بخش قابل‌توجهي از قانون در كشورهاي خاورميانه براساس فرهنگ ديني است. حتي كشوري مانند آمريكا كه حكومتي سكولار دارد؛ قواعد حقوقي‌اش كه براساس مناسبات بين افراد تنظيم شده، متاثر از اخلاق و اصول مسيحيت است. اروپا نيز اين مسير را طي كرده است. اينگونه نيست كه دين از حوزه سياست دور بوده باشد، اما مرزبندي عملكرد دين در حوزه عمومي و حوزه خصوصي متفاوت است. اين مرزبندي در جوامع توسعه‌يافته غربي بروز نكرد و در يك پروسه تاريخي آن قسمت از ارزش‌هاي ديني كه فراگير بود و قابليت ايجاد مناسبات حقوقي بين مردم را داشت تبديل به قانون شد اما در خاورميانه تفكيك و مرزبندي مذكور به درستي انجام نشده است، زيرا به لحاظ شكلي فرآيندي كه كشورهاي غربي براي رسيدن به حكومت دموكراتيك پيموده‌اند، در جوامع خاورميانه طي نشده است. از يك‌سو ارزش‌هاي ديني در قالب حقوقي پذيرفته شده و جامعيت پيدا كرده و از سوي ديگر در مقابل عرف و قانون قرار گرفته است. بدين‌معني دو ذهنيت متفاوت وجود دارد كه يكي از آنها ارزش‌هاي ديني را حاكم مي‌داند كه قانون هم بايد برپايه آن تدوين شود و ديگري كه ارزش‌هاي ديني را به حاشيه كشانيده و خواهان حكومت سكولار با حاكميت ارزش‌هاي عرفي است.
دين و سقوط عثماني: از يك قرن پيش از سقوط عثماني و سپس بعد از سقوط آن از زمان تاسيس جمهوري تركيه تا حدودا يك قرن پس از آن، يعني تا به امروز بحث تضاد، تعامل و كيفيت رابطه ميان سنت و مدرنيته همواره وجود داشته و دارد. مشكل تركيه كه مي‌تواند براي ديگر كشورهاي خاورميانه نيز صادق باشد آن است كه از دستاوردهاي انقلاب صنعتي بهره‌برداري نكرده و نتوانسته در اين پروسه همسو با كشورهاي اروپايي گام بردارد؛ اين باعث مي‌شود كشوري مانند تركيه كه تمايل دارد خود را يك كشور اروپايي بداند با ديدن فاصله ميان خود و ديگر جوامع اروپايي بدون ارزيابي درست و آسيب‌شناسي به گمانه‌زني بپردازد و بر اين باور باشد كه مردم به دليل ارزش‌هاي ديني تجدد را درست درك نمي‌كنند و دين را شاخصه اصلي عدم توسعه شناسايي مي‌كنند. به نظر من تركيه در آن دوره آمادگي چنداني براي پذيرش مدرنيته نداشته است.
اما با شكست تركيه در جنگ جهاني و پشتيباني نظاميان از سكولاريسم، جامعه را در مسيري قرار مي‌دهند تا آنچه را كه ساختار ديكته مي‌كند، بپذيرد.
در صورتي كه نقشي را كه دين مي‌تواند به‌صورت طبيعي و تدريجي به‌عنوان هويت ملي ترك‌ها ايفا كند و به قواعد رفتاري تبديل شود و در قانون جايگاه خود را بازتوليد كند، ناديده مي‌گيرند و به جاي آن تجدد را به قوانين تزريق مي‌كنند. پس بايد گفت قطار جامعه و حكومت تركيه روي دو ريل متفاوت سنت و مدرنيته حركت مي‌كند. از سويي به جايگاه و ارزشگذاري دين و سنت معتقد است و از سوي ديگر يك كشور پيشرفته و مدرن را مدنظر دارد و اين روند آسيب‌پذيري اين كشور را نشان مي‌دهد كه نمي‌داند بر كدام پايه تكيه دهد. زماني جامعه دموكراتيك توسعه‌يافته تركيه كاملا تحقق مي‌يابد كه عملكرد كشورهاي صنعتي براي دولت‌سازي و موازين حقوقي دموكراتيك مانند آزادي مطبوعات، قائل شدن حقوق برابر براي اقليت و... را درون‌زا كند. گرايش دوباره تركان به اسلامگرايي برخلاف تلاش نخبگان موسس جمهوري نوين تركيه هيچ‌گاه ارزش‌هاي اسلامي از بطن و متن جامعه اين كشور رخت برنبستند بلكه همواره زنده و جاري بوده‌اند و آنقدر ريشه و قدرت داشته و دارند كه نمي‌توان آنها را ناديده گرفت. تركان جوان مي‌خواستند روبنايي ايجاد كنند كه منطبق با موازين اروپا باشد در صورتي كه اين روبنا با ويژگي‌هاي اساسي زيربناي جامعه خود همخواني نداشت. اين پارادوكس در طول تمامي سال‌هاي پس از رياست‌جمهوري آتاترك تا اواخر دهه 1990م ادامه داشت كه باعث شده بود راندمان و كارايي و قدرت حكومت‌هاي مختلف تركيه كاهش يابد اما احزاب اسلامگرا با درك اين واقعيت توانسته‌اند نشان دهند كه جامعه خود را چه از نظر ارزش‌هاي سنتي و چه از نظر ارزش‌هاي ديني و مذهبي و حتي هويتي، بهتر از احزاب ملي‌گراي حاكم پيشين مي‌شناسند و با توجه با اين شناخت و درك بهتر است كه در حال به پيش رفتن هستند. اما نمي‌توان تنها علت اين موفقيت را به اين درك داخلي احزاب مرتبط دانست چون براي كسب موفقيت‌هاي بزرگي كه عدالت و توسعه در اين سال‌ها به دست آورده است نياز به وجود فاكتورهاي تاثيرگذار ديگري به‌خصوص همراهي و انطباق فضاي بين‌المللي است. بخشي از اين تحولات كه منجر به روي كار آمدن حزب اسلام‌گراي عدالت و توسعه و موفقيت آن شده است، به پايان يافتن عصر جنگ سرد و به‌خصوص وقوع حوادث 11 سپتامبر بازمي‌گردد.
