‌پورمحمدي، ‌بهمني و جهرمي و درنهايت حسيني با يك ساعت تاخير هم به پارلمان آمدند تا در اين خصوص گزارش‌هايشان را به مجلس ارائه كنند و البته مجلسي‌ها پيشنهادها مطرح كرده تا آخر سر معلوم شود عاقبت اين اختلاس بي‌سابقه چه خواهد شد و چگونه مي‌توان ابعاد وسيع آن را برملا كرد. اگرچه طبق آئين‌نامه داخلي مجلس جلسات غيرعلني بدون درز خبري به بيرون به‌كار خود پايان مي‌دهند، اما نمايندگان ترجيح دادند جسته و گريخته با حضور در جمع خبرنگاران اطلاعاتی در خصوص كليات جلسه و عزم مجلس براي معرفي عوامل اصلي اين اختلاس قرار بدهند. به گفته نمايندگان حاضر در جلسه مصطفي‌ پورمحمدي در نطق قاطعانه خود در صحن غيرعلني مجلس در توصيه‌اي به دولت تاكيد كرد از هرگونه موضعگيري عجولانه و جانبدارانه بپرهيزد تا بتوان به‌طور كامل و جامع با متهمان اين پرونده برخورد كرد. ‌پورمحمدي كه گزارش جامع و كاملي از ابعاد پرونده اختلاس سه هزار ميلياردي در دست داشت تمام عزم خود را براي قانع‌كردن دولت جهت در اختيار قراردادن منابع لازم اطلاعاتي جزم كرد تا شايد اين‌بار برخلاف عرف مرسوم‌شده چند مسوول رده پايين متهم رديف اول پرونده اختلاس تاريخي نباشند. رئيس سازمان بازرسي كل كشور با ابراز نگراني از اعتماد از دست رفته تنها راه بازگشت آن را بررسي دقيق اين پرونده عنوان كرد و گفت: حركت صادقانه در شناسايي فساد، برخورد قاطع با آن، توضيح صحيح و دقيق به مردم، اطلاع‌رساني كامل، تغيير صادقانه رفتار و وضعيت نظام بانكي درباره اين قضيه موجب افزايش اعتماد مردم به دولت مي‌شود. وي درباره نحوه برخورد با عاملان اختلاس سه‌هزار ميليارد توماني افزود: تعدادي از آنها بازداشت و بقيه افراد نيز شناسايي شدند كه بازداشت خواهند شد، ضمن اينكه در بانك‌ها اين قضيه در حال پيگيري است تا اطلاعات لازم اخذ شود و بتوان انشاء‌الله برخورد كافي كرد. رئيس سازمان بازرسي كل كشور درباره رقابت مسوولان در دستگاه‌هاي مختلف براي كشف اختلاس سه هزار ميلياردي گفت: هر كسي دوست دارد بگويد در اقدام سالم‌سازي و مبارزه با فساد دست دارد، اين ادعاها كه مطرح مي‌شوند، سقف و مانعي ندارد و هر كسي مي‌تواند ادعا كند.
