البته فردي كه چك هم در وجه او كشيده مي‌شود همواره اين دغدغه را خواهد داشت كه آيا مبلغ مندرج در آن وصول خواهد شد يا نه؟ شايد بارها پيش آمده باشد كه از فردي چك گرفته باشيم و در صبح روز موعد، صاحب چك تماس گرفته و با خواهش و اصرار از ما مي‌خواهد كه چك را برگشت نزده و چند روزي به وي فرصت دهيم. مجموعه اين مشكلات باعث شده تا بانك مركزي طرح جديدي را براي ساماندهي چك به اجرا بگذارد. در اين‌باره دبيركل بانك مركزي خبر داد كه دسته‌چك‌ها در چهاردسته رنگ‌بندي خواهند داشت. محمود احمدي درباره ساماندهي دسته‌چك‌ها گفت: بانك مركزي ساماندهي دسته‌چك‌ها، متمركزشدن آنها و سامانه اطلاعاتي دسته‌چك‌ها را با جديت پيگيري مي‌كند. دبيركل بانك مركزي تصريح كرد: ساماندهي دسته‌چك‌ها در دو حوزه نرم‌افزاري و سامانه‌اي و در حوزه سخت‌افزاري، توليد چك‌ها، داشتن شاخص‌هاي امنيتي و امكان رهگيري دنبال مي‌شود و اميد است تا پايان امسال اين كار به سرانجام برسد. وي با بيان اينكه براي طبقه‌بندي دسته‌چك‌ها هم دو سه مورد گزينه داريم، عنوان كرد: بحث رنگ‌بندي يكي از گزينه‌ها است و همچنين در نظر گرفتن مشخصه‌هايي كه نشانه اعتبار دارنده چك باشد گزينه ديگر است. احمدي با اشاره به اينكه هنوز به تصميم قطعي نرسيده‌ايم، اظهار داشت: اما به هر حال چك‌هاي جاري مردم به دو يا سه دسته و يا شايد هم بيشتر تقسيم‌بندي شود. دبيركل بانك مركزي در مورد گزينه رنگ‌بندي دسته‌چك‌ها هم گفت: احتمالا دسته‌چك‌ها در چهار دسته رنگ‌بندي خواهد داشت، آيين‌نامه مربوط به رنگ‌بندي دسته‌چك‌ها براي نظرخواهي به بانك‌هاي دولتي و خصوصي ارائه شده تا نظرات كارشناسان اخذ شود. اما اين پرسش براي كارشناسان وجود دارد كه اين طرح‌ها تا چه ميزان مشكلات چك را در ايران حل خواهد كرد. به اعتقاد آنها محور مشكلات چك و چك‌بازي در كشور، اعتبار صادركننده آن است كه بايد براي گيرندگان چك مشخص باشد. قانون كنوني چك به‌طور كلي از دو بعد «اقتصادي» و «قضايي» داراي ايراد است. از بعد اقتصادي ايراد وارد اين است كه چك از اعتبار لازم برخوردار نيست و در حال حاضر اعتبار چك تنها به اعتبار صادركننده آن بستگي دارد. اگر صادركننده شخص معتبري باشد، ريسك پرداخت‌نشدن چك پايين و اگر صادركننده فرد معتبري نباشد، ريسك پرداخت‌نشدن وجه چك و وصول پول توسط دارنده بسيار بالاست. اين مشكل اساسي باعث شده ميزان قابل‌توجهي از چك‌هاي صادره از سوي افراد با مشكل پاس‌شدن مواجه شوند. گزارش‌ها نشان مي‌دهد طي يك دهه منتهي به سال 83، 5/5 درصد چك‌هاي صادرشده توسط شهروندان ايراني، چك‌هايي بوده كه به‌دليل كافي‌نبودن موجودي در حساب، برگشت خورده است. براساس آمار اتاق پاياپاي اسناد بانكي تهران در فاصله سال‌هاي 74 تا 83 جمعا 505 ميليون فقره چك در كشور صادر شده كه 27ميليون و 202 هزار برگ آن برگشت خورده است. ارزش مجموع چك‌هاي صادره بيش از 70 ميليون و 373 هزار ميليارد ريال و ارزش چك‌هاي برگشتي معادل 315 هزار و 221 ميليارد ريال گزارش شده است. متوسط رقم هر برگ چك برگشتي نيز حدود 130 هزار تومان بوده است. در سال 84 آمار چك‌هاي برگشتي 5/3 ميليون، در سال 88 اين آمار به پنج ميليون و در سال ‌جاري آمار چك‌هاي برگشتي به 5/5 ميليون افزايش يافته است. وي افزود: ارزش ريالي چك‌هاي برگشتي در سال 89 به بيش از 25 هزار ميليارد تومان مي‌رسد درحالي كه به علت اطاله دادرسي بسياري از مال‌‌باختگان از پيگيري پرونده مالي خود صرف‌نظر مي‌كنند.» اين آمار در سال جاري به روزانه 18 هزار چك برگشتي افزايش يافته است. اما يكي از مشكلات بزرگ پس از برگشت زدن چك بي‌محل، هزينه‌هاي زياد پيگيري قضايي آن است. يكي از بزرگ‌ترين مشكلات كنوني چك كه بسياري را از وصول چك منصرف مي‌كند، هزينه پيگيري قضايي آن است. صادركننده چك تنها يك امضا مي‌كند و گيرنده يا دارنده چك براي وصول مال خود بايد وقت و هزينه بالايي در دادگاه‌ها صرف كنند. بنابراين مي‌توان راهكاري در نظر گرفت كه هزينه برگشت چك براي صادركننده بالاتر رود به‌طوري‌كه صادركننده نيز به‌دنبال وصول و حل مشكل باشد. يك راهكار مناسب اين است كه تمام بانك‌ها در اين زمينه يك تفاهمنامه داشته باشند و قانون نيز آن را حمايت كند به‌طوري‌كه اگر چكي برگشت خورد تمام دارايي صادركننده چك در تمام بانك‌ها ضبط شده و صادركننده از هرگونه فعاليت بانكي محروم شود جز آنكه بتواند وجه چك را از حسابي از يكي از بانك‌هاي خود به شعبه بانكي كه در آن حساب جاري‌اش وجود دارد به‌صورت بين‌بانكي منتقل كند. همچنين دارنده يا دريافت‌كننده چك بتواند در يك يا ظرف چند روز و با دستور قضايي حتي اگر خبري از صادركننده چك نبود وجه چك را از مبلغ كل حساب‌هاي ديگر صادركننده چك در شعب يا ديگر حساب‌هاي صادركننده چك برداشت كند. همچنين در صورت شكايت براي چك برگشتي و در صورت عدم حضور و تلاش صادركننده چك براي وصول چك ظرف چند روز فرد صادركننده چك ممنوع‌المعامله (يا ممنوع‌الخروج) شود به‌طوري‌كه نتواند سند خانه يا اتومبيل را به نام خود كند يا حتي نتواند آن را بفروشد. اين كار به سادگي و با يك سامانه جامع امكان‌پذير است، به‌طوري‌كه دفاتر اسناد يا حتي بنگاه‌هاي املاك بتوانند از طريق كامپيوتر به سرعت در مورد فرد صادركننده استعلام كنند.