خبرهاي رسيده حاكي از آن است كه در جلسه‌اي كه با رئيس سازمان حمايت، معاونان اين سازمان، مديران شركت‌هاي بزرگ خودروساز و اعضاي انجمن خودروسازان برگزار شد، خودروسازان براي رئيس سازمان حمايت تشريح كردند كه طبق مصوبه شوراي اقتصاد در سال 73 قيمت خودرو بايد بر اساس قيمت حاشيه بازار تعيين شود و اگر سودي نصيب خودروساز شد مابه‌التفاوت آن پرداخت شود.
اما اظهارات يكي از مسوولان سازمان حمايت، حاكي از آن است كه آزادسازي قيمت خودروها علاوه بر پيش‌شرط انحلال كميته قيمت‌گذاري تنها با مصوبه هيات وزيران ممكن خواهد بود.
مديركل دفتر كالاهاي فلزي و معدني سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان روز گذشته از عدم آزادسازي قيمت‌گذاري خودور خبر داد و اينكه آزادسازي قيمت خودرو مستلزم انحلال كميته قيمت‌گذاري و با مصوبه هيات وزيران است.
وي همچنين عنوان كرده است: قيمت‌گذاري خودرو طبق مصوبه سبد حمايتي به وزير صنايع واگذار شده كه بر اين اساس، وزير صنايع نيز اين اختيار را به كميته‌اي متشكل از واحدهاي توليدي، وزارت صنايع و معادن و انجمن خودروسازان محول كرده است كه قيمت‌هاي خودرو براساس قيمت‌هاي تعادلي و حاشيه‌اي بازار و بنا به ضرورت تعيين شود.
عبدالرضا ترابي عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز در گفت‌وگو با تدبیر خبر درخصوص آزادسازي قيمت خودرو گفته است: در صورت آزادسازي، قيمت خودرو افزايش مي‌يابد ضمن اينكه قدرت خريد مردم كم و كمتر خواهد شد. البته وي آزادسازي قيمت خودرو را كه باعث كاهش آلودگي‌هاي زيست‌محيطي، كيفيت بالاي خودرو و افزايش ايجاد رقابت شود را مثبت ارزيابي مي‌كند. گفته‌ها و شنيده‌ها حاكي از آن است كه با آزادسازي قيمت خودرو شاهد افزايش 20 تا 40 درصدي قيمت انواع خودرو خواهيم بود كه اين مساله قدرت خريد مردم را كاهش خواهد داد.
افزايش قيمت خودرو با آزادسازي قيمت‌ها
عبدالرضا ترابي عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌وگو با تدبیر خبر با اشاره به اينكه خودروهاي توليد داخل معمولا در شركت‌هاي بزرگ خودروسازي ازجمله سايپا، ايران‌خودرو و پارس‌خودرو توليد مي‌شوند، گفت: در حال حاضر قيمت‌گذاري توسط كارخانه‌ها صورت مي‌گيرد ضمن اينكه وزارت صنايع و معادن بر اين قيمت‌گذاري‌ها نظارت مي‌كند. وي با اشاره به آزادسازي قيمت خودرو افزود: در صورت آزادسازي، قيمت خودرو افزايش مي‌يابد، ضمن اينكه قدرت خريد مردم كمتر مي‌شود. وي افزود: البته آزادسازي قيمت خودور باعث مي‌شود شاهد خودروي كمتري در سطح خيابان‌ها و شهر و آلودگي كمتري باشيم. وي با بيان اينكه متاسفانه هنوز زيرساخت‌ها آماده نيست، گفت: حدود 10 ميليون خودرو و 9 ميليون موتورسيكلت در شهر رفت و آمد دارند كه خيلي از اين خودروها استاندارد نيست و شهر تبديل به پاركينگ ماشين‌ها‌ شده است. وي تصريح كرد: در صورت آزادسازي قيمت خودرو بايد كيفيت خودرو نيز افزايش يابد تا از اين طريق شاهد رقابت بيشتر بين خودروسازان باشيم. وي با بيان اينكه آزادسازي قيمت خودور بايد حساب و كتاب داشته و نظام‌مند باشد، گفت: علاوه‌بر اين آزادسازي قيمت خودرو بايد براساس يك تعريف مختص انجام شود. وي گفت: هر چند آزادسازي قيمت خودرو ضربه سنگيني به كشور وارد نمي‌كند اما بايد در كيفيت آن دقت شود. وي افزود: اگر وسايل حمل و نقل عمومي توسعه يابد مردم ديگر خودرو با قيمت بالا خريداري نمي‌كنند ضمن اينكه سراغ ماشين‌هاي خارجي نيز نمي‌روند و بازار داخل حفظ خواهد شد. وي بازهم تاكيد كرد: با آزادسازي قيمت، ضمن افزايش قيمت خودرو، شاهد كيفيت پايين خودور نيز خواهيم بود. وي در پاسخ به اين سوال كه با آزادسازي قيمت خودرو، قيمت‌ها چقدر افزايش مي‌يابد، اظهار داشت: گفته مي‌شود با آزادسازي قيمت خودرو، امكان دارد قيمت‌ها 20 تا 40 درصد افزايش يابد البته اين افزايش قيمت‌ها بستگي به تنوع و جنس خودرو دارد. اما مجلس در جزئيات ريزقيمت‌ها نيست. وي با بيان اينكه هم‌اكنون نيز قيمت خودرو بالا بوده، گفت: مردم بهتر است در چنين شرايطي تن به خريد ماشين با قيمت‌هاي بالا ندهند. وي درخصوص زمان آزادسازي قيمت خودرو نيز گفت: از آنجا كه مجلس وظيفه سياستگذاري و قانونگذاري را دارد، تنها دولت است كه بايد تشخيص دهد كه اين اتفاق چه زماني رخ دهد.

