درواقع مطبوعات و مشاوران املاك دو منبع مهم نرخ‌گذاري در بازار مسكن هستند. امروز قصد داريم در اين صفحه يك جوالدوز هم به خودمان بزنيم. سوال اساسي اين است كه ما مطبوعاتي‌ها (و صدالبته بروبچه‌هاي خبرگزاري‌ها) تا چه اندازه بر سازوكار بازار مسكن تاثير مثبت گذاشته‌ايم؟ چقدر چوب لاي چرخ اين بازار گذاشته‌ايم؟
آمارگيري معيوب در مطبوعات
تقريبا هر هفته، چند خبرنگار از خبرگزاري‌ها و روزنامه‌هاي مختلف يك صفحه آگهي همشهري را جلويشان مي‌گذارند و با ارزيابي قيمت‌هاي به دست آمده، به تحليل افزايش يا كاهش قيمت خريد و اجاره مسكن مي‌پردازند. اما اين نحوه اعلام نرخ تا چه اندازه به واقعيت بازار نزديك است؟
براي ارزيابي خودمان به سراغ مشاوران املاك رفتيم.
ملكي صاحب مشاور املاكي در خيابان وحدت اسلامي با عصبانيت مي‌گويد: اگر روزنامه‌ها دست از سر بازار مسكن بردارند، هيچ مشكلي به وجود نمي‌آيد. هر موقع كه روزنامه‌ها (منظور ايشان البته خبرگزاري‌ها هم هستند) تيتر زدند كه خانه گران مي‌شود يا شده است، مالكان هجوم آورده‌اند كه قيمت‌هايشان را افزايش دهند. هرچه ما بنگاهي‌ها جر و بحث كنيم كه بابا! والله خبري نيست، اين روزنامه‌ها شلوغش كرده‌اند، به خرج‌شان نمي‌رود. ملكي مي‌گويد: نمي‌دانم اين اعتماد كاذب به حرف‌هاي شما روزنامه‌چي‌ها براي چه در مردم وجود دارد. انگار حرف روزنامه وحي منزل باشد، هر چه تيتر مي‌زنيد، هر بحثي كه مطرح مي‌كنيد، بازار مسكن دچار مشكل مي‌شود. من فكر مي‌كنم در اين باره بايد فرهنگ‌سازي بشود.

نبايد اينطور باشد كه روزنامه‌ها هر چه دلشان خواست بنويسند و هر تحليلي كه دلشان خواست ارائه كنند. بالاخره مملكت بي‌در و پيكر نيست. حساب و كتابي در كار بايد باشد و هر روزنامه‌اي كه به چاپ گزارش دروغ در اين باره پرداخت بايد تنبيه شود. نمي‌‌شود كه با پول و سرمايه مردم بازي كنيم و آب هم از آب تكان نخورد.

بازي خبرنگارهاي بخش مسكن با قيمت‌ها
حسيني يكي ديگر از مشاوران املاك در خيابان آزادي مي‌گويد: اتحاديه با ما برخورد مي‌كند كه نرخ‌هايمان را پشت شيشه نزنيم چون باعث ايجاد ذهنيت در مردم مي‌شود و يك جو رواني براي افزايش قيمت در مردم ايجاد مي‌كند. آمدند و اين تابلوي گراني را تعطيل كردند. در صورتي كه همه نرخ‌هايي كه ما پشت شيشه نصب مي‌كرديم، مستند بود و براي هر قيمتي يك فايل مشخص داشتيم. اما قيمت‌هايي كه در مطبوعات چاپ مي‌شود اصلا مبناي مشخصي ندارد. همين‌طوري