رضايت مجلسي‌ها، اعتراض دولتي‌ها
اظهارات ‌پورمحمدي در حالي است كه جزئيات بيشتري از صحبت‌هاي وي در جلسه غيرعلني به بيرون درز نكرد، اما اظهارات نمايندگان حكايت از نطق قاطع و گزارش جامعه رئيس سازمان بازرسي كل كشور از ابعاد وسيع اين اختلاس مي‌داد تا جايي كه حسين سبحاني‌نيا به‌عنوان يكي از راويان اين جلسه گفت: وزير اقتصاد و رئيس‌كل بانك مركزي در جلسه غيرعلني مجلس به گزارش رئيس سازمان بازرسي كل كشور اعتراض كردند چون او درباره ارتباطات و پشت‌پرده​هاي اختلاس مذكور مطالبي را گفت، ولي نمايندگان مجلس از گزارش مصطفي‌ پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي كل كشور در اين جلسه ابراز رضايت كردند. حميدرضا كاتوزيان هم با اشاره به ابراز ناراضايتي مجلسي‌ها از گزارش رئيس بانك مركزي گفت: رئيس بانك مركزي در صحبت‌هاي خود اعلام كرد اين موضوع مساله مهمي نيست و در همه جاي دنيا اتفاق مي‌افتد كه نمايندگان اظهارات بهمني را غير‌قابل توجيه دانسته‌اند. وي در خصوص اظهارات حسيني هم كه موجبات نارضايتي نمايندگان را فراهم كرد، گفت: وزير اقتصاد فرد اختلاس‌كننده را «قهرمان صنعتي كشور» خواند كه 10 هزار اشتغال در سال‌هاي گذشته ايجاد كرده است و اكنون خطايي صورت گرفته ولي اين فرد قهرمان است. كاتوزيان با اشاره به اظهارات غير‌واقع‌بينانه مسوولان دولتي در خصوص اختلاس اخير در كشور، اظهار داشت: در اين ميان تنها جهرمي مدير‌عامل بانك صادرات واقع‌بينانه صحبت كرد و اظهارات منطقي داشت. كاتوزيان با اشاره به سخنان مهم رئيس سازمان بازرسي كل كشور ادامه داد: آقاي پور‌محمدي در اين جلسه صحبت‌هاي خيلي خوبي داشتند و زواياي ماجرا را به خوبي باز كردند كه يكي از اين زوايا توصيه‌نامه‌هايي بود كه از طرف دولت و نهاد رياست جمهوري به اين اختلاس‌گر داده شده بود. همچنين احمد توكلي رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس ضمن ارائه توضيحاتي از ارتباطات معاون وزير اقتصاد با اطرافيان رئيس‌جمهور سخن گفت و اعلام كرد آقاي پور‌محمدي كه از وابستگان به مشايي نيز هستند در اختلاس اخير اهمال كرده‌اند.
برخي از افشاگري‌هاي‌ پورمحمدي و اعتراض دولتي‌ها باعث شد كه رئيس‌كل بانك مركزي با قرار گرفتن پشت تريبون جلسه به دفاع پرداخته و تاكيد كند كه همه اوضاع تحت كنترل بوده و سند آن هم دستگيري «اميرمنصور آريا» و منع از خروج سه هزار ميليارد تومان به خارج از كشور است. محمود بهمني كه بانك مركزي را كاشف اختلاس سه هزار ميليارد توماني عنوان مي‌كرد، گفت: بانك مركزي اين مفسده اقتصادي را پيش‌تر شناسايي كرده بود، اما آن را دير اعلام كرد تا مفسدان فرصت فرار و انتقال دارايي‌هاي خود را نداشته باشند. محمود بهمني درباره اختلاس سه‌هزار ميليارد توماني از بانك صادرات گفت: ‌خوشبختانه اموال و دارايي‌ها به حد كافي شناسايي شد، «اميرمنصور آريا» و شركت او كه مفسده كرد؛ افزون‌بر 38 كارخانه دارند كه سه كارخانه را همين اخيرا خريداري كردند كه بايد به آن رسيدگي بيشتري شود.
بانك مركزي اولين كاشف اختلاس!
رئيس‌كل بانك مركزي تصريح كرد: ‌بانك مركزي به‌عنوان يك شاكي وارد عمل شد و به‌دنبال آن است تا انتهاي كار برود و مطالبات بانك‌ها را وصول كند. وي كه تاكيد مي‌كند بانك مركزي اولين كاشف اختلاس است، درخصوص اينكه چرا تاكنون سكوت كرده اينگونه توضيح مي‌دهد: بانك مركزي يك ماه، يك ماه و نيم گذشته، متوجه اين مفسده اقتصادي شد، ولي علت آنكه اين مساله دير اعلام شد آن بود كه كسي فرار نكند و نقل و انتقال دارايي‌ها انجام نشود. وي درباره خروج دو هزار ميليارد تومان از سه‌هزار ميليارد تومان اختلاسي به خارج از كشور، تأكيد كرد: چنين اتفاقي روي نداده، چون تاكنون هيچ سرنخي كه از خروج پول به خارج از كشور حكايت كند، به دست نيامده است.
