در حال حاضر شركت‌هاي بيمه در ماه‌هاي حرام رقم 60 ميليون تومان را مي‌پردازند. در مورد مابه‌التفاوت 30 ميليون توماني ديه جديد هم به نظر مي‌رسد بيمه اختياري تعريف شود. فعالان بيمه معتقدند دونرخي‌شدن حق بيمه نه‌تنها مشكلي را حل نمي‌كند، بلكه شرايط را پيچيده‌تر مي‌كند. چراكه اگر قرار است اين نرخ افزايش يابد، طبق برنامه زمان‌بندي خاصي مي‌طلبد. از طرفي بار عمده مشكلات مربوط به پرونده‌هاي گذشته بيمه‌شوندگان است. مثلا اگر اتفاقي دو سال پيش افتاده باشد و حالا با تشكيل دادگاه ديه آن چهار شتر تعيين شود، طبق قانون بايد اين ديه به نرخ روز پرداخت شود درحالي‌كه رقم حق بيمه براساس نرخ قبلي شتر تعيين شده بود. از طرفي اجراي ديه 90 ميليون توماني به‌طور حتم بايد مشكلات اقتصادي مردم در سطح جامعه را مد نظر داشته باشد به نحوي كه نگراني آنها را در پرداخت خسارت و خريد بيمه‌نامه‌ها افزايش ندهد.

تعجب بيمه مركزي
محمد دلخواهي مديرعامل يكي از شركت‌هاي بيمه با اشاره به گفته قوه قضاييه مبني‌بر پرداخت 60 ميليوني ديه توسط شركت‌هاي بيمه‌گذار و پرداخت مابه‌التفاوت 30 ميليوني آن از سوي بيمه‌شوندگان گفت: البته قوه قضاييه قيد كرد «30 ميليون باقيمانده اگر در توان بيمه‌شونده باشد» در چنين شرايطي شفافيت و صراحت تصميم ديده نمي‌شود و البته بايد خاطرنشان كرد بيمه مركزي نيز از اين تصميم متعجب است چراكه نه برنامه‌ريزي‌اي صورت گرفته و نه جوانب گوناگون در نظر گرفته شد.
وي افزود: در حال حاضر خودرو‌ها شامل بيمه شخص ثالث با قيمت 220 تا 800 هزار تومان هستند. به‌طور مثال قيمت بيمه شخص ثالث خودروي پرايد 200 تا 220 هزار تومان و پژو چهار سيلندر بيش از 300 هزار تومان است. قابل توجه است كه خودرو‌ها براساس سيلندر يا توان خودرو قيمت بيمه‌هاي آنها فرق دارد چراكه براساس قدرت خودرو خسارت تصادفات متفاوت است. اما بعد از ابلاغيه ديه جديد حق بيمه‌ها افزايش مي‌يابد.
وي اذعان كرد: در 36 سال فعاليتم در بخش بيمه به جرأت مي‌توانم بگويم حق بيمه در كشور از قبل از انقلاب تاكنون اضافه نشده است. البته اين تفاوت حق بيمه‌ها ناشي از افزايش تعهدات است. يعني بدون دليل حق بيمه بالا نرفت، پيش از انقلاب 270 تومان و تعهد بيمه‌گذار در بخش خسارت مالي 2500 و خسارت جاني 25هزار تومان بود كه با بالا رفتن تعهدات حق بيمه هم افزايش مي‌يابد.
دلخواهي با تاكيد بر اينكه شركت‌هاي بيمه در وضعيت فعلي بلاتكليفند ادامه داد: پيش از اين بيمه‌گذار موظف به پرداخت ديه 60ميليوني بود البته 45 ميليون ديه براي روزهاي عادي است و 60 ميليون تومان براي ماه‌هاي حرام چراكه طبق قوانين بيمه كشور در ماه‌هاي حرام يك سوم از مبلغ بيمه به تعهد بيمه اضافه مي‌شود. قرارداد جديد از مهرماه سال‌جاري اجرا مي‌شود اين درحالي است كه بيمه‌شوندگان قبل از اين ابلاغيه تنها مشمول 45 ميليون پرداختي مي‌شدند. اگر در ماه حرام مراجعه داشته باشيم طبق قرارداد سابق 60 ميليون دريافت مي‌كنند با اين وجود حكم‌هاي ديه‌اي كه 90 ميليون را براي بيمه‌شونده رقم بزند با توجه به قرارداد پيشين تنها 45 ميليون را مي‌پردازيم. شركت‌هاي بيمه طبق قانون بيمه مركزي همان تعهد خود را پرداخت مي‌كنند و هيچ شرايطي نمي‌تواند شركت‌هاي بيمه را مجبور كند بيش از قرارداد متحمل شوند.
البته تقاضاي الحاقي به بيمه مي‌تواند شرايط را در قرارداد بيمه‌گذار‌ها تغيير دهد. در چنين وضعيتي از تاريخ الحاقيه حق بيمه اضافه مي‌شود. افراد مي‌توانند به اين ترتيب بيمه خود را افزايش دهند تاكنون افراد محتاطي بودند كه الحاقيه بيمه را تقاضا دادند و سقف پوشش بيمه شخص ثالث خود را به 90 ميليون تومان رساندند.

