به گزارش ايلنا، حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي در مراسم معارفه و توديع بازرس كل استان مركزي با بيان اينكه يكي از مشكلات كشور عدم‌نظارت است گفت: ما ياد نگرفتيم كار را با نظارت انجام دهيم. يك مدير براي انجام پروژه بايد بخشي را به نظارت اختصاص دهد. وي كه در جمع شوراي قضايي استان مركزي سخن مي‌گفت، ادامه داد: بحث حرمت قانون در جامعه مهم است. اگر نظارت وجود نداشته باشد، بخشي از قانون معطل مي‌ماند. در جامعه ما قانون‌مداري ارزش تلقي نمي‌شود، البته اين موضوع با زور و فشار هم محقق نمي‌شود.
پورمحمدي همچنين گفت: رعايت قانون و ضوابط بايد تبديل به فرهنگ شود. از سوي ديگر به اين موضوع بايد رفتار برنامه‌اي را نيز افزود. به عبارت ديگر بايد براي تمام اقدامات برنامه، طرح و نقشه داشته باشيم. متأسفانه در جامعه از اين بابت ما ضعف جدي داريم. پورمحمدي با اشاره به هزينه‌هاي جاري كشور گفت: هر سال به بالا بودن هزينه‌هاي جاري اشكال گرفته و انتقاد مي‌كنيم ولي اين انتقاد به افزايش هزينه‌ها توسط دستگاه‌ها و نهادها جدي گرفته نمي‌شود. نتيجه اين هزينه‌ها عدم‌رضايت كافي مردم از نظام اداري است.
وي با بيان اينكه تضعيف نظامات قانون‌گذاري نتيجه عدم‌توجه به جايگاه قانون در جامعه است، گفت: مثلا يكي از مسائل و معضلات ما در كشور نظام بانكي كشور است، اين مساله يكي از آفت‌هاي اقتصادي كشور است. بانك براي كمك و سامان‌دادن به اقتصاد كشور ساخته مي‌شود تا موتور اقتصاد را حركت دهد ولي الان يكي از عوامل كاهش توسعه اقتصادي كشور بانك‌هاي موجود هستند.
پورمحمدي با بيان اينكه انتقاد ما به بانك‌ها در بزنگاه چرخه اقتصاد كشور است گفت: اگر تمام پرونده‌هاي فساد اداري جمع شود به اندازه پرونده يك بانك كوچك نمي‌شود. به‌خاطر اينكه نوعي فرهنگ قانون‌گريزي و بي‌انضباطي در بانك‌ها حاكم شده كه منجر به اين مشكلات مي‌شود. وي با بيان اينكه يكي از بستر‌هاي سلامت اقتصادي كشور سازمان ثبت است، تصريح كرد: اساس مالكيت، املاك و مستغلات است. پس گردش اقتصادي اين حوزه براي ما مهم است. اگر سازمان ثبت اين قدرت را داشته باشد كه اين چرخش را سالم كند، بستر اقتصادي مهمي از كشور سالم مي‌شود.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرد: من از آقاي شاهرودي رئيس سابق قوه‌قضاييه خواسته بودم كه اگر مي‌خواهيد يك كار بزرگ در قوه قضاييه انجام دهيد بياييد سازمان ثبت را سروسامان دهيد كه البته مشكلاتي بود و اين كار نشد. بحمدالله الان آيت‌الله آملي‌لاريجاني به اين مسأله توجه ويژه دارد.
وي با اشاره به تعديل زنداني‌هاي كشور گفت: اگر دسته‌اي از زنداني‌هاي موادمخدر كه معتادند را از زندان‌ها آزاد كنيم، حجم 10 الي 15 درصد از زندانيان ما كاهش پيدا مي‌كند كه اين امر بخشي از مشكلات سازمان زندان‌ها را حل مي‌كند. دولت بايد از ابتدا اجراي اردوگاه‌هاي ترك‌اعتياد را مدنظر قرار مي‌داد ولي اين كار انجام نشد و الان فشار بر سازمان زندان‌ها وارد است. وي با اشاره به دغدغه‌هاي سازمان بازرسي گفت: حل مشكلات نيازمند يك نگاه جدي است. بايد در رأس قوه و در شوراي قضايي استان‌ها يك نگاه جدي باشد. مثلا سازمان بازرسي بايد در حل معضلات زندان استان‌ها كمك كند. يا اگر سازمان ثبت مشكل دارد بايد همه همراهي كنند. چراكه اگر سازمان بازرسي يا قوه قضاييه پشت سازمان ثبت بايستد، قدرت پيدا كرده و مي‌تواند مشكلات خود را حل كند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: مشكلات سازمان ثبت، سازمان زندان‌ها، افزايش پرونده‌هاي محاكم، مشكل هيأت‌هاي حل‌اختلاف، بودجه قوه‌قضاييه و... دغدغه‌هاي ما در سازمان بازرسي هم است. بايد همه بسيج شده و نياز اين سازمان‌ها را برطرف كنيم.
پورمحمدي با بيان اينكه سازمان بازرسي ابزار قوه قضاييه است، تصريح كرد: قوه قضاييه يك اهرم قدرت براي تحقق برنامه‌هاي سازمان است. ما براي اجراي اهداف خود يك اهرم قدرتي نياز داريم. قوه قضاييه بايد پشت اقدامات ما محكم بايستد. اين اتفاق هنگامي رخ خواهد داد كه قوه قضاييه حقوقدان و قاضي سازمان را خوب تأمين كند و حكم سازمان با قدرت صادر شود. قدم بعدي اين است كه دستگاه‌هاي مختلف بدانند پشت تصميمات سازمان بازرسي قوه قضاييه است.
وي تأكيد كرد: تمامي بخش‌هاي قوه قضاييه بايد با سازمان بازرسي همراهي كنند. اين امر همان نگاه كلان است كه مي‌تواند مشكلات را حل و فصل كند. اگر سازمان بازرسي قدرت داشته باشد مي‌تواند با ساير سازمان‌هاي قوه قضاييه همكاري و همراهي كرده و بخشي از مشكلات اين سازمان‌ها نيز حل شود.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پايان از زحمات حمزه پاك‌بين مديركل بازرسي سابق استان مركزي تقدير به عمل آورد و ابوالفضل غنچه‌ارغوان را به‌عنوان بازرس كل استان معرفي و براي موفقيت وي آرزوي توفيق كرد.