مسوولان درگير اختلاس استعفا دهند
سخنگوي اقتصادي دولت هم كه در جلسه غيرعلني مجلس حضور داشت ترجيح داد از قول وي خبري از جزئيات جلسه به بيرون درز نكرده و تنها به گفتن اين نكته قناعت كند كه: متهم اصلي اختلاس بزرگ (اميرمنصور آريا) دستگير شده است. سيد‌شمس‌الدين حسيني در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سوال كه گفته مي‌شود بخشي از منابع سه هزار ميليارد توماني از كشور خارج شده است، خاطرنشان كرد: اين موضوع صحيح نيست و به‌زودي اطلاع‌رساني در اين خصوص انجام مي‌دهيم. حسيني در پاسخ به سوال ديگري مبني‌بر اينكه گفته مي‌شود، بخش عمده‌اي از منابع مذكور متعلق به بانك ملي بوده كه از اين بانك خارج شده است، گفت: خير، توضيحات بيشتري در اين خصوص بايد ارائه شود، بنابراين در جلسه آينده كه با حضور وزير اقتصاد، وزير اطلاعات و رئيس‌كل بانك مركزي برگزار مي‌شود، اطلاعات بيشتري در اين زمينه ارائه خواهد شد.
ماموريت لاريجاني به 3 كميسيون
بعد از صحبت‌هاي دولتي‌ها و برخي از افشاگري‌هاي رئيس سازمان بازرسي كل كشور بود كه نمايندگان اينكه مسوولان درگير قضيه اختلاس بايد هرچه زودتر از سمت‌هاي خود استعفا داده يا بركنار شوند را يكي از راهكارهاي بررسي ابعاد وسيع اين پرونده عنوان كردند. محمدحسن ابوترابي‌فرد با بيان اينكه استعفاي مسوولان نظام بانكي مي‌تواند به موضوع اختلاس سه هزار ميليارد توماني پايان دهد، گفت: در جلسه غير‌علني يكي از همكاران اين پيشنهاد را مطرح كردند و بنده هم فكر مي‌كنم اين شيوه يكي از راهكار‌هايي است كه در دنياي امروز براي افزايش سطح اعتماد عمومي جامعه مي‌توان از آن استفاده كرد و استعفاي مسوولان حوزه اقتصادي مي‌تواند به افزايش سطح اعتماد عمومي جامعه كمك كند. تشكيل كميته حقيقت‌ياب از سوي نمايندگان مجلس براي بررسي برخي از ابهامات قضيه از ديگر پيشنهادات نمايندگان بود كه توسط محمد رضا باهنر مطرح شد كه درنهايت لاريجاني سه كميسيون را مامور رسيدگي به پرونده اختلاس كرد. بدين‌ترتيب كميسيون​هاي اصل نود، قضايي و اقتصادي مجلس رسما مامور بررسي اختلاس سه هزار ميلياردي ازسوي علي اردشير لاريجاني شدند. لاريجاني كه در آغاز جلسه علني سخن مي‌گفت با تاكيد بر اينكه پرونده كذايي سه هزار ميلياردي اين روزها به دغدغه​اي عمومي بدل شده است، گفت: گزارش‌هاي مسوولان در جلسه غيرعلني نشان مي‌داد كه فساد عمده​اي در نظام بانكي كشور رخ داده و ملت حق دارند نگران بوده و خواستار رسيدگي دقيق به آن شوند.
بي‌سروپا‌ها طمع كردند
همه گزارش‌ها و تصميمات مجلسي‌ها در حالي بود كه احمد توكلي به‌عنوان يكي از منتقدان سرسخت دولت درخصوص وضعيت اقتصادي با توپ پر به ميان خبرنگاران آمد و گفت: وقتي اخبار سوء‌استفاده‌هاي متعددي كه منتشر مي‌شود، مورد رسيدگي واقع نشده و افراد و مقامات بلندپايه دولت كه متهم هستند به اتهام آنها رسيدگي نمي‌شود، اين مساله سيگنال امنيت را به فاسدها مي‌دهد و آنها دست به هر كاري مي‌زنند. رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره به گزارش چند سال قبل سازمان شفافيت بين‌المللي، گفت: در يك گزارش وضعيت فساد در ايران اعلام شد كه رقمي معادل 34 ميليارد دلار بود؛ سه ميليارد دلار از اين رقم به‌دليل فراري‌دادن سرمايه‌گذاري و 31 ميليارد آن به‌دليل كاهش بهره‌وري بود.
