به گزارش ايسنا، آيت‌الله صادق آملي‌لاريجاني در ديدار با نخبگان، اعضاي هيات‌علمي دانشگاه‌ها و دانشجويان استان زنجان، اظهار كرد: در بحث علوم انساني خوب است كه به زيرمجموعه‌هاي اين علوم مثل حقوق، آزادي‌هاي فردي و حقوق بشر پرداخته شود كه اين هم نكته درستي است، زيرا ما تا زماني كه شناخت دقيقي از زيرمجموعه‌هاي اين علوم نداشته باشيم، نمي‌توانيم علوم انساني متناسب با ارزش‌ها و اعتقادات ديني خودمان را داشته باشيم.
وي ادامه داد: تبيين اين مطالب نيازمند اين است كه آنچه را در فرهنگ‌هاي ديگر روي اين موضوعات كار نشده را بدانيم. ما تا ندانيم حقوق بشر غربي بر چه مبنايي استوار است، نمي‌توانيم نگاه دقيقي در اين زمينه عرضه كنيم و متوليان نيز بايد به اين نكته توجه داشته باشند. رئيس قوه قضاييه گفت: برخي ريشه مشكلات قوه قضاييه را در اين دانستند كه پرونده‌هاي قوه قضاييه ناتمام است و مقصودشان اين است كه قوانين عناوين مجرمانه را زياد كرده و نگاه‌شان اين است كه از قانون افعالي را جرم دانسته در حالي كه نياز نيست جرم شناخته شوند.
آملي‌لاريجاني افزود: قانون اساسي چيزي را جرم مي‌داند كه قانون آن را جرم بداند و بعيد مي‌دانم ريشه پرونده‌هاي كيفري اين باشد كه عناوين مجرمانه زياد است، چراكه ما در قوه قضاييه بعد از وقوع پرونده‌ كارمان شروع مي‌شود و ريشه‌هاي رواني، اجتماعي و... است كه در جامعه منجر به وقوع جرم مي‌شود. وي با تاكيد بر اهميت بحث پيشگيري از جرم گفت: ما بايد اين مساله را پيگيري كنيم تا منتهي به جرم و نزاع‌هاي حقوقي در جامعه نشويم و در اين مساله همه قواي كشور، نهادهاي فرهنگي و حوزه‌هاي علميه بايد شركت كنند و اين تنها بر عهده قوه قضاييه نيست.
رئيس قوه قضاييه با بيان اينكه بحث پيشگيري از جرم بايد خيلي زودتر شروع شود، گفت: تعليمات ما در مدارس و دانشگاه‌ها براي پيشگيري از جرم واقعا كفايت نمي‌كند. حتي برخي از مسوولان ما قوانين و اينكه چه كارهايي جرم است را نمي‌دانند. به‌طور مثال قانون ارتشاء تصريح مي‌كند هر كارمند دولت هرگونه وجهي براي انجام يا عدم انجام كاري دريافت كند، در حكم اختلاس است. وي با اشاره به ايجاد معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه گفت: اميدوارم با تصويب قانون پيشگيري از وقوع جرم حركتي در اين زمينه انجام شود كه البته ممكن است آثار آن به‌زودي ديده نشود، ولي در آينده آثار خوبي خواهد داشت.
رئيس قوه قضاييه همچنين در ديدار با علما، روحانيون و ائمه جماعت استان زنجان طي سخناني گفت: در نظامي كه همه قوانين آن براساس اسلام است بايد اين سوال پرسيده شود كه حوزه‌هاي علميه چه مقدار دارند كار مي‌كنند تا مشكلات نظام را برطرف كنند. رئيس قوه قضاييه تصريح كرد: دين خداوند رقيبي ندارد، اما در دنيايي كه پر از تبليغات و رنگ و لعاب‌هاي فريبنده است، ناگزيريم با رقبايي دست و پنجه نرم كنيم. در مغرب‌زمين شبهاتي را مطرح مي‌كنند كه البته نزد خود آنها تحقيق و در سرزمين ما شبهه است و اينجا وظيفه علما و مبلغان دين براي پاسخگويي به اين شبهات سنگين است. آملي‌لاريجاني با بيان اينكه خارج‌كردن شبهه از گوش بچه‌هاي مدارس ما كار آساني نيست، ادامه داد: ما بايد ببينيم حرف آنها چيست تا بتوانيم حرف علمي و منطقي بزنيم، اينكه بخواهيم با هياهو جنجال‌ها را بخوابانيم يك داروي مسكن است.
رئيس قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه در حال حاضر كار علما فراتر از يادگرفتن فقه و اصول است، تصريح كرد: ما بايد به مباحث كلامي، فلسفي و ديگر مباحث مسلط باشيم. در اين بي‌خبري ما، دانشگاه‌هاي ما را دارند مي‌برند و در جواب حرف‌هايي كه در علوم انساني و حتي حوزه‌هاي علميه ما مطرح است، بايد براي پاسخگويي مسلط باشيم. رئيس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنانش افزود: ما نظامي را بنا كرديم كه رجوع به كتاب و سنت در جاي‌جاي آن ديده شده است. اصل چهارم قانون اساسي مي‌گويد هر مقرره‌اي كه خلاف شرع باشد، ساقط است و تشخيص‌دهنده اين مساله هم شوراي نگهبان است.
وي خاطرنشان كرد: مسائل جديدي مطرح مي‌شود كه روي آنها بحث و اختلاف‌نظر به‌وجود مي‌آيد. يكي از اين مسائل بحث خسارت تاخير تاديه است، همچنين مساله دختر و پسر در دانشگاه‌ها مساله مهمي است و ما بايد ببينيم حوزه‌هاي علميه ما چقدر آمادگي دارند كه پاسخگوي اين مسائل باشند.
آملي‌لاريجاني همچنين با بيان اينكه در بحث امنيت پرسش‌هاي زيادي وجود دارد كه بايد به آنها پاسخ داده شود گفت: علماي ما بايد فكري براي حل مشكلات كنند، البته من اين حرف را در خدمت مراجع تقليد هم عرض كردم و برخي از بزرگان فرمودند كه در درس خارج به اين مساله تصريح كرده‌اند.
رئيس قوه قضاييه عنوان كرد: برخي اوقات دلسوزان نظام و مراجع تقليد از دستگاه قضايي گلايه مي‌كنند و من به آنها عرض مي‌كنم شما چقدر به دستگاه قضايي كمك كرده‌ايد؟ گلايه زماني است كه توان وجود داشته باشد. الان زمان طاغوت نيست كه علما نتوانند قاضي شوند، بلكه راه براي علما و روحانيون در اين زمينه باز است.