براساس گزارش‌هاي منتشره از سوي وزارت كار در سال گذشته يك ميليون و 600 هزار فرصت شغلي در سطح كشور ايجاد شد؛ ايجاد اين ميزان فرصت شغلي در سال گذشته بايد اميد به ارتقاي ميزان اشتغالزايي را در همه به وجود آورد و با توجه به اين امر بايد گام‌هاي پيشرفت و ترقي بيشتري را برداشت. اين موارد جديدترين اظهارات عبدالرضا شيخ‌الاسلامي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي است كه در روزهاي گذشته عنوان شده است.
اما نماينده كارفرمايان در شوراي‌عالي اشتغال مدعي ارقامي است كه در صورت صحت بايد برنامه ايجاد 5/2 ميليون شغل را شكست‌خورده دانست. وي مي‌گويد: براساس گزارش نماينده معاونت نظارت راهبري رئيس‌جمهور، مي‌توان براي ايجاد 5/2 ميليون شغل در سال جاري 150 هزار ميليارد تومان اختصاص داد و تاكنون 20 درصد آن هزينه شده است. قابل ذكر است آماري از تعداد اشتغالي كه تاكنون ايجاد شده، ارائه شده است، اما تا چه ميزان اين آمار با واقعيت اشتغالزايي در كشور همخواني دارد، جاي پرسش است.

اختلاف بر سر مبناي بيكاري
از نظر اعضاي كميسيون جهاد اقتصادي مجلس اشتغال يعني كار دائمي و مستمر و با حقوق حداقل وزارت كار و اين تعريف از اشتغال با تعريف دولت از اشتغال، اختلاف مبنايي دارد. برخي نماينده‌هاي مجلس معتقدند دولت با افتتاح كارخانه يا كارگاهي به سرعت ميزان 100 يا 200 فرصت اشتغال ايجادشده را در رسانه‌ها بيان مي‌كند، ولي به ميزان بيكاران ناشي از تعطيلي كارخانه‌ها و كارگاه‌ها در وضعيت ركود اقتصادي كنوني توجه نمي‌كند. ثبات شغلي يا شغلي كه حداقل معيشت افراد را در نظر بگيرد بيش از آمار و ارقام قابل توجه است. نرخ بيكاري سال گذشته 8/13 درصد بوده است كه بيش از سه ميليون نفر را شامل مي‌شده است و با در نظر گرفتن ورود سالانه يك ميليون و 100هزار نفر به بازار كار و پيوستن بخشي از كارگران بنگاه‌هاي اقتصادي و واحدهاي توليدي زيان‌ده به خيل بيكاران، اين كاهش معني‌دار نرخ بيكاري كمي عجيب و دور از ذهن به نظر مي‌رسد؛ چراكه بنابر گفته كارشناسان سال گذشته حتي نيمي از اشتغال وعده داده‌شده ايجاد نشد و در اين بين به واسطه سياست‌هاي در پيش گرفته‌شده و شوك درماني رخ داده در اقتصاد بسياري از واحدهاي توليدي و كارخانه‌ها ظرفيت توليد خود را كاهش داده و نيروهاي مازاد خود را روانه جامعه بيكاران كرده‌اند.

