با اين تفاسير است كه بايد تاكيد كنم تحول نظام آموزشي ابعاد گوناگوني دارد كه در اين نوشتار به پنج مورد از اين ابعاد اشاره خواهم كرد. بحث اول به ضرورت ايجاد تحول در نظام آموزشي برميگردد. يعني بايد ببينيم چه لزومي براي تحول در نظام آموزشي وجود دارد. در مورد ضرورت آن به همين نكته بسنده ميكنم كه نظام آموزشي ما يك نظام عاريتي است از كشورهاي اروپايي مخصوصا فرانسه. عاريتگرفتن اين نظام آموزشي در حالي است كه روشهاي مديريتي آن مبتنيبر نيازهاي بومي، ظرفيتهاي داخلي و اهداف ملي ما تعريف نشده است. بنابراين در اصل تحول هيچ بحثي نداريم. بحث دوم اين است كه بايد به اين سوال پاسخ داد كه تحولات بايد در چه عرصههايي صورت بگيرد؟ براي پاسخ به اين سوال بايد بگويم در اين مورد هم چند عرصه در نظام آموزشي داريم.
1- عرصه اول عرصه منابع انساني است. زيرا اين منابع انساني كارآمد است كه ميتواند نسل آينده را تربيت كند.
2- عرصه دوم اين است كه خودساختارها بايد تغيير پيدا كنند. زيرا بسياري از ساختارها و قالبهايي كه اكنون در نظام آموزشي ما مورد استفاده قرار ميگيرد غيرهمسو با اهداف ملي ماست.
3- عرصه سوم كه بايد تحول در آن صورت بگيرد تحول در متون آموزشي ماست، زيرا بخشي از متون آموزشي ما عاريتي است و بخشي از اينها بهروزرساني نشده است و بخشي از روشها و شيوههاي آموزشي آن بايد تغيير كند و اين متون آموزشي بايد متناسب با الزامات بومي كشور ما تغيير پيدا كند.
4- عرصه چهارم كه به نظر بايد تحول صورت بگيرد، تحول در تعريف اهداف است. درست است كه بهصورت كلي در بحث تعليم و تربيت دورنمايي تعريف شده است، اما اين اهداف اينقدر كلي است و ريز نشده و زمانبندي خاصي ندارد.
5- عرصه پنجم اين است كه در بحث كاربردي كردن نظام آموزشي بايد يك جابهجايي داشته باشيم. زيرا اين نظام آموزشي يك نظام آموزشي كاربردي نيست.
آخرين نكته در اين زمينه اين است كه ما نيازمند يك تحول جامع هستيم و تغييرات شكلي را نبايد بهعنوان تحول ناميد. متاسفانه در بعضي سخنان تغيير در شكل صوري را تحول ميناميم، در صورتي كه تحول يعني يك دگرگوني در محتوا و تغيير ملموس در روشهاي انتخابي كه اين نياز به استفاده از همه نظرات مختلف در اين راستا دارد. متاسفانه در يكي دو سال اخير فقط بحث تحول مطرح بوده ولي هنوز كار اساسي و بنيادين آغاز نشده است.
* عضو كميسيون آموزش مجلس

لزوم تحول نظام آموزشي
عليرضا سليمي: تحول در برنامههاي آموزشي و پرورشي و درسي، اصلاح نظام ارزشيابي پيشرفت تحصيلي، بسترسازي مناسب براي كسب حداقل يك شايستگي و مهارت با توجه به نياز بازار كار تا پايان برنامه و استقرار نظام تضمين كيفيت براي پايش، ارزشيابي، اصلاح و افزايش بهرهوري از اولويتهايي است كه دولت بايد با رعايت آنها برنامه تحول بنيادين را تدوين و اجرا كند.