يك قيمت‌هايي گفته مي‌شود بدون اينكه درست يا غلط‌بودن آن در جايي تاييد شده باشد. به همين سادگي يك خبرنگار مي‌تواند با قلمش بازار را به بازي بگيرد. دردسر ما با ليست قيمت‌هاي مسكن و اجاره‌اي كه روزنامه‌ها چاپ مي‌كنند تمام‌نشدني است. اين قيمت‌ها فقط بخش كوچكي از واقعيات را بيان مي‌كنند. اصلا واقعيت بازار آن چيزي نيست كه در اين روزنامه‌ها آمده است. اما مالكان با مطالعه اين گزارش‌ها، باور مي‌كنند كه مثلا ما 30 درصد رشد قيمت مسكن در بازار داشته‌ايم، اما اين نرخ‌ها كاملا كاذب است. مثلا يك بار در يكي از خبرگزاري‌ها آمده بود افزايش 30 درصدي قيمت مسكن در پايتخت. در صورتي كه در بهترين حالت در بسياري از بخش‌هاي شهر قيمت تنها 10 درصد افزايش يافته است. وي مي‌افزايد: اصولا قيمت‌هايي كه در مطبوعات چاپ مي‌شود كه مثلا فلان درصد افزايش يا كاهش يافته است درست نيست. اصلا نمي‌توان با نمونه‌گيري از روي آگهي‌ها قيمت مسكن در كل پايتخت را به دست آورد. وي تاكيد مي‌كند: به نظر من بايد جلوي انتشار چنين نرخ‌هايي را گرفت. اين نرخ‌ها فقط باعث سوءتفاهم در بازار مي‌شوند.

پس بنگاه‌هاي املاك چي؟
اما با وجود تاكيد مشاوران املاك در نقش‌نداشتن در افزايش قيمت مسكن، به نظر مي‌رسد آنها تمايل قوي براي افزايش قيمت مسكن داشته باشند، چراكه با افزايش قيمت ملك مورد معامله، پورسانت دريافتي آنها هم طبيعتا افزايش مي‌يابد. حسيني مي‌گويد: مشاوران املاك به هيچ‌وجه در دادن قيمت مسكن دخالتي نمي‌كنند و اين خود مالكان هستند كه ملك خود را قيمت‌گذاري كرده و حتي با مشاوره ما هم كه مي‌گوييم اين قيمت تند است مخالفت مي‌كنند. قيمت‌هاي مسكن در حال حاضر به صورت كاذب بالا رفته است هرچند نبايد از افزايش قيمت مصالح ساختماني به آساني گذشت. وقتي قيمت دلار و آهن بالا رفته است پس بايد شاهد افزايش قيمت مسكن هم بود بنابراين دولت براي جلوگيري از افزايش قيمت مصالح ساختماني بايد سريعا چاره‌اي بينديشد چراكه اين وضعيت كنار ساير شايعه‌ها و بهانه‏جويي‌ها مي‌تواند سرمنشأ تمام افزايش قيمت‌ها باشد.اما با وجود اين اظهارات، مديركل بازرسي ويژه سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان از تخلف 96 ميليون توماني بنگاهداران املاك خبر مي‌دهد. محمدحسين مولاخواه با اعلام ميزان حق‌الزحمه مشاوران املاك تصريح كرد: مشاوران املاك حق دريافت مبلغي ديگر به غير از اين حق‌الزحمه را ندارند.
تخلف 96 ميليون توماني مشاورين املاك در سه ماه
وي ميزان تخلف مشاوران املاك در فصل نخست امسال را 96 ميليون تومان ذكر كرد كه اين حاصل بازرسي از تنها يك‌چهارم مشاوران املاك كشور بوده است. او درباره بازرسي و نظارت بر فعاليت مشاوران املاك گفت: حق‌الزحمه مشاوران املاك طبق ماده 51 قانون نظام صنفي توسط كميسيون نظارت شهرستان‌ها تعيين و توسط اتحاديه‌ها ابلاغ مي‌شود و مشاوران املاك نيز جداي حق‌الزحمه مقرر حق دريافت هيچ‌گونه مبلغي اعم از وجه نقدي و يا غيرنقدي را ندارند. وي ادامه داد: طبق بررسي‌هاي انجام‌شده تعرفه مصوب خدمات واحدهاي صنفي مشاوران املاك در كشور براي تنظيم قرارداد بين مستاجر و موجر عموما اخذ يك‌چهارم و يا يك سوم اجاره‌بهاي يك ماه از طرفين معامله است كه در تهران طبق مصوبه سال 1379 كميسيون هيات عالي نظارت يك‌چهارم يعني 25درصد تعيين شده است. مولاخواه اضافه كرد: همچنين پرداخت اين كارمزد به ميزان مقرر در تعرفه اعلام‌شده به‌طور مساوي براي طرفين قرارداد است، مگر به نحو ديگري توافق شده باشد. در هر صورت مبلغ و نحوه پرداخت آن بايد در متن قرارداد تنظيمي قيد و براي پرداخت‌كنندگان قبض و يا صورتحساب صادر شود. به گفته اين مقام مسوول، تمامي مشاوران املاك مكلفند با نصب تابلو در محل كسب، نرخ دستمزد خدمت خود را به‌طور روشن و مكتوب به‌گونه‌اي كه براي همگان قابل مشاهده باشد اعلام كنند. وي تصريح كرد: نظارت بر فعاليت مشاوران املاك از لحاظ رعايت نصب نرخ دستمزد تعيين‌شده در محل كسب و رعايت آن و همچنين صدور صورتحساب خدمات انجام‌شده همواره در دستور كار ماهانه بازرسان و ناظران سازمان بازرگاني استان‌ها و شوراي اصناف كشور قرار داشته و در فصل تابستان با توجه به رونق اينگونه خدمات، نظارت و بازرسي در اين بخش در طرح نظارتي ويژه تابستان در اولويت قرار مي‌گيرد. مديركل بازرسي ويژه سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در ادامه عنوان كرد: براساس اطلاعات واصله از سامانه رهگيري املاك تا نيمه اول مردادماه سال‌جاري بيش از دو ميليون و 100هزار مورد معامله اعم از مبايعه‌نامه و اجاره‌نامه تجاري و مسكوني در بنگاه‌هاي معاملات ملكي تنظيم شده كه با توجه به حدود 86 هزار مشاور املاك در سطح كشور به‌طور متوسط در هر واحد 25 فقره معامله به ثبت رسيده است. وي يادآور شد: براساس آخرين آمار موجود در سه‌ماهه ابتداي سال جاري حدود 25 درصد از كل اين واحدها مورد بازرسي قرار گرفته‌اند كه بيش از هزار و 57 فقره پرونده براي بنگاه‌هاي متخلف به ارزش حدود 96 ميليون تومان تنظيم و به‌منظور رسيدگي به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال شده است. به زعم مولاخواه، بالاترين پرونده‌هاي متشكله در استان‌هاي تهران، خراسان رضوي و هرمزگان صورت گرفته و بيشترين تخلفات مكشوفه كه بنگاه‌هاي معاملات مسكن مرتكب شده‌اند به ترتيب مربوط به درج نكردن نرخ‌نامه در محل كسب، صدورنكردن فاكتور، گرانفروشي و نداشتن پروانه كسب بوده است كه در صورت اصلاح مبايعه‌نامه، قرارداد و درج نرخ كارمزد در برگه‌هاي چاپي سربرگدار اتحاديه مربوطه، كاهش تخلفات مورد نظر بسيار محتمل خواهد بود. وي با بيان اينكه در شهرهاي بزرگ به‌خصوص تهران حدود صنفي براي بنگاه‌هاي معاملات ملكي به خوبي رعايت نمي‌شود، افزود: همچنين كنترل مرتب صدور فاكتور معتبر، نصب پروانه كسب و نرخنامه رسمي و ساماندهي واحدهاي بدون پروانه كسب توسط بازرسان اتحاديه مربوطه و الزامي‌شدن بازديدهاي فني و كارشناسي املاك و مستغلات مورد اجاره، رهن و فروش توسط مشاوران خبره املاك همواره مورد انتظار بوده و ضرورت دارد مركز اصناف و امور بازرگانان ايران و همچنين اتحاديه كشوري املاك و شوراي اصناف به اين مسائل توجه بيشتري كنند.