هزينه 40 تا 50 ميليون توماني ايجاد هر شغل
سيدناصر موسوي‌لارگاني نماينده اردبيل در گفت‌وگو با تدبیر خبر با قدرداني از تلاش مسوولان براي ايجاد اشتغال و برطرف كردن دغدغه جوانان كشور گفت : نكته ضروري در بحث اشتغال زيرساخت‌ها و برنامه‌هاي جامع است. با توجه به بودجه تعيين‌شده براي اشتغال بايد در وعده‌ها تجديدنظر كرد. وي افزود: پيرامون تعداد شغل‌هايي كه وعده داده شد، جاي بحث وجود دارد؛ چراكه از نظر كارشناسان اشتغال و حوزه كار هر شغل حداقل 40 تا 50 ميليون تومان هزينه در بر دارد. ايجاد دو ميليون و 500 هزار شغل در بودجه‌اي كه براي اشتغال ديده شد، امكان‌پذير نيست.
عضو كميسيون اقتصادي به آمار‌هاي اشتغالزايي اشاره كرد و گفت: سال گذشته در ارتباط با اشتغالزايي سهمي به استان‌ها دادند. متاسفانه هر استان مي‌خواست گوي سبقت را در آمار اشتغال بگيرد بنابراين آمار‌هاي كاذبي از تعداد شغل ايجادشده از هر استان به دست آمد. براي مثال در بحث مسكن مهر و اشتغالزايي در استان‌ها تعداد افراد شاغل را براساس هر واحد در حال ساخت در نظر گرفتند در حالي كه پيمانكاران و كارگران ساخت اين مسكن‌ها عمدتا از افرادي بودند كه بيش از پنج يا هفت سال در اين شغل مشغول بودند درواقع افرادي در ليست اشتغالزايي گنجانده شدند كه قبلا شاغل بودند. مورد ديگر در مورد قانون بيمه فعالان و شاغلان بخش كشاورزي بود كه توسط مجلس عنوان شد و اين بار نيز افرادي كه سابقه اشتغال قبلي داشتند جزو اشتغالزايي قرار گرفتند.
موسوي نكته مهم ديگر در حوزه اشتغالزايي را تعريف كار در قانون كار دانست و ادامه داد: با تعريف فعلي فردي كه در هفته يك ساعت كار كند شاغل است.
اين در حالي است كه حتي افراد را با تعريف شغل‌هاي اداري يا فني در نظر بگيريم در قبال يك ساعت كار چيزي كم‌وبيش در حدود 10 هزار تومان دريافت مي‌كنند. اين درآمد در وضعيت اقتصادي امروز و نرخ تورم ناچيزتر از آن است كه ما درآمد يك ساعت در هفته را براي افراد شاغل بپذيريم يا بهتر بگويم يك ساعت در هفته را شغل در نظر بگيريم. قابل ذكر است كه شغل‌هاي كاذب با زمان اندك درآمدزا هستند اما اين ديدگاه براي دو ميليون و 500 هزار شغل كفايت نمي‌كند. بنده دبير آموزش و پرورش بودم؛ روزي يكي از همكاران گفت برادرش با يك تلفن چيزي خريد و با تماس تلفني ديگر آن را فروخت از من پرسيد فكر مي‌كني چقدر درآمد كسب كرد؟ با در نظر گرفتن حقوق خود در آن دوره كه 9 هزار تومان بود گفتم «حتما 100 تا 200 هزار تومان» اما در كمال ناباوري همكارم پاسخ داد «17 ميليون و 500 هزار تومان.»
وي همچنين اذعان كرد: شغل‌هايي كه با قرارداد‌هاي كوتاه‌مدت به پايان مي‌رسد را نبايد از قلم انداخت. فردي در شركتي يك ماه قرارداد دارد و بعد در شركت ديگر مشغول مي‌شود. دو بار اشتغال يك فرد را، دو اشتغال در ليست آمار اشتغال در نظر مي‌گيرند كه جاي تامل دارد. همانطور كه مقام معظم رهبري فرمودند دو مطلب در اقتصاد كشور حل نشده يكي تورم و ديگري بحث اشتغال است. پدري كه از شش فرزند تحصيلكرده و بيكار خود سخن مي‌گويد، همت مسوولان را مي‌طلبد كه تنها به فكر فرافكني و آمار نباشند بلكه اشتغالزايي را واقع‌بينانه دنبال كنند. نبايد چهار يا پنج ميليون وام به جوان بدهند تا شغل ايجاد شود. چون تنها پيامد اين كار بدهكاري و مقروض‌بودن به بانك و سرخوردگي است.

تعريف بيكاري بازي با الفاظ است
علي ظفرزاده كارشناس حوزه اشتغال هم در گفت‌وگو با تدبیر خبر پيرامون اشتغالزايي در كشور و وعده دو ميليون و 500 هزار شغل گفت: در تعريف كار از نظر مسوولان و اينكه يك ساعت در هفته يا دو ساعت در روز باشد يا هر تعريف ديگر بايد گفت كه بيشتر بازي با جملات است چراكه شغل منبع درآمدي براي افراد است و بايد معيشت افراد را در تامين حداقل نياز‌ها در نظر گرفت. قانون كار علي‌رغم اصلاح به اجراي كامل نياز خواهد داشت چراكه قانون فعلي مفادي دارد كه اجرايي نشده و چه‌بسا با ناديده گرفتن اين موارد تعلل در حوزه كاري نمود پيدا كرد. وي افزود: مشكلات فراوان در بحث صنايع و توليدات زمينه اشتغالزايي را سست مي‌كند، واردات توليد را مي‌خواباند و بخش توليد ازهم‌پاشيده و اشتغال را به خطر مي‌اندازد. كاش بتوانيم شغل‌هاي موجود را حفظ كنيم و با ديد وسيع‌تر به اشتغال نظر افكنيم. نبايد رقم اشتغالزايي مدنظر باشد كيفيت كار و درازمدتي برنامه‌ها لازم و ضروري است.