توكلي تاكيد كرد: وقتي ما با فساد قاطعانه برخورد نكرده و مثل كاري كه دولت مي‌كند، فقط شعار بدهيم، وقتي دولت خط قرمز براي همكاران خود قائل مي‌شود تا قوه قضاييه به اتهامات آنها رسيدگي نكند، قطعا بدانيد كه افراد فاسد و زرنگ علامت مثبت گرفته و دست به اينگونه جنايت‌هاي غيرقابل تصور مي‌زند. وي افزود: رابطه مستقيمي بين توليد داخلي و سرمايه اجتماعي وجود دارد، اين اختلاس چه بلايي به سر اعتماد مردم آورد و چه فرهنگي را نتيجه خواهد داشت، مطالعات علمي نشان مي‌دهد كه در تمام بحران‌هاي مالي دنيا يك علت مهم و اساسي بحران فساد است و ما امروز در شرايطي هستيم كه اين تبعيض‌ها ادامه دارد و در رسيدگي تبعيض وجود داشته و قوه قضاييه كوتاهي مي‌كند.
خودكشي پيشكش، استعفا دهيد
وي درباره اخبار منتشره در رابطه با دخالت جريان انحرافي در اين اختلاس تصريح كرد: مسوولان دولتي مي‌گويند كه بانك مركزي گفته كه ما علم غيب نداشتيم، بنده به آنها مي‌گويم كه نظام بازرسي را براي كشف غيب تأسيس كردند؛ معاون بانك مركزي يعني آقاي پورمحمدي كه اصلا دكترا ندارد و به دروغ خود را دكتر معرفي مي‌كند مسوول نظارت بر بانك‌ها، صدور مجوز براي بانك‌ها و مسوول تنظيم مقررات اعمالي براي نظارت بود اما به كدام وظيفه خود عمل كرده است؟ رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس خاطر‌نشان كرد: وقتي افراد ناشايست و نالايق با پشتيباني دفتر رئيس‌جمهور مسووليت مي‌گيرند، نتيجه‌اش همين مي‌شود؛ ما مي‌گوييم كه وقتي افراد نالايق سر كار هستند و افراد مساله‌داري كه از دفتر رئيس‌جمهور حمايت مي‌شوند و شخص مشايي از آنها حمايت كرده و شخص احمدي‌نژاد با اين كارها موافقت مي‌كند، اينها به‌طور طبيعي سيستم را مستعد فساد مي‌كنند. نماينده مردم تهران در مجلس اضافه كرد: وقتي در دولت كساني هستند كه احمدي‌نژاد دور آنها خط قرمز مي‌كشد و اجازه نمي‌دهد كه قوه قضاييه وظيفه قانوني خود را انجام داده و به پرونده آنها رسيدگي كند، معلوم است كه افراد بي‌سر و پا اينطور طمع مي‌كنند كه هفت بانك را به هم بدوزند. توكلي همچنين گفت: به دولت و اعضاي كابينه مي‌گويم كه در ژاپن در سال 98 دو كارمند در وزارت اقتصاد متهم به رشوه‌خواري شدند اما پس از اين اتهام مديركل ذيربط خودكشي كرد و وزير اقتصاد هم استعفا داد؛ خودكشي پيشكش شما، استعفا داده و برويد. وي افزود: شما كه نمي‌توانيد زيردستي‌هاي خود را كنترل و نظارت كرده و افراد ناسالم را سر كار مي‌آوريد و كشور را به اين وضع مي‌رسانيد، خودكشي نمي‌خواهد بكنيد، فقط استعفا بدهيد.
توكلي در پاسخ به اينكه رئيس‌جمهور در سفر استاني خود اعلام كردند كه از اين موضوع اطلاع داشتند، نظر شما درباره اين سخن چيست كه وي در پاسخ گفت: اگر رئيس‌جمهور از ماجرا مطلع بود بايد ‌مستقيما پاسخگوي اعتبارات باشد.