اين درحالي است كه در بخش ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم نيز رشد داشته است تا جايي كه گفته مي‌شود تا پايان مرداد‌ماه در بخش ماليات مستقيم با 28 درصد رشد نسبت به سال قبل 87 درصد بودجه محقق شده و در بخش ماليات‌هاي غيرمستقيم با 52 درصد رشد نسبت به سال گذشته 73 درصد بودجه محقق شده است. وي از رشد 32 درصدي ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم نسبت به سال گذشته خبر داد و اضافه كرد: علاوه‌بر اين در بخش ماليات‌هاي اشخاص حقوقي نيز با 29 درصد رشد، 89 درصد بودجه، در بخش ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي با 24 درصد رشد، 96 درصد بودجه و در بخش ماليات بر ثروت با 29 درصد رشد، 91 درصد بودجه‌ پنج ماهه محقق شده است. البته ناگفته نماند كه در بخش ماليات بر ارزش افزوده كالا، 56 درصد رشد حاصل شده كه 68 درصد بودجه را محقق كرده است. درخصوص ماليات بر فروش فرآورده‌هاي نفتي نيز با 137 درصد رشد مواجه بوديم كه بخش زيادي از آن ناشي از فروش بنزين 400 توماني و 700 توماني بوده است. وي در اين نشست به موضوعات ديگري چون وضعيت اعتراضات پارچه‌فروشان، اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده سكه، خرده‌فروشان و اظهارنامه‌هاي الكترونيكي و اجراي كامل ماليات بر ارزش افزوده و معافيت‌هاي مالياتي خبرنگاران اشاره كرد.

اجراي كامل ماليات بر ارزش افزوده تا 2 سال آينده
رئيس سازمان امور مالياتي در بخشی از سخنانش به قانون ماليات بر ارزش افزوده اشاره كرد و اينكه طي دو سال آينده ماليات بر ارزش افزوده به‌طور كامل اجرا خواهد شد. اين درحالي است كه با توجه به فرآيندهاي پيش‌بيني‌شده براي مراحل بعدي اجراي قانون و فراخوان جديدي كه از چند ماه قبل شده، مرحله بعدي اجراي قانون آغاز شده است. در اين مرحله فعالان اقتصادي كه بيش از 100 ميليون تومان در سال درآمد دارند مشمول اين مرحله مي‌شوند، همچنين علاوه‌بر اين افراد مشاغلي كه در مراحل قبلي با اجراي قانون همكاري نكرده‌اند در اين مرحله ملزم به اجراي قانون خواهند شد.
عدم استقبال تهراني‌ها
از اظهارنامه‌هاي الكترونيكي
در سال گذشته سازمان امور مالياتي به موديان پيشنهاد كرد اظهارنامه‌هاي خود را به صورت الكترونيكي ارائه كنند. پيشنهاد اين طرح هرچند در ابتدا مورد استقبال قرار گرفت اما شواهد حاكي از عدم استقبال بيشتر مردم از اين طرح است. تا جايي كه گفته مي‌شود امسال از مجموع چهار ميليون و چهارصد اظهار‌نامه ارائه شده، يك ميليون و 916 هزار نفر يعني 40 درصد مردم اظهار‌نامه‌هاي خود را به صورت الكترونيكي ارائه كردند كه اين مساله به گفته رئيس سازمان امور مالياتي كشور نشان‌دهنده عدم استقبال مردم به‌ويژه استان تهران از اين طرح است. ضمن اينكه گفته مي‌شود تهراني‌ها به خوبي استان‌هاي ديگر ماليات پرداخت نمي‌كنند. ضمن اينكه شناسايي فعالان اقتصادي در تهران به دليل اينكه بخش زيادي از فعاليت‌هاي اقتصادي متمركز در اين استان بوده به مراتب سخت‌تر است.

دريافت ماليات بر ارزش افزوده
از سكه‌هاي جديد
مشكلات ماليات بر ارزش افزوده طلافروشان كه اعتراضات زيادي را به دنبال داشت طبق گفته‌هاي عسگري رفع شده و برنامه‌ها به خوبي پيش مي‌رود. ضمن اينكه بيش از 13 هزار نفر از اين صنف ثبت‌نام و 11 هزار نفر در دوره قبلي اظهارنامه خود را ارائه كرده‌اند. البته در صورتي كه برخي از طلافروشان در درج ماليات كوتاهي كنند، قانون براي اين دسته از افراد اعمال خواهد شد. وي همچنين در ادامه صحبت‌هايش در پاسخ به سوال ديگري مبني‌بر ماليات بر ارزش افزوده سكه نيز گفت: در حال حاضر تنها از سكه‌هاي جديد بانك مركزي كه وارد بازار مي‌شود، ماليات بر ارزش افزوده گرفته مي‌شود، در حالي كه اين ماليات به سكه‌هايي كه توسط مردم خريد و فروش مي‌شود، تعلق نمي‌گيرد. وي همچنين گفت: بانك مركزي براي فصل بهار 5/3 ميليارد تومان ماليات بر ارزش افزوده سكه پرداخت كرده است و در دوره‌ جديد نيز از اول تا 15 مهرماه اظهار‌نامه فصل تابستان را ارائه مي‌كند.

قانون ماليات بر ارزش افزوده خرده‌فروشان از سال آينده
با توجه به اينكه خبرهاي اخير حاكي از معافيت خرده‌فروشان از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده به علت اعتراض آنها به اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده بود، عسگري در جمع خبرنگاران عنوان كرد ماليات بر ارزش افزوده براي خرده‌فروشان از سال آينده اجرا مي‌شود. وي در ادامه اين مباحث از الزام خرده‌فروشان به نصب ماشين‌هاي فروش و دستگاه‌هاي كارت‌خوان در زماني كه قانون براي آنها اجرا شود، خبر داد و اظهار داشت: ظرف دو سال اول اجراي برنامه بايد مشاغل و اصناف خود را مجهز به صندوق فروش كنند، در غيراين صورت از معافيت‌هاي قانون بهره‌مند نخواهند شد.

