طبق مصوبه نخست مجلس بنا بود تا 50 درصد از وجوه به‌دست‌آمده از ناحيه اصلاح قيمت‌ها به شكل يارانه نقدي به مردم، 30 درصد به بخش توليد و 20 درصد به دولت اختصاص يابد اما تحولات بعدي همه وجوه به دست آمده و حتي (به گفته سازمان حسابرسي) مبالغي از صندوق توسعه ملي را به يارانه‌دهي به مردم سوق داد. اين روند هنگامي شدت گرفت كه دولت دريافت ميزان 62 ميليون نفر ثبت‌نامي در دور اول به 74 ميليون نفر افزايش يافت؛ 74 ميليون نفري كه بايد مبلغ 45 هزار و 500 تومان دريافت مي‌كردند. اين به معناي آن بود كه دولت به 40 هزار ميليارد تومان بودجه نياز داشت در حالي كه درآمد ناشي از اصلاح قيمت‌ها در آن شرايط حدود 27 هزار ميليارد تومان بود. پس مجلس هم به‌نفع مردم وارد ميدان شد و با تصويب قانوني سهم بخش توليد را به 20 درصد كاهش داد. اين در حالي است كه با وجود مدعاي سازمان هدفمندي يارانه‌ها مبني‌بر اختصاص 1400 ميليارد تومان يارانه نقدي به‌منظور تخصيص به واحدهاي صنعتي بسياري از بخش‌هاي توليد همچنان از عدم دريافت تسهيلات يارانه‌اي گله دارند. براساس قانون هدفمندي يارانه‌ها قرار بود در سال اول اجراي اين طرح چهار هزار و 500 ميليارد تومان به‌عنوان يارانه به بخش صنعت اختصاص يابد كه اين رقم محقق نشد و چنانچه از اظهارنظر مسوولان مختلف دولتي و مجلس برداشت مي‌شود تنها رقم ناچيزي به‌عنوان تسهيلات يارانه‌اي به تعداد اندكي از واحدهاي توليدي پرداخت شده كه البته بازهم مشخص نیست كه آيا اين رقم از محل يارانه‌ها بوده يا از منابع ديگر تأمين شده است. با اين تفاصيل و با توجه به وضعيت نامناسب بخش صنعت ضرورت دارد هرچه سريع‌تر مسوولان نسبت به تخصيص اين بودجه به واحدهاي توليدي اقدام كنند در غير اين صورت بخش صنعت با مشكلات جدي روبه‌رو خواهد شد.
تسريع در حل مشكلات
تخصيص 7700 ميليارد تومان يارانه به بخش صنعت مي‌تواند مشكلات پيش‌روي توليدكنندگان را كه بعد از اجراي طرح هدفمندكردن يارانه‌ها فشارهاي زيادي را متحمل شدند تا حدود زيادي كاهش دهد. بنابراين ضرورت دارد هرچه زودتر اين يارانه به بخش توليد اختصاص يابد. همچنين گزارش‌ها حاكي از آن است که در مرحله اول اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها در بخش صنعت فقط تعدادي وام با بهره چهار درصد براي پرداخت مابهالتفاوت قيمت انرژي به برخي صنايع داده شد اما متاسفانه برخي واحدها از اين تسهيلات بهره‌اي نبردند. به گفته سليمي عضو هيات‌مديره انجمن مديران صنايع، به‌جز وام خط اعتباري انرژي تعداد كمي تسهيلات براي بهينه‌سازي واحدهاي صنعتي و تغييرات ساختاري براي كاهش مصرف گاز و برق به برخي واحدها اعطا شد كه اين ميزان جوابگو نبود. وي همچنين هشدار داده بود تا واحدهاي توليدي گريبانگير مشكلات جدي‌تر نشده‌اند بايد اين منابع مالي به واحدهاي توليدي تامين شود. وي با اشاره به مزاياي ديگر تامين منابع مالي و حمايت‌هاي بيشتر از اين واحدها گفت: با اين اتفاق نه‌تنها شاهد بهبود توليد ناخالص خواهيم بود بلكه اشتغالزايي نيز رشد خواهد كرد.
ابهامات تخصيص يارانه توليد
رضا فاطمي‌امين، رئيس ستاد تحول صنايع اخيرا درخصوص سهم صنعت از يارانه‌ها در سال جاري ضمن خودداري از اعلام برآورد و توافقات صورت‌گرفته در اين مورد با سازمان هدفمندي يارانه گفته بود در حال حاضر 250 ميليارد تومان منابع مالي در اختيار داريم. به گفته وي اين مبلغ از محل‌هاي ديگري به‌جز درآمد هدفمندي يارانه‌ها تأمين مي‌شود ولي درنهايت به‌عنوان يارانه بخش صنعت هزينه خواهد شد، فاطمي‌امين در پاسخ به اين سوال كه اين مبلغ از چه محلي تأمين خواهد شد گفته بود: محل اين منابع براي ما مهم نيست و مهم اين است كه به بخش صنعت پولي تزريق شود. ابهام در صحبت‌هاي فاطمي‌امين در شرايطي مطرح است كه اصولا مشخص نيست يارانه بخش صنعت در چه زمينه‌اي هزينه شده كه حال بابت پرداخت تسهيلات يارانه‌اي اين مبلغ بايد از محل ديگري تامين شود. چند ماه پيش نيز بحث تامين بخشي از يارانه بخش صنعت از محل منابع حاصل از واگذاري فولاد هرمزگان مطرح شد كه كميته تطبيق مصوبات دولت در مجلس اين مساله را خلاف قانون اعلام كرد.
