پيش از اين اسنادي منتشر شده بود مبني‌بر اينكه وزارت اقتصاد به بانك صادرات در سال 88 هشدارهاي لازم را درباره گروه اقتصادي اميرمنصور آريا داده بود اما دو ماه پس از اين هشدار مكتوب، بانك صادرات در پاسخ به وزارت اقتصاد درباره بدهي‌هاي بانكي اين گروه ادعا كرده بود كه فعاليت بانكي اميرمنصور آريا و گروه متبوعش بدون اشكال بوده و لذا مي‌توان دامنه فعاليت با آن را گسترش داد. در صورت صحت اين سند، اين نامه با امضاي جهرمي بوده است اما هيچ‌گاه وي در مورد اين سند واكنشي نشان نداد. روز گذشته هم اسنادي در رسانه‌ها منتشر شد درباره دخالت هيات‌مديره بانك صادرات در پرونده اميرمنصور آريا. براساس اين اسناد كه بايد صحت آن از طريق مراجع ذيربط تاييد شود، كميته عالي اعتبارات بانك صادرات با صدور سه نامه جداگانه در 18 مرداد 88، 3 اسفند 88 و 8 تيرماه 90 خواستار اعطاي تسهيلات به گروه ملي فولاد ايران (تحت مالكيت اميرمنصور آريا) شد.
اين نامه‌ها كه به تفكيك به امضاي اعضاي كميته عالي اعتبارات و از همه مهم‌تر، سيدمحمد جهرمي مديرعامل بانك صادرات رسيده است، پرده ديگري از ماجراهