حجت‌الاسلام والمسلمين محسن دعاگو در گفت‌وگويي تفصيلي با ايسنا در ارزيابي از فضاي سياسي كشور گفت: فضاي سياسي كشور آرام است ولي همراه با نگراني؛ علت نگراني هم ناآگاهي سياستمداران از آينده جريان‌هاي سياسي و انتخابات پيش‌رو است. افكار عمومي از سرنوشت جريان‌هاي موسوم به اصولگرا و موسوم به اصلاح‌طلب خبر چنداني ندارند.
وي در توضيح استفاده از كلمه «موسوم» قبل از عنوان‌هاي اصولگرايي و اصلاح‌طلبي اظهار كرد: به اين خاطر مي‌گويم «موسوم به اصلاح‌طلبي» و «موسوم به اصولگرايي» چراكه در بين هر دو جريان كساني هستند كه واقعا اصلاح‌طلب و اصولگرايند و كساني نيز در هر دو جريان هستند كه مدعي اصولگرايي‌اند ولي هيچ اندازه‌اي از اصولگرايي در انديشه و دل‌شان نيست و كساني مدعي اصلاح‌طلبي‌اند اما هيچ اندازه‌اي از اصلاح‌طلبي در جان و انديشه آنان نيست.
دعاگو ادامه داد: سه موضوع براي افكار عمومي جامعه نگران‌كننده است، يكي وضعيت جريان اصولگرايي است، ديگري وضعيت جريان اصلاح‌طلب و سومي نيز جريان فتنه جديد است كه كسي نمي‌داند طراحان آن با مردم و رهبري همراه مي‌شوند يا زاويه مي‌گيرند و مواضع‌شان در انتخابات نيز نامعلوم است.
وي با بيان اينكه «آرم‌هايي كه يك جريان سياسي يا تشكل ويژه‌اي را معين مي‌كند را ارزشي را نمي‌دانم» افزود: در مقياس ملي اگر بخواهيم تعريف كنيم كساني كه به قانون اساسي، نظام جمهوري اسلامي و منافع ملي وفادارند هر عقيده‌اي كه داشته باشند هم مي‌توان گفت اصولگرايند و هم اصلاح‌طلب، در حوزه ارزش‌هاي اعتقادي نيز كساني كه به اسلام، نظام جمهوري اسلامي، قانون اساسي، منافع ملي و خط امام و رهبري معتقد و پايبندند هم، چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب عنوان شوند درست است.
وي خاطرنشان كرد: نا‌م‌ها و عناوين هيچ ارزشي به جريان‌هاي سياسي نمي‌دهد بلكه اين پايبندي به ارزش‌هاست كه عيار آنها را تعيين مي‌كند. معيار من براي سنجش اصولگرايي و اصلاح‌طلبي افراد در حوزه ملي ميثاق ملي و در حوزه دين علاوه‌بر ميثاق ملي، اسلام، خط امام و رهبري و وحدت و امنيت ملي است و كساني كه به اينها پايبند باشند، هم اصولگرا هستند و هم اصلاح‌طلب و مي‌شود آنها را اصولگرايان اصلاح‌طلب يا اصلاح‌طلبان اصولگرا ناميد. وي تصريح كرد: به جريان‌هاي سياسي‌اي كه از هم جدا شوند اعتقادي ندارم، براي كار سياسي خوب است اما اين موضوع به اين معنا نيست كه جريان اصولگرايي ضدجريان اصلاح‌طلبي باشد يا بالعكس، اصلا اين‌طور نيست.
امام‌جمعه شميرانات در پاسخ به اينكه آيا اين‌ مطلب كه به‌عنوان چهره اصولگرا شناخته مي‌شود را مي‌پذيرد يا نه؟ گفت: اينكه عضو جريان سياسي اصولگرا به اين عنوان كه درمقابل جريان اصلاح‌طلبي باشم، نه نيستم. من در مقابل اصلاح‌طلبي نيستم، مقابل اصولگرايي هم نيستم، من اصولگرايي هستم كه اصلاح‌طلب نيز هستم و اصلاح‌طلبي هستم كه اصولگرا نيز هست. دعاگو در ادامه درمورد وضعيت اصولگرايان اظهار كرد: جبهه موسوم به اصولگرايي از ديرباز مشغول سازماندهي تحولات سياسي در انتخابات است و مي‌توانم بگويم كه اصولگرايان در اين زمينه از ديگر جريان‌ها جلوترند. آنها سازماندهي‌هاي مهم را انجام دادند. منشور اصولگرايي را تدوين كردند و حداقل بخش عمده‌اي از اين جريان با هم متحد و هماهنگ شدند.
اين عضو جامعه روحانيت مبارز با اشاره به كميته 8+7 اصولگرايان افزود: من چيزي به‌عنوان جبهه پايداري را به رسميت نمي‌شناسم. برخي افراد شاخص اين چهره افراد افراطي هستند كه نه تحت عنوان اصولگرايي و نه اصلاح‌طلبي نمي‌توان آنها را جمع كرد؛ براساس آنچه من اطلاع دارم نتيجه كار اينها شكست قطعي است مگر آنكه رويكرد ديگري غير از آنچه من اطلاع دارم داشته باشند. دعاگو همچنين گفت: برخورد حذفي آن هم بدون يك معيار شفاف و روشن خيلي نتيجه‌بخش نخواهد بود، به دوستاني كه در جبهه پايداري هستند نصيحت مي‌كنم جريان جديد راه‌اندازي نكنند، در كشور ما از اين جريان‌هاي خرده‌پا فراوان راه‌اندازي شده است و بعد از چند روزي متلاشي شده‌اند. وي با بيان اينكه «چندان اميدوار نيستم كه اين جريان پا بگيرد، آن هم در جمع روحانيت»، ادامه داد: مگر آنكه جريان ديگري حداقل در حيثيت روحانيت باشد و حرف نويي داشته باشد ولي من حرف نويي از اينها سراغ ندارم و آن را موفق نمي‌دانم، معتقدم در جمع اصولگرايان بمانند و با آن همراه و هماهنگ شوند؛ چراكه ايجاد جريان جديد جاذبه ايجاد نخواهد كرد و پايانش شكست تلخ است.
وي خاطرنشان كرد: سهم‌خواهي سياسي معقول نيست و تعيين سهم نيز لازم نيست، اگر كسي پايگاه مردمي داشته باشد تنها هم بيايد مردم به او راي مي‌دهند. آنچه راي مردم را مي‌سازد تشكل‌ها نيستند بلكه نوع رفتار و سوابق كساني است كه كانديد مي‌شوند و ذهنيتي كه مردم از آنها دارند سرنوشت‌ساز است. افراد متكي به سهم‌خواهي نشوند بلكه به معرفي خود و اعتمادسازي ميان مردم بپردازند.
اين فعال سياسي درمورد دعوت برخي اصولگرايان از جريان اصلاح‌طلب براي شركت در انتخابات اظهار كرد: لازم نيست جرياني جريان ديگر را براي شركت در انتخابات دعوت كند، قانون اساسي از همه استقبال كرده است. قانون اين حق را به همه داده است و كسي نمي‌تواند آن را محدود كند، مشاركت در تعيين سرنوشت حق هر كسي است.
وي در واكنش به شروط مطرح‌شده از سوي جناح اصلاح‌طلب براي شركت در انتخابات گفت: اگر شرايطي مغاير با قانون اساسي براي شركت در انتخابات مطرح شود معقول نيست، اما اگر مطابق قانون باشد بايد قبل از آنكه كسي بگويد اين حق اعطا شود. براي نمايندگي مجلس شرايطي در قانون وجود دارد كه كساني كه واجد شرايط نباشند نمي‌توانند نامزد شوند ولي حق راي آنها محفوظ است.
دعاگو با تاكيد بر اينكه «فعال شدن در انتخابات از حقوق شخصي كسي نيست كه بخواهد آن را به كس ديگر اعطا يا سلب كند» خاطرنشان كرد: شرايطي كه مطرح شده است اگر در قانون اساسي لحاظ شده باشد، نيازي به تعيين نيست و بايد اعطا شود اما اگر در قانون اساسي نيست و مازاد است اصلا نبايد تعيين شود، مگر اينكه اين ادعا شود كه در شرايط كنوني حقوق انتخاباتي و سياسي درج شده در قانون اساسي تحقق پيدا نمي‌كند.
وي افزود: اگر كسي براساس قانون داراي مشكلي است و بدون در نظر گرفتن ضوابط قانوني بگويد اين مشكل بايد حل شود تا من در صحنه انتخابات حاضر شوم معقول نيست اما اگر مشكل اين است كه اصلا آزادي‌هاي تصريح شده در قانون مانند آزادي قلم، آزادي انديشه و آزادي بيان تحقق پيدا نكرده يا محدود شد و بنابراين جاذبه شركت در انتخابات نيز كاهش پيدا كرده است، اين حقوق بايد شكل گيرد.
وي تاكيد كرد: اگر حقوق مردم در بستر خاصي قابل تحقق است، مسوولان بايد حتما موضوع را پيگيري كنند تا حقوق مردم برقرار شود. اگر شروط مطرح‌شده اين باشد كه قانون زير پا گذاشته شود تا حضور پيدا كنند نظام نبايد آنها را بپذيرد. وي در مورد نگراني‌هاي مطرح‌شده از سوي هر دو جريان مطرح كشور درباره انتخابات اظهار كرد: تاريخ برگزاري انتخابات در ايران و نيز همه نقاط جهان همواره با نگراني و سوال همراه بوده و هست. وقتي انتخاباتي برگزار مي‌شود، هميشه در مورد سالم بودن يا نبودن آن ادعاهايي مطرح مي‌شود ولي ادعاي بي‌سند قابل قبول نيست.
دعاگو ادامه داد: معتقدم در انتخابات گذشته، يك جريان با به كار بردن برخي روش‌ها براي جلب آراي مردم اعتمادسوزي كرد؛ منشاء نگراني جريان‌هاي مختلف نيز همين است. در اين انتخابات روش‌هايي به كار رفت كه برخي از آنها با قانون، شرع و اخلاق همراه نبود.
وي با انتقاد از روند مناظره‌هاي انجام‌شده در انتخابات رياست‌جمهوري گذشته و با بيان اينكه «لاپوشاني برخي موضوعات مشكلي را حل نمي‌كند» بر اجراي عدالت تاكيد و ابراز عقيده كرد: استارت فتنه 88 در مناظرات تلويزيوني زده شد.
وي با اشاره به اهميت مديريت انتخابات گفت: مردم به كساني كه بخواهند با قهرمان‌نمايي و با تعرض به شخصيت‌هاي ملي راي جمع كنند اعتماد نخواهند كرد. اين عضو جامعه روحانيت مبارز در توصيف نقش روحانيت در تحولات سياسي كشور اظهار كرد: نقش روحانيت در تحولات سياسي كشور آشكار و غيرقابل انكار است. اساسا در راس برنامه‌هاي اجرايي فتنه جديد پرداختن به مساله روحانيت و رهبري بوده و تضعيف اين دو و كمرنگ كردن نقش آنها در تحولات سياسي جزو اهداف آنهاست.
دعاگو ادامه داد: معتقدم برنامه تضعيف روحانيت و رهبري از قضيه پاليز‌دار كليد خورد و ايشان در يك سخنراني با هدف قرار دادن تمام روحاني‌هاي مهم پيرامون قدرت آن را استارت زد. كساني را كه هر كدام يك امكان اقتصادي داشتند براي موسسه خيريه، دانشگاه يا مدرسه، به فساد مالي متهم كرد و مقامات عالي‌رتبه را هم به اهمال در برخورد با آنها متهم ساخت. وي تصريح كرد: هدف اين بود كه شخصيت‌هاي پيرامون رهبري را بزنند، وقتي اين اتفاق مي‌افتاد رهبري بي‌دفاع مي‌شد و پس از آن مي‌توانستند راحت ايشان را مورد هدف قرار دهند. هدف‌شان اين بود كه ولايت و روحانيت را از صحنه سياسي حذف و اگر نشد نقش آنها را كمرنگ كنند.
وي توضيح داد: دو شماره از نشريه‌اي به نام همت منتشر شد، در يكي از شماره‌هاي آن عكس تعدادي را به‌عنوان ياران رهبري و عده‌اي ديگر را به‌عنوان ياران هاشمي زده بودند تا در افكار عمومي القا كنند كه مجموعه‌اي كه ياران هاشمي‌اند در مقابل رهبري قرار دارند. مي‌خواستند ياران ايشان را به دو گروه تقسيم كنند و مخالفان رهبري را با فردي كه محور است يعني هاشمي و روحانيون همراه او و مردمي كه با ايشانند را جدا و ديگران را نيز از طرق ديگري جذب كنند و در مقابل مقام معظم رهبري قرار دهند. اين فعال سياسي با تاكيد بر اينكه «جريان موسوم به فتنه جديد كه ضدروحانيت و مقام معظم رهبري است بايد كنترل شود و تمامي بسترهايي كه آنها مي‌توانند در آن فعال شوند در اختيار نيروهاي اطلاعاتي قرار گيرد.» وي افزود: طراحان فتنه جديد، فتنه 88 را ساختند و موتور محركه آن بودند. آنها توانستند رقباي خود را به‌عنوان فتنه‌گر معرفي كنند تا در پشت آن جريان خود را پنهان كنند و بعد اين دو فتنه با هم همكاري كردند و متحد شدند.
دعاگو در مورد سرانجام اين جريان گفت: جريان فتنه كاملا شكست مي‌خورد؛ چراكه اينها تحمل اجراي قانون را ندارند، اگر بخواهند در انتخابات جاري قانون اجرا شود و با سرشاخه‌هاي فتنه جديد برخورد شود آنها تحمل نمي‌كنند و تحمل‌نكردن‌شان منجر به حذف آنها خواهد شد و كشور نجات پيدا مي‌كند. اگر هم اين جريان دست به تحركي نزند و نظام بتواند اوضاع را كنترل كند و يك صورت آرام به آن داده شود همراه با كنترل شديد تحركات فتنه جديد، كار ايده‌آلي شده است و هزينه‌اي نيز پرداخت نمي‌شود. در اين صورت خودبه‌خود حذف مي‌شوند، با اين پيش‌فرض كه با همه سرشاخه‌هاي آن برخورد شود.
دعاگو در بخش ديگري از سخنانش درباره جامعه روحانيت مبارز گفت: جامعه روحانيت مبارز تنها تشكلي است كه در بين گروه‌هاي سياسي مختلف بالاترين مقبوليت را دارد، نمي‌گويم از اين بيشتر نمي‌شود ولي از مقبوليت كافي برخوردار است. دعاگو كه به انتقادهاي تند و صريح شهرت دارد در پاسخ به سوالي در مورد واكنش‌هايي كه نسبت به اين موضوع دريافت كرده است، اظهار كرد: من با اعتراضات و تهديدهاي لفظي و كتبي مواجه شده‌ام و در بعضي موارد نيز فضاي نمازجمعه را بر هم زده‌اند و حتي به نفاق و ضديت با ولايت متهم شده‌ام، اما من با اين مسائل از راه به در نمي‌شوم و عقب‌نشيني نمي‌كنم.
وي گفت: پس از قضيه پاليزدار، جريان عليه روحانيت و ولايت برايم قطعي شد و در يك مصاحبه با روزنامه كارگزاران نسبت به اين موضوع هشدار دادم و پاي مواضعم ايستادم. وي به موضوع ديگري درباره واكنش‌ها به انتقاداتش اشاره كرد و افزود: در جلسه‌اي پيرامون موضوع وحدت سخنراني مي‌كردم كه طلبه‌اي از من خواست كه موضعت را درباره آقاي هاشمي روشن‌ كن كه ايشان را از سران فتنه مي‌دانيد يا نه، من گفتم موضع من درباره آقاي هاشمي موضع مقام معظم رهبري است، رهبري ايشان را از سران فتنه نمي‌دانند من هم نمي‌دانم.
وي ادامه داد: يك خبرگزاري نيز خبري تحت عنوان «اعتراض جمعي از طلاب به مواضع دوپهلوي دعاگو در دفاع از سران فتنه» كار كرد كه من جواب دادم و آنها نيز به جوابيه من جواب دادند، سپس شكايت كردم چراكه آنچه نوشته بودند صددرصد دروغ بود و دادستان سه عنوان مجرمانه نشر اكاذيب، توهين و تهمت را به آنها تفهيم كرد. وي در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه «نقد به معناي ديدن نقاط مثبت و منفي هر دو با هم است» ‌گفت: شرايط فعلي را براي تحمل نقد مناسب نمي‌بينم. سياست برخي حذف منتقدان و مخالفان از عرصه است و آنجا كه نتوانند حذف كنند سياست محدودسازي را در پيش مي‌گيرند. اگر راست مي‌گويند كه تحمل‌شان بالاست، چرا اجازه نمي‌دهند برخي انتقادات در روزنامه‌هاي دولتي چاپ شود، اصلا اجازه نمي‌دهند انديشه مخالف به افكار عمومي متصل شود چه رسد به نقد آنها.
وي در بخشي از اين گفت‌وگو براي مناظره با رئيس‌جمهور اعلام آمادگي كرد و با بيان اينكه «من كروبي نيستم كه با دو كلمه كنارم بزنم» اظهار كرد: مگر نمي‌گويند كه با قانون رفتار كنيد، مگر نمي‌خواهند كه اسامي مفسدان را از جيب‌شان در بياورند، پس چرا وقتي كه قوه قضاييه مي‌خواهد به برخي پرونده‌ها رسيدگي كند، اجازه نمي‌دهند محاكمه شوند. اگر با فساد اقتصادي مخالفند چرا از برخي افراد دفاع مي‌كنند و آنها را به قانون واگذار نمي‌كنند.