40 درصد خودرو‌ها بيمه شخص ثالث ندارند
مديرعامل شركت بيمه خاطرنشان كرد: براي فراخوان شركت‌ها در جهت افزايش حق بيمه در قرارداد‌ها بايد بخشنامه بيمه مركزي ابلاغ شود. قوه قضاييه مصوبه افزايش ديه را به بيمه مركزي مي‌دهد و در نهايت بيمه مركزي راهكار‌هاي اصلاح قرارداد‌ها را ابلاغ مي‌كند.
همچنين وي گفت: با توجه به اينكه آمار تمامي حق بيمه و تمامي خسارت‌ها را هر ماهه به بيمه مركزي مي‌دهيم، بر اساس آمار بيمه مركزي، ضريب تعهدات 134 تا 150 درصد است؛ يعني به ازاي 100 تومان 134 تومان بيمه‌گذار مي‌پردازد. به‌طور مثال بيمه مركزي آمار مي‌گيرد 10 ميليارد تومان توسط شركت‌هاي بيمه دريافتي و 10 ميليارد و 500 ميليون تومان به بيمه‌شوندگان پرداختي صورت گرفت. به اين ترتيب شركت‌هاي بيمه تمايلي به بيمه شخص ثالث ندارند اما بر اساس مجوزي كه از بيمه مركزي دريافت مي‌كنند موظفند بيمه‌هاي عرف را كه شخص ثالث را شامل مي‌شود، صادر كنند. در پايان دلخواهي افزود: از آنجا كه بيمه شخص ثالث نقدي است و با افزايش ديه افزايش حق بيمه‌ها لحاظ خواهد شد، در توان افراد نيست كه مشمول اين بيمه‌ شوند. فراموش نكنيم كه 40 درصد خودرو‌ها با وجود ديه قبلي و حق بيمه گذشته بيمه شخص ثالث ندارند و خسارات مالي و جاني براي آنها بدون جبران است. زندان‌ها پر از افرادي است كه قادر به پرداخت ديه نيستند. مادامي كه حق بيمه خودرويي مانند پرايد از 220 هزار تومان به 440 تا 450 هزار تومان برسد چه كسي پاسخگوي مردم خواهد بود.

مشكلات بيمه‌گذاران
با افزايش نرخ ديه
مدير يكي از شركت‌هاي بيمه در گفت‌وگو با تدبیر خبر با اشاره به
دو نرخي شدن بيمه گفت: قبل از اين اتفاقات نيز ديه نرخ داشت بدين صورت كه در ماه‌هاي عادي 45 ميليون تومان و در ماه‌هاي حرام 60 ميليون تومان بود اما در حال حاضر اگر ديه 90 ميليون تعيين شود اولا هنوز مشخص نشده ديه 90 ميليوني در ماه‌هاي حرام نيز محاسبه شده است يا نرخ ديه در ماه‌هاي حرام افزايش مي‌يابد.
وي افزود: اگر نرخ ديه در ماه‌هاي حرام افزايش يابد از نظر حق پرداخت بيمه، بيمه‌گذاران با مشكلات زيادي دست به گريبان خواهند شد. وي گفت: به‌عنوان مثال حق بيمه براي خودوري پرايد اگر 270 هزار تومان بود به 500 هزار تومان افزايش خواهد يافت. ضمن اينكه مردم امكان پرداخت حق بيمه‌ها را نخواهند داشت و متحمل مشكلاتي خواهند شد. وي با بيان اينكه هنوز ابلاغيه درخصوص نرخ ديه به شركت‌هاي بيمه ابلاغ نشده است، تصريح كرد: درخصوص نرخ ديه تصميم‌گيري شده است اما هنوز مشخص نشده كه اين نرخ از چه زماني قابل اجراست. وي با بيان اينكه نرخ ديه 90 ميليوني اعلام شده است، اظهار داشت: اين در حالي است كه هنوز درباره نرخ ديه در ماه‌هاي حرام شفاف‌سازي نشده است. وي همچنين اضافه كرد: براي افرادي كه بيمه‌نامه‌شان متعلق به ابتداي سال 90 با ديه 60 ميليوني است از زمان لازم‌الاجرابودن ديه 90 ميليوني بايد الحاقيه 30 ميليوني مابه‌التفاوت آن صادر شود تا در صورت حوادث ديه براساس 90 ميليون پرداخت شود. البته اين در حالي است كه شركت‌هاي بيمه‌اي با اين ميزان موافقت كنند. وي افزود: اين گفته‌ها در حالي است كه دو شب گذشته طي جلسه‌اي اعلام شد شركت‌هاي بيمه‌اي بايد مبلغ 60 ميليون تومان را پرداخت كنند، حال بايد ببينيم اين شركت‌ها با اين ميزان موافقت خواهند كرد يا خير. از طرف ديگر آيا مقصران حادثه توان پرداخت مابه‌التفاوت 30 ميليون توماني نرخ ديه را دارند يا خير. علاوه‌بر اين تكليف افرادي كه استطاعت مالي براي پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ديه را ندارند، چه خواهد شد. وي با بيان اينكه حق بيمه اگر ثابت بماند اشكالي ندارد، اظهار داشت: اما افزايش نرخ حق بيمه‌ها نبايد باعث شود مردم از بيمه‌نامه شخص ثالث فرار كنند و اينكه از بيمه‌شدن خودداري كنند. وي با اشاره به متفاوت بودن حق بيمه براي خودروها گفت: حق بيمه بستگي به نوع خودرو دارد. به‌عنوان مثال براي خودروهاي پرايد و پيكان، با ديه 60 ميليون توماني همراه با حداكثر خسارت مالي يك ميليوني و حوادث سرنشين 20 ميليون توماني، حق بيمه سالانه 61 هزار و 200 هزار تومان خواهد بود در حالي‌كه با نرخ ديه جديد حق بيمه تغيير خواهد كرد.