساله‌اي كه در اين آيين‌نامه بايد مورد توجه قرار بگيرد بحث صلاحيت‌هاي قانونگذارانه نمايندگان است. نخست اينكه، آيين‌نامه داخلي بايد به گونه‌اي طراحي شود كه آزادي نماينده در امر قانونگذاري به درستي تضمين شود. دومين مساله حياتي و راهبردي در آيين‌نامه داخلي پارلمان‌ها مقوله استقلال و آزادي عمل نمايندگان در امور بازرسي، حسابرسي و نظارتي است. سومين مساله‌اي كه بايد در آيين‌نامه داخلي مجالس مورد توجه قرار گيرد امور مديريتي مجلس و مسائل درون‌سازماني آن است. بنابراين آيين‌نامه بايد به‌گونه‌اي طراحي شود كه اين سه اصل را در بر گيرد.
اگر در تدوين آيين‌نامه داخلي مجالس سهل‌انگاري شود بحث استقلال و آزادي نمايندگي مخدوش مي‌شود. اگر اين آيين‌نامه به صورت شايسته‌اي تدوين نشود مي‌تواند تبعيض‌ها و قانون‌شكني‌ها را در داخل نهاد قانونگذاري ساختارمند كند.
درباره قضاياي اخير و نامه دولت محترم مبني‌بر ضرورت اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس مي‌توان موارد ذيل را متذكر شد: اول اينكه مجلس شوراي اسلامي و پارلمان‌ها بايد به صورت كلي گوش شنوايي براي شنيدن هر نوع پيشنهادي از جانب هر شخص حقيقي و حقوقي، حكومتي يا غيرحكومتي و مخالف يا موافق داشته باشند. بنابراين، اگر نامه دولت محترم را صرفا به‌عنوان يك پيشنهاد و اعلام نظر درباره چگونگي سازمان‌دهي فعاليت‌هاي درون‌پارلماني در نظر بگيريم در آن صورت ديگر جاي هيچ‌گونه سرزنشي وجود ندارد. چراكه در راستاي دفاع از تفكر قانونگذاري مشاركتي از همه پارلمان‌هاي مردم‌سالار درخواست مي‌شود كه فرآيند قانونگذاري و مديريت را عمومي كرده و از حالت نخبه‌گرايي محض بپرهيزند. پس، از اين منظر واكنش‌هاي تندي كه پس از انتشار نامه دولت مطرح شد غيرقابل فهم و دور از انصاف است و با منطق فعاليت پارلماني و گفت‌وگومحوري مغايرت اساسي دارد. از طرف ديگر نمايندگان مجلس و صاحب‌نظران در نقد سازوكارها و ساختارهاي حاكم بر دولت آزادند و مي‌توانند نقدها و پيشنهادهاي خود را به صورت آزادانه بيان كنند. بنابراين مي‌توان منطقا چنين حقي را هم براي دولت قائل شد.
اما نكته دوم اين است كه اگر دولت بخواهد با اين اظهارنظرها آزادي و ابتكار عمل را در زمينه تنقيح و اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس از نمايندگان محترم بستاند در اين صورت بديهي است كه اين امر نه از لحاظ حقوقي و نه از منظر سياسي پذيرفته نيست، زيرا تدوين و تغيير آيين‌نامه داخلي مجلس در همه مراحل چه در مرحله ابتكار، چه در مرحله تصويب در زمره صلاحيت‌هاي اختصاصي و انحصاري پارلمان است. بنابراين از اين منظر دولت‌ها اجازه دخالت مستقيم در امر تدوين و تغيير مجالس را ندارند. به نظر مي‌رسد، صلاحيت دولت در زمينه ابتكار قانون نيز ارتباطي با اصلاح قانون آيين‌نامه داخلي مجلس ندارد.
آيين‌نامه داخلي مجلس بايد به‌گونه‌اي طراحي شود كه هيچ‌گونه محدوديت و آسيبي به انجام وظايف دوگانه راهبردي مجلس اعم از نظارت و تقنين وارد نسازد. به‌عنوان مثال آيين‌نامه داخلي بايد به‌گونه‌اي باشد كه نمايندگان مردم ايران به راحتي بتوانند ابتكارات قانونگذارانه خود را بدون فشارهاي درون و برون‌پارلماني مطرح سازند، يا اينكه اين آيين‌نامه بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه نمايندگان مجلس بتوانند بدون مانع و رادع دروني و بيروني صلاحيت‌هاي نظارتي خود را نسبت به ديگر نهادهاي سياسي اعمال كنند. از اين منظر، آيين‌نامه داخلي مجلس بايد فرآيند طرح سوال، استيضاح و بازخواست مقامات و نهادهاي سياسي را آسان گرداند. در فضاي كنوني ايران مي‌توان مشكلاتي را در اين زمينه مطرح كرد. به‌عنوان مثال سوال از رئيس‌جمهور و ديگر مقامات سياسي و اداري در آيين‌نامه داخلي و در مجموعه مقررات حاكم موانع و دشواري‌هاي غيرقابل قبولي دارد و لازم است در اين زمينه آسان‌سازي صورت گيرد. اساسا فلسفه وجودي پارلمان‌ها در دنياي جديد چيزي جز تحديد قدرت از طريق نظارت آسان و كم‌هزينه بر نهادهاي قدرت‌مدار نيست. پس اگر پارلماني نخواهد يا نتواند به آساني و به صورت همه‌جانبه نظارت تمام‌عيار خود را بر نهادهاي اعمال اقتدار محقق كند، اساسا فلسفه وجودي خود را از دست خواهد داد. پارلماني كه نتواند در فرآيند مشروطه‌سازي قدرت سياسي ايفاي نقش كند، نبودن آن مفيدتر و كم هزينه‌تر از بودن است.
* عضو هيات‌علمي دانشگاه شهيد بهشتي / منبع: خبرآنلاین
نسبت دولت با تغییر آیین‌نامه مجلس
علي‌اكبر گرجي: آيين‌نامه داخلي مجلس ازجمله مواردي است كه به صورت مستقيم با قانون اساسي ارتباط دارد و اجراي تام و تمام قانون اساسي را تضمين مي‌كند. به عبارت بهتر، آيين‌نامه داخلي مجلس مكمل و تضمين‌كننده اجراي قانون اساسي در حوزه فعاليت‌هاي پارلماني است.