كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در نشستي كه با حضور برخي از مسوولان اقتصادي دولت در محل اين كميسيون برگزار شد، گزارش تهيه شده درخصوص آثار مثبت و همچنين برخي تخلفات قانوني در اجراي هدفمندي يارانه‌ها را مورد بررسي قرار داد.
محمد حسين فرهنگي، با اشاره به برگزاري اين جلسه با حضور مسوولاني از دولت، مركز پژوهش‌هاي مجلس و ديوان محاسبات كشور گفت: در اين جلسه پيش‌نويس گزارش كميسيون ويژه از نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مورد بررسي قرار گرفت و قرار شد پاسخ دولت به برخي ايرادات و اشكالات در اجراي اين قانون كه در گزارش قيد شده است توسط رئيس كميسيون ويژه مورد بررسي قرار گيرد و با توجه به نتايج اين بررسي‌ها گزارش نهايي تدوين شود. وي يادآور شد: تغييرات گزارش نهايي كميسيون اساسي نخواهد بود.
فرهنگي همچنين يادآور شد: اعضاي كميسيون نسبت به قرائت اين گزارش در صحن علني مجلس متفق القول هستند و قرار شد پس از نهايي‌شدن، گزارش مذكور در صحن مجلس قرائت شود.
به گزارش مهر، كميسيون ويژه در پيش نويس گزارش خود درخصوص آثار مثبت اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تاكيد كرده است كاهش مصرف برخي از حامل‌هاي انرژي دربخش‌هاي مختلف و به‌ويژه مصارف خانگي و كاهش مصرف آرد و نان در مدت اجراي اين قانون نسبت به مدت مشابه آن در سال‌هاي قبل، از نكات مثبت اجراي اين قانون است.
همچنين در اين گزارش آمده است ضريب جيني كه يكي از شاخص‌هاي كمي مهم در بيان چگونگي توزيع درآمد در اقتصاد است طبق برخي گزارش‌هاي رسمي ارائه شده حاكي از آن است كه در ماه‌هاي اول اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها كاهش داشته است. در اين گزارش درخصوص تخلفات قانوني در اجراي هدفمندي يارانه‌ها قيد شده است طبق مصوبه مجلس اجراي اين قانون بايد در طول پنج سال انجام شود اما اين موضوع در اجراي قانون توسط دولت رعايت نشد كه آثار نامطلوب آن در بخش‌هاي توليدي اقتصاد به تدريج مشخص مي‌شود.
كميسيون ويژه در گزارش خود آورده است كه متاسفانه در اجراي اين قانون مفاد ماده 12 و تبصره‌هاي 1 و 3 اين قانون به‌طور كامل رعايت نشده در حالي كه در صورت اجراي اين ماده علاوه‌بر ايجاد بسترهاي انضباط مالي دولت در اين قانون، نظارت مجلس شوراي اسلامي و ساير نهادهاي نظارتي ميسر مي‌شد. در ماده 12 قانون هدفمندي يارانه‌ها دولت مكلف شده بود تمام منابع حاصل از اجراي اين قانون را به حساب خاصي به نام هدفمند‌سازي يارانه‌ها نزد خزانه‌داري كل واريز كند و صددرصد وجوه واريزي در قالب قوانين بودجه سنواتي براي موارد پيش‌بيني شده در مواد 7، 8 و 11 اين قانون اختصاص يابد.
طبق تبصره 1 اين ماده دولت مكلف شده بود اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذكور را در چهار رديف مستقل در لايحه بودجه سنواتي درج كند همچنين طبق تبصره 3 نيز دولت مكلف شده بود گزارش تفصيلي اين ماده را هر شش ماه به ديوان محاسبات كشور و مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
در اين گزارش به عدم‌پرداخت سهم توليد از محل درآمد ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، استقراض 50 هزار ميلياردي ريالي از بانك مركزي به‌عنوان تنخواه، افزايش رقم يارانه نقدي در مراحل سوم و چهارم بدون انجام محاسبات لازم براي كسب درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها و عدم تامين كامل منابع مورد نياز اين قانون از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي اشاره شده است.
كميسيون ويژه در بخش ديگري از گزارش خود تاكيد كرده است در قانون بودجه سال 90 در مجموع 540 هزار ميليارد ريال درآمد از حاصل اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در نظر گرفته شده است اما با توجه به پرداخت نقدي حدود 45 هزار تومان به حدود 73 ميليون نفر در هر ماه در مجموع مبلغي در حدود 400 هزار ميليارد از كل اين منابع صرف پرداخت‌هاي نقدي مي‌شود. نكته مهم در اين گزارش آن است كه در مراحل سوم و چهارم پرداخت نقدي يارانه‌ها يعني در ارديبهشت و خردادماه 1390 ماهانه مبلغي در حدود 20 هزار ميليارد ريال از محل افزايش قيمت‌ها به دست آمده است كه در صورت ادامه اين روند تا پايان سال 90 تا پايان سال مبلغي حدود 240 هزار ميليارد ريال از محل افزايش قيمت‌ها به دست مي‌آيد كه با توجه پرداخت نقدي 33 هزار ميليارد ريال در دو ماهه ارديبهشت و خرداد سال جاري و ادامه روند كنوني براي پرداخت نقدي حدود 156 هزار ميليارد ريال كسري در سال 90 به وجود خواهد آمد.