معافيت‌هاي مالياتي خبرنگاران
طرح معافيت مالياتي خبرنگاران سال‌هاي سال است كه در دستور كاري مسوولان قرار گرفته، اما تا به حال هيچ اقدامي در اين خصوص صورت نگرفته است. اين درحالي است كه به گفته عسگري، خبرنگاران هم در صورت ارائه تاييديه از وزارت ارشاد مي‌توانند از معافيت مالياتي برخوردار شوند.

اجراي قانون براي پارچه‌فروشان حتمي است
اعتراض پارچه فروشان به موضوع ماليات بر ارزش افزوده و به تعويق انداختن آن باعث شد تا روز 19 مرداد بيش از800 نفر از فعالان اين صنف در مسجد ملك بازار در تهران جمع شوند و با حضور رئيس شوراي اصناف كشور مشكلات‌شان را حل كنند. آنها حتي براي حل مشكلات‌شان مغازه‌هاي خود را تعطيل كردند تا به نتيجه لازم برسند. حال طبق آخرين اخبار رسيده، رئيس سازمان امور مالياتي كشور در اين خصوص در جمع خبرنگاران گفت: اعتصابات پارچه‌فروشان اختصاص به تعداد كمي از اين صنف داشت كه درچندين مرحله توافقاتي براي اجراي قانون و بازكردن واحد‌ها با آنها صورت گرفته بود اما متاسفانه اين عده به توافق‌ها پايبند نماندند. وي گفت: حتي در توافق‌هاي صورت‌گرفته مسوولان سازمان امور مالياتي با روساي اتحاديه‌هاي متحد با پارچه‌فروشان، كميسيون اقتصادي مجلس و هيات‌رئيسه مجلس قرار شد عمده‌فروشان پارچه كه از سال 88 مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده بودند، مشمول بخشش جريمه شوند و اظهار‌نامه‌ خود را ارائه كنند، اما متاسفانه با توجه به اين مساله بازهم اعتراضات اين صنف ادامه داشت، ولي بهانه اين صنف عدم آموزش‌هاي لازم براي اجراي قانون بود، اين درحالي است كه هم‌اكنون آنها مدعي به تعويق افتادن اجراي قانون طي پنج سال شده‌اند. به گفته وي پارچه‌فروشان پول مردم را مي‌گيرند و در نزد خود نگه مي‌دارند و با آن كاسبي مي‌كنند و پس از سه ماه پول را به‌عنوان ماليات به سازمان امور مالياتي مي‌پردازند. وي در ادامه موضوع اعتراضات پارچه‌فروشان به وضعيت پرداخت ماليات بر ارزش افزوده اين صنف گفت: در مردادماه پس از برگزاري جلساتي با اين اتحاديه پارچه‌فروشان توافقاتي حاصل و مقرر شد كه فعاليت كسبي خود را آغاز كنند اما با وجود توافقات صورت‌گرفته، آنها به اعتراضات خود ادامه دادند. عسكري تصريح كرد: رئيس كميسيون كتبا نتايج مباحث را به رئيس سازمان امور مالياتي و رئيس اتحاديه ارسال كرد، اما اعتراض مجددا ادامه داشت و گروه‌هاي ديگري از بازار وارد اين موضوع شدند و از هيات‌رئيسه مجلس در اين خصوص درخواست وقت ملاقات كردند و در جلسه مشترك برگزار‌شده ضمن تاكيد بر تصميم كميسيون اقتصادي مجلس، دو بند هم به توافقات قبلي اضافه شد. وي ادامه داد: بر اين اساس قرار شد سازمان امور مالياتي نسبت به آموزش اقدام كرده و آنها هم براي آموزش مراجعه كنند، همچنين مقرر شد بنگاهداران و عمده‌فروشان پارچه از مهرماه سال 88 كه مشمول اجراي قانون بودند و آن را اجرا نكردند، جريمه پرداخت كنند اما سازمان جريمه آنها را بخشيد، ولي اين صنف بايد در دوره جديد ماليات بر ارزش افزوده را اجرا و ماليات آن را از مردم اخذ كند و به سازمان بپردازد. وي تاكيد كرد: قانون تبعيضي براي هيچ گروهي قائل نيست. وي از تمديد مهلت براي پارچه‌فروشان تا پايان شهريورماه خبر داد و تصريح كرد: البته كميسيون اقتصادي مجلس از ما درخواست كرده است كه يك ماه ديگر زمان را براي آنها تمديد كنيم، اما ما سه دوره زمان را تمديد كرده بوديم، بنابراين اگر نياز باشد نسبت به اجراي درخواست كميسيون اقدام مي‌كنيم. وي گفت: اعتراضات پارچه‌فروشان در راسته مشخصي از بازار تهران است، حال اگر يك راسته مغازه‌هاي خود را ببندند اتفاقي در اقتصاد كشور رخ نمي‌دهد، ما فرض مي‌كنيم كه آنها به تعطيلات رفته‌اند.وي افزود: براساس ماده 22 قانون ماليات بر ارزش افزوده اگر پارچه‌فروشان اظهارنامه ندهند و فاكتور صادر نكنند، جريمه‌هاي سنگين به آنها تعلق مي‌گيرد، اين در حالي است كه بيش از 47 درصد ماليات‌ها در كشورهاي اروپايي براساس ارزش افزوده است، اما در ايران اين رقم 10 درصد است.