به گزارش خبرنگار ما، عصر هفتم ارديبهشت 1382 مردي جوان به نام «احمد» و همسرش «فاطمه» دختر چهار ساله‌‌شان «زهرا» را كه نيمه‌جان بود به يك بيمارستان در ورامين بردند و تحويل پرستاران دادند. آنان گفتند دخترشان در حياط خانه سرگرم بازي بود كه از پله‌ها به پايين افتاد و سرش به زمين خورد.
در آن بين، تلاش پزشكان بي‌نتيجه ماند و زهرا كوچولو به‌خاطر خونريزي مغزي جان سپرد. به‌دنبال مرگ مرموز دختربچه، مسوولان بيمارستان با پليس تماس گرفتند و پيكر «زهرا» با صدور دستور قضايي به پزشكي قانوني فرستاده شد. سپس پدر و مادر زهرا كوچولو به بازجويي فراخوانده شدند و وقتي در بن‌بست اطلاعاتي قرار گرفتند به ناچار لب به بيان حقيقت گشودند و به فرزندكشي اعتراف كردند.
به دنبال بازسازي صحنه جنايت و صدور كيفرخواست، پرونده به شعبه‌ 71 دادگاه كيفري استان تهران فرستاده شد و ديروز پس از هشت سال تحت رسيدگي قرار گرفت.
در اين نشست كه به رياست قاضي «نورالله عزيزمحمدي» و با حضور چهار مستشار تشكيل شد ابتدا نماينده دادستان كيفرخواست را خواند و براي پدر و مادر «زهرا» درخواست تعيين كيفر كرد.
نوبت دفاع به «احمد» كه رسيد در جايگاه ويژه ايستاد و گفت: آن روز، براي خريد نان از خانه به بيرون رفته بودم و وقتي برگشتم با بدن نيمه‌جان دخترم روبه‌رو شدم. باور كنيد من در كشتن «زهرا» دستي نداشتم. شك ندارم «فاطمه» دخترمان را كشته است.
فاطمه هم شوهرش را جاني خواند و اظهار داشت: «زهرا» كشته شد چون دختر بود. «احمد» فرزند پسر مي‌خواست و از اينكه سه دختر داشت خيلي ناراحت بود. به همين خاطر دخترم را با سر به زمين كوبيد و جانش را گرفت.
در پايان اين نشست، هيات قضايي با اعلام تنفس وارد شور شد تا راي صادر كند.
ماده 220 قانون مجازات اسلامي، پدر يا جد پدري را در صورت كشتن فرزند از مجازات مرگ در امان داشته و همين مساله چالش‌هاي فراواني در دستگاه قضايي، جامعه حقوقي- كيفري و افكار عمومي به وجود آورده است. به نظر مي‌رسد اگر اين ماده هرچه زودتر با تدابير مسوولان عالي‌رتبه دستگاه قضايي اصلاح نشود بايد همچنان شاهد افزايش روزافزون پديده فرزندكشي در جامعه باشيم. بايد تاكيد كرد در كنار اصلاح اين ماده، از بين بردن زمينه گرايش دختران و پسران و پدران و مادران ايراني به اعتياد، فرار، روسپي‌گري، دزدي و قاچاق مواد افيوني كه در بسياري از موارد با خودكشي يا فرزندكشي همراه بوده، بسيار ضروري است.