كمتر از دو هفته پيش وقتي خانه نواب صفوي به آتش كشيده شد پرونده تخريب بناها و بافت‌هاي فرهنگي هم دوباره بازگشايي شد. خانه نواب‌صفوي كه ازجمله آثار تاريخي است در سال 1384 در فهرست آثار تاريخي اصفهان به ثبت رسيده است. در همين راستا اداره‌كل ميراث ‌فرهنگي اصفهان به استناد مواد 558 و 560 از قانون مجازات اسلامي نسبت به تعقيب و مجازات عاملان تخريب و به آتش كشيدن اين خانه تاريخي اقدام كرد.
تعقيب عاملان تخريب خانه نواب‌صفوي در حالي صورت مي‌گيرد كه به موازات آن حساسيت‌ها نيز نسبت به تخريب‌ها و تملك آثار و بناهاي تاريخي كشور به بحث روز تبديل شده است.
روز گذشته رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در واكنش به آنچه در روزهاي گذشته بر ميراث فرهنگي ما گذشت، گفت يك راهكار اين است كه مجلس در قالب طرح كمك كند تا بودجه ميراث فرهنگي را افزايش 200 تا 300 درصدي بدهيم و بحث تملك‌ها سرعت پيدا كند.
روح‌الله احمدزاده كه در آيين رونمايي و ثبت ملي 30 قرآن نفيس تاريخ جهان اسلام با خبرنگاران حرف مي‌زد درخصوص راهكار سازمان ميراث فرهنگي براي كندتر كردن روند خروج آثار ميراث فرهنگي از فهرست آثار ملي اظهار داشت: سياست كلي سازمان ميراث فرهنگي اين است كه درخصوص آثار منقول و غيرمنقول حداكثر تلاش خود را براي به ثبت ملي و جهاني رساندن به عمل آورد.

ثبت ملي 26 هزار اثر
وي ادامه داد: درخصوص آثار غيرمنقول اعم از بناها، محوطه‌ها و بافت‌هاي تاريخي تاكنون بالغ بر 26 هزار اثر را سازمان ميراث فرهنگي به ثبت ملي و برخي را به ثبت جهاني رسانده است.
احمدزاده افزود: قاعدتا وقتي كه ما اين آثار را به ثبت ملي مي‌رسانيم بخش عمده‌اي از اين آثار مالك خصوصي دارند كه وقتي سازمان ميراث فرهنگي مي‌خواهد اين آثار را تملك كند بايد ما‌به‌ازاي اين آثار را بپردازد؛ ما‌به‌ازاي تملك يا وجه نقد است كه سازمان ميراث فرهنگي بايد با مكانيسمي وجه نقد را بدهد و ترازي بين فرد و سازمان ميراث فرهنگي اتفاق بيفتد يا زمين‌هاي متعلق به حرايم شهري است كه وزارت مسكن بايد به سازمان ميراث فرهنگي كمك كند تا ما‌به‌ازاي تملك پرداخت و سازمان ميراث فرهنگي از اين بن‌بست خارج شود.
رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گفت: راهكار سوم اين است كه با توجه به اينكه سرعت و شتاب ثبت آثار ملي اعم از منقول و غيرمنقول بالا رفته است، مجلس و فراكسيون‌هاي ميراث فرهنگي و گردشگري در قالب طرح كمك كنند تا در قالب بودجه سنواتي سال 91 اعتبارات سازمان ميراث فرهنگي را در حوزه ميراث فرهنگي افزايش 200 تا 300 درصدي بدهيم تا بحث تملك سرعت پيدا كند.
وي تاكيد كرد: در شرايط موجود برخي از افراد معترض هستند و ما اين اعتراض را نمي‌توانيم غيرمنطقي قلمداد كنيم چرا كه ما رفته‌ايم و بناي تاريخي را ثبت ملي كرده‌ايم و اين بنا بايد تعيين تكليف شود ضمن اينكه ما‌به‌ازاي تملك نيز بايد پرداخت شود.
احمدزاده افزود: ديوان عدالت اداري درخصوص برخي بناهاي تاريخي حكم برائت داده است و ما فكر مي‌كنيم بايد قدري اين مساله تنقيح شود، يعني مسوولان قوه قضاييه و مجلس نسبت به ايده كلي ميراث فرهنگي روشنگري كنند و فضاي همدلي و تفاهم به وجود آيد چرا كه اين اراده ملي و حاكميتي است.