تاثير 11 سپتامبر بر اسلامگرايي در تركيه
همواره شرايط مساعد خارجي علاوه بر رهبري موفق و توسعه نسبي اجتماعي اقتصادي در داخل يك فاكتور بسيار مهمي بوده است. پس از وقوع 11 سپتامبر ديدگاه‌هاي مختلفي براي اينكه چطور مي‌توان جلوي اين افراط‌گرايي و بنيادگرايي دهشتناك اسلامي را گرفت مطرح شد و بر اين اساس كشورهاي قدرتمند اقدام به اتخاذ سياست‌هاي متفاوتي نيز كردند. از يك‌سو شاهد حمله گسترده نظامي به افغانستان و سپس عراق هستيم يعني كاملا برخورد سخت و خشن و از طرف ديگر شاهد مطرح شدن طرح‌هايي همچون خاورميانه بزرگ و تعامل نرم و بلندمدت با كشورهاي خاورميانه هستيم. در همين زمينه مي‌توان به ديدگاه پروفسور فقيد «رورتي» اشاره كرد كه معتقد بود آمريكا به جاي حمله به افغانستان و عراق و مبارزه مستقيم با اسلامگرايي افراطي، بايد با كمك بيشتر به دولت‌هاي تركيه و مالزي سعي در كنترل بنيادگرايي اسلامي از طريق انطباق بيشتر اسلام با دموكراسي و ارزش‌هاي حقوق بشر مي‌كرده است. اين ايده در همان زمان طرفداراني جدي يافت و مي‌توان گفت حتي در روي كار آمدن حزب اسلامگرا اما ميانه‌روي عدالت و توسعه در تركيه تاثير داشت. اين رويه با روي كار آمدن اوباما پررنگ‌تر از قبل شده است. لذا بايد گفت برخلاف باور عمومي، وقوع 11 سپتامبر تاثير مثبتي براي پيروزي حزب عدالت و توسعه داشته است و پس از آن ترك‌ها خود را سردمدار و مدعي اصلي منطبق كردن اسلام با موازين بين‌المللي حقوق بشر و ارزش‌هاي دموكراتيك خوانده‌اند.
ويژگي‌هاي اسلامگرايي جديد
برخلاف اسلامگرايان سياسي كه داراي ادعاي گسترش اسلام جهانشمول هستند و اسلام را آلترناتيوي براي ساير مكاتب همچون ليبرال‌دموكراسي و سوسياليسم و... مي‌دانند حزب اردوغان هيچ داعيه‌اي در اين زمينه ندارد. بايد گفت اين حزب علاوه‌بر گرايش‌هاي اسلامگرايانه خود ويژگي‌هاي ديگري هم دارد ازجمله ليبرال و نيز محافظه‌كار بودن كه اتفاقا اين ويژگي‌هاي آن در عالم عمل پررنگ‌تر از بخش اسلامگرايي‌اش بوده است. حزب عدالت و توسعه خود را با نظم جهاني در تضاد نمي‌بيند و بيشتر به وضعيت داخلي توجه دارد. به ارزش‌هاي اسلامي كه بخشي از هويت مردم تركيه را تشكيل مي‌دهد و همچنين به ارزش‌هاي اجتماعي مانند عدالت و برابري اهميت داده و البته اين ارزش‌ها با موازين بين‌المللي هماهنگ است و اين اسلام مورد قبول جامعه جهاني است، چون از ظرفيت‌هاي اجتماعي دين براي ايجاد نظم و توسعه بهره مي‌برد و نظم جهاني را مورد تهديد قرار نمي‌دهد پس همه اينها باعث مي‌شوند جامعه جهاني و خود ترك‌ها، كشورشان را به‌عنوان يك مدل موفق براي ساير كشورهاي اسلامي منطقه مطرح كنند.
آشتي ميان دين و دموكراسي
دموكراسي جوششي از درون فعاليت‌هاي ذهني و مادي يك ملت در طول تاريخ است كه از مناسبات اجتماعي درون جامعه يك مدل رفتاري را ارائه مي‌دهد و اين مدل رفتاري بهترين پاسخ را هنگامي مي‌دهد كه بيشترين سطح توقع و انتظارات را برآورده كند. بايد ببينيم در چه چارچوب و هنجاري مي‌توان بهترين پاسخ را براي انتظارات مردم تركيه يافت. اگر آن مناسبات بر پايه هنجارهاي موردقبول اين حزب شكل بگيرد و بتواند نيازهاي انساندوستانه را در چارچوب موازين شرع اسلامي برطرف سازد و اصول دموكراتيك مانند گفتمان مدني را پيش ببرد و بتواند مناسبت ميان افراد در زندگي اجتماعي را به‌صورت همزيستي مسالمت‌آميز بازتوليد كند، اين نشانه دموكراسي موفق در چارچوب مورد قبول جامعه از حزب عدالت و توسعه است. حزب مذكور همچنين توانسته است سازگاري اسلام با ارزش‌هاي حقوق بشر را بيشتر كند و در اين مسير گام‌هاي قابل‌توجهي بردارد ازجمله در چند ساله اخير بسياري از قوانين كيفري را تغيير داده است. دخالت نظاميان نسبت به سال‌هاي گذشته بسيار كاهش يافته و همچنين تغييراتي كه در بدنه جامعه اتفاق افتاده قابل توجه است؛ نقش مردم در تعيين سرنوشت خود افزايش يافته و نقش نيروهاي سركوبگر و نظامي كمرنگ‌تر شده و اين نشان‌دهنده اين است كه جامعه مسلمان تركيه در حال تقويت ساختارهاي مدني و ايجاد تغييرات از طريق دموكراتيك و مسالمت‌آميز است.
چشم‌انداز پيش‌رو حزب عدالت و توسعه، جامعه و نيازهاي خود را شناخته است و همسو با ارزش‌هاي ملي و ديني در راه كسب بيش‌از‌پيش منافع ملي گام برمي‌دارد، به ارزش‌هاي موردقبول مردم احترام مي‌گذارد و ظرفيت تسامح و تساهل را بين احزاب و نيز مردم بالا برده است. اما با تمام اين اوصاف هنوز موانع و مشكلات عديده بسياري در پيش‌روي اين حزب است. هرچند نظاميان به شدت كنترل شده‌اند اما هيچ تضميني براي دخالت مجدد آنها در عرصه سياسي وجود ندارد چراكه آنان همچنان قدرتمند و بانفوذ هستند. همچنين ترك‌ها هنوز نتوانسته‌اند مشكلات‌شان را با اقليت قابل‌توجه كرد در داخل كشور حل كنند. در قضيه قبرس هنوز طبق انتظار جامعه جهاني و به‌خصوص كشورهاي غربي گام‌هاي اساسي بر نداشته‌اند، در داخل نيز هنوز مصاف لائيك‌ها و اسلامگراها داغ و بعضا غيردوستانه و پرتنش و در فضاي كم‌اعتمادي است. با اين اوضاع بايد ديد كه نخبگان حزب عدالت و توسعه تا كجا مي‌توانند كم‌اشتباه و بدون واهمه از رقباي غيرقابل پيش‌بيني خود در داخل گام بردارند. همچنين بايد گفت آنها اين روزها به‌شدت خود را درگير تحولات خاورميانه و به‌خصوص كشور سوريه كرده‌اند كه اين مساله مانند در دست گرفتن شمشيري دولبه است. پس بايد در انتظار روزها، ماه‌ها و سال‌هاي آتي نشست و ديد آيا گروه نسبتا موفق عدالت و توسعه همچنان خواهند توانست تركيه را به پيش ببرند يا خير؟
* استاد روابط بين‌الملل دانشگاه تهران
تنظیم از اردشیر پشنگ
تركيه از مدرنيسم تا اسلامگرايي
دكتر يوسف مولايي: دين و دولت‌هاي خاورميانه‌اي: هيچ كشوري نيست كه به لحاظ فرهنگي متاثر از ارزش‌هاي ديني نبوده باشد. ارزش‌هايي كه افراد جامعه بدان عمل مي‌كنند به هنجارهاي اخلاقي سپس به قوانين حقوقي تبديل مي‌شود.