تعيين قيمت خودرو براساس بازار
با توجه به اينكه گفته مي‌شود احتمال قيمت‌گذاري خودرو وجود دارد روز گذشته شهرام ميرآخورلو مديركل دفتر كالاهاي فلزي و معدني سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان اعلام كرد: قيمت‌گذاري خودرو طبق روال گذشته خواهد بود ضمن اينكه قيمت‌هاي تعادلي و حاشيه بازار قيمت خودرو را تعيين خواهد كرد. وي با تاكيد بر اينكه قيمت خودرو آزاد نشده است، خاطرنشان كرد: اگر قرار بر آزادسازي قيمت خودرو باشد، بايد كميته قيمت‌گذاري خودرو منحل شود كه اين كار نيز نيازمند اخذ مصوبه‌اي از هيات وزيران است. وي همچنين گفته است: سازمان حمايت در قيمت‌گذاري خودرو از جانب حمايت از حقوق مصرف‌كننده وارد مي‌شود.

توافق توليدكنندگان خودرو
با آزادسازي قيمت‌ها
هرچند برخي از نمايندگان مجلس با آزادسازي قيمت خودرو مخالفت خود را اعلام كرده‌اند اما توليدكنندگان خودرو با اين آزادسازي موافق هستند. احمد نعمت‌بخش دبير انجمن خودروسازان از توافق توليدكنندگان خودرو با سازمان حمايت براي آزادسازي قيمت اين محصول خبر داده و گفته است: در صورت آزادسازي قيمت حدود 20 تا 30 درصد خودروها بازنگري و بررسي مي‌شود. وي در مورد چگونگي بررسي قيمت خودروها در كميته قيمت‌گذاري خودرو نيز گفت: شركت‌هاي خودروساز هر هفته تقاضاي خود را به كميته قيمت‌گذاري اعلام مي‌كنند و موضوع توسط اعضاي اين كميته بررسي مي‌شود. وي با بيان اينكه حدود 20 تا 30 درصد خودروهاي توليد داخل نيازمند بازنگري در قيمت‌گذاري هستند، گفت: ما به سازمان حمايت قول داديم كه روند قيمت‌گذاري مانند سال‌هاي قبل ادامه داشته باشد و افزايش غيرقابل قبولي در قيمت خودروها اتفاق نيفتد. وي تصريح كرد: سقف افزايش قيمت خودروها در جلسه قيمت‌گذاري خودرو مشخص خواهد شد. وي گفت: در جلسه‌اي با رئيس سازمان حمايت، معاونان اين سازمان، مديران شركت‌هاي بزرگ خودروساز و اعضاي انجمن خودروسازان، موضوع قيمت‌گذاري خودرو و توقف برگزاري جلسات كميته خودرو طي دو سال اخير و در زمان وزارت محرابيان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مقرر شد از اين به بعد براي تعيين قيمت خودروها جلسات كميته خودرو به‌طور مرتب برگزار شود. وي ادامه داد: در اين جلسه براي رئيس سازمان حمايت تشريح كرديم كه طبق مصوبه شوراي اقتصاد در سال 73 قيمت خودرو بايد بر اساس قيمت حاشيه بازار تعيين شود و اگر سودي نصيب خودروساز شد مابه‌التفاوت آن پرداخت شود. وي با بيان اينكه اين روند تا سال 76 ادامه داشت، گفت: در سال 76 در اين خصوص با سازمان حمايت به اختلاف برخورديم و موضوع در شوراي اقتصاد مطرح شد، در آن سال مقرر شد تعيين مابه‌التفاوت و قيمت‌گذاري در حاشيه بازار به وزارت صنايع محول شود. وي تصريح كرد: در طول 14 سال اخير شاخص قيمت خودرو از 100 به 132 رسيده در حالي كه شاخص كالاي مصرفي از 100 به 609 رسيده است. وي با بيان اينكه خودروسازان با افزايش تيراژ توليد در اين مدت توانستند از رشد بي‌رويه قيمت خودرو جلوگيري كنند، گفت: به اين ترتيب طي 14 سال اخير قيمت خودرو فقط 32 درصد افزايش داشته است. وي تصريح كرد: پس از اين توضيحات و در پي گلايه توليد‌كنندگان از عدم برگزاري جلسات كميته قيمت‌گذاري خودرو طي دو سال گذشته و در زمان وزارت محرابيان، رئيس سازمان حمايت اعلام كرد كه اين سازمان در جهت كمك به خودروسازان آماده است. وي ادامه داد: بر اين اساس، مقرر شد جلسات كميته قيمت‌گذاري خودرو هر هفته برگزار شود و قيمت خودروها مورد بررسي قرار گيرد تا اگر قيمت خودرويي در بازار بالاتر از كارخانه است، اين منافع نصيب توليد‌كننده شود. به گفته وي، در حال حاضر بازار برخي خودروها كشش دريافت سود بيشتر توسط خودروسازان و حذف دلالان را دارد.