انتقاد رئيس اتاق بازرگاني
محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني ايران در چهارمين نشست از دور هفتم اتاق ايران نيز از ديگر كساني است كه از پرداخت نكردن يارانه بخش توليد انتقاد كرده و معتقد است: عدم پرداخت يارانه توليد باعث افزايش بدهي بخش توليد شده و بر مشكلات اين بخش اضافه خواهد كرد. وي با اشاره به بازتوزيع 30 درصد از محل درآمد اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها به بخش توليد گفته است: صراحت قانوني در اين است كه اين پرداخت‌ها به شكل مستقيم صورت گيرد اما آنچه تاكنون پرداخت شده عمدتا در قالب تسهيلات بانكي بوده است و اين موضوع از نظر واحدهاي توليدي نمي‌تواند باعث واقعي شدن قيمت‌ها شده و تنها بدهي واحدهاي توليدي را افزايش مي‌دهد. وي افزود: اگر پرداخت يارانه به شكل مستقيم در دستوركار نيست از مسوولان محترم دستگاه‌هاي دولتي مي‌خواهيم تا اين موضوع را به‌صورت شفاف با بخش خصوصي در ميان بگذارند.
قطعه‌سازان هم بي‌نصيب مانده‌اند
در حالي مسوولان دولتي از پرداخت 7700 ميليارد تومان يارانه به بخش توليد در 9 ماهه گذشته خبر مي‌دهند كه گزارش‌ها حاكي از آن است كه يارانه توليد به بخش قطعه‌سازان نيز نرسيده و آنها از اين وضعيت بسيار گله‌مندند و خواستار رسيدگي مسوولان هستند. به گفته محمدرضا نجفي‌منش عضو هيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان، هيچ رقمي از يارانه بخش صنعت به قطعه‌سازان نرسيده است. وي گفت: طبق اعلام مسوولان وزارت صنايع قرار بود براي واحدهاي صنعتي خط اعتبار انرژي گشايش شود كه اين اتفاق در صنعت قطعه‌سازي نيفتاد. وي ادامه داد: با توجه به اينكه قطعات مورد نياز براي تندر 90 يا پژو 206 بايد با استفاده از ماشين‌آلات جديد توليد شوند، برخي از قطعه‌سازان ماشين‌آلات خود را به روز كرده‌اند. نجفي‌منش تصريح كرد: براي افزايش بهره‌وري و بهبود توليد در شركت‌هاي قطعه‌ساز نياز به ماشين‌آلات جديد داريم كه اميدواريم تسهيلات لازم در اين مورد به صنعتگران اختصاص يابد.
لطمه به اشتغال كشور
شيشه‌سازان نيز از ديگر واحدهاي توليدي هستند كه از عدم تخصيص يارانه توليد ابراز گله‌مندي دارند و معتقدند تاكنون هيچ پولي از محل درآمد يارانه‌ها به اين بخش تخصيص داده نشده است. سيدعلي موسوي دبير انجمن توليدكنندگان ظروف شيشه و بلور نيز گفت: از يك سال پيش تاكنون افزايش قيمت انرژي و مواد اوليه و واردات بي‌رويه باعث تعطيلي برخي واحدهاي توليدي در كشور شده است. وي گفت: ضرر حاصل از تعطيلي واحدهاي صنعتي باعث بيكاري كارگران شده و اين مساله به اشتغالزايي در كشور لطمه وارد كرده است. وي با بيان اينكه در حال حاضر تعداد كمي واحد توليد‌كننده شيشه و بلور در كشور فعال هستند، گفت: تا دو سال پيش حدود 100 واحد در اين صنعت فعال بودند اما بعد از انتقال تعدادي از واحدها به شهرك‌هاي صنعتي و افزايش قيمت مواد اوليه و انرژي طي يك سال اخير قيمت تمام‌شده توليد در اين واحدها افزايش يافته است.
ضرورت رسيدگي مسوولان
توليدكنندگان معتقدند هرچه سريع‌تر مسوولان بايد يارانه بخش توليد را تخصيص دهند، ضمن اينكه با شفاف‌سازي اعتماد توليدكنندگان را جلب كنند. اين گفته‌ها در حالي مطرح مي‌شود كه چندي پيش ابوالحسن خليلي دبيركل كانون انجمن‌هاي صنايع غذايي با بيان اينكه ميزان يارانه اختصاص‌يافته به بخش صنعت شفاف نيست، گفته بود: مسوولان وزارت صنايع معتقدند سه هزار واحد صنعتي از خط اعتباري انرژي برخوردار شده‌اند ولي ما از هر واحد صنايع غذايي كه سوال مي‌كنيم، مي‌گويند تسهيلاتي دريافت نكرد‌ه‌اند. وي همچنين گفته بود: واحدهاي صنعت غذايي بايد مابهالتفاوت قبض انرژي خود را در مقايسه با دوران پيش از هدفمندي يارانه‌ها به‌صورت وام با بهره چهار درصد بازپرداخت كنند.
سنگيني هدفمندي يارانه‌ها بر دوش توليد
گروه اقتصاد: يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي پيش روي دولت براي اجراي هدفمندي يارانه‌ها، موضوع پذيرش عمومي اصلاح قيمت بود. رئيس‌جمهور و ساير مسوولان اقتصادي از همان ابتداي امر تمركز خود را بر اقناع افكار عمومي براي اجراي هدفمندي يارانه‌ها گذاشتند، اين رويكرد موجب شد تا خواهي نخواهي بخش توليد به اولويت درجه دوم دريافت وجوه يارانه‌ها تبديل شود.