معاون رئيس‌جمهور در ادامه گفت: اگر انتظار داشته باشيم كه تنها دولت پاي كار حفظ، ثبت و مرمت آثار و بناهاي تاريخي قرار گيرد، اين فوق طاقت ميراث فرهنگي و دولت است.

نشست سه‌‌جانبه‌ براي نگهداري
از ميراث كشور
وي تصريح كرد: بايد جلسات سه‌‌جانبه‌اي با كميسيون‌هاي فرهنگي و اجتماعي مجلس و قوه قضاييه شكل بگيرد و ما نيز به‌عنوان دولت اعلام آمادگي مي‌كنيم چرا كه فكر مي‌كنيم وظيفه ذاتي سازمان ميراث فرهنگي را به خوبي انجام داده‌ايم و وظيفه ذاتي اين سازمان اين بود كه اولاً ابنيه، محوطه و بافت‌هاي تاريخي شناسايي، اصالت‌سنجي و ثبت ملي شود و حدود اربعه اين اماكن را مشخص كند و در مرحله دوم تملك، نگهداري، احيا و مرمت اين آثار از وظايف اين سازمان است.
احمدزاده افزود: سرجمع اعتباراتي كه مجلس در حوزه ميراث فرهنگي اجازه هزينه‌كرد مي‌دهد، كمتر از 50 ميليارد تومان است و اين در حالي است كه طبق عددهايي كه با ثبت‌هاي ملي و جهاني به عمل آمده است، بالغ بر 500 ميليارد تومان سالانه براي تملك، احيا، مرمت و نگهداري آثار تاريخي نياز داريم.
رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري بيان كرد: مساله شفاف است و ما به آراي ديوان عدالت اداري احترام مي‌‌گذاريم ولي فكر مي‌كنم بايد دور از جنجال‌هاي سياسي كه در هيچ مجموعه‌اي وجود ندارد، دور يك ميز تفاهم كرده و همه به هم كمك كنيم چرا كه اين ميراث متعلق به همه ملت ايران است و تمام كساني كه در ابعاد مختلف حاكميت اعم از قوه قضاييه، مقننه و دولت هستند بنده فكر مي‌كنم كسي پيدا نمي‌شود كه علاقه‌مند به تخريب آثار ملي به‌عنوان حافظه ملت ايران باشد.
احمدزاده در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به عدم اطلاع برخي از مالكان آثار تاريخي از ثبت آثار خود آيا اطلاع‌رساني مجدد درخصوص اين آثار به مالكان شده است، گفت: منطقاً بايد اطلاع‌رساني شده باشد و اصل و اساس اطلاع‌رساني است و به لحاظ شرعي و فقهي درست نيست، ملك و حريم شخصي كسي را بدون آگاهي و اجازه وي تصرف كنيم، ضمن اينكه اگر اين مورد بوده، اشتباه بوده است ولي در غالب موارد اين اتفاق نيفتاده است. وي در پاسخ به پرسش ديگري درخصوص اينكه با توجه به وظيفه دولت براي تامين و جبران عدم‌النفع مالكان آثار تاريخي آيا قبول داريد كه سازمان ميراث فرهنگي اين عدم‌النفع را جبران نمي‌كند، تصريح كرد: از اول انقلاب تا سال 84، 11 هزار اثر ثبت ملي شده بود و بنده درخصوص ثبت حدود اربعه بافت‌ها، ابنيه و محوطه‌هاي تاريخي دستور عاجل داده‌ام تا اين آثار تاريخي به ثبت برسد و بالغ بر 14 تا 15 هزار اثر در اين سه تا چهار سال ثبت ملي شده همچنين ظرفيت فردي و كارشناسي ميراث فرهنگي اضافه نشده است الا اينكه قانون برنامه پنجم توسعه مي‌گويد تعديل نيرو داشته باشيد و به سمت كاهش نيروي انساني پيش برويد.
معاون رئيس‌جمهور در پايان خاطرنشان كرد: از يك طرف سازمان ميراث فرهنگي با كم شدن ظرفيت نيروي كارشناس مواجه است و از طرف ديگر با حجم و شتاب گسترده آثار ثبت ملي روبه‌رو است كه خواه‌ناخواه اين پروسه‌هاي كارشناسي، مطالعات توپوگرافي، تعيين حدود اربعه و حرايم بناهاي تاريخي طول مي‌كشد ضمن اينكه مديران كل سازمان ميراث فرهنگي بايد تلاش كنند تا اين كار هرچه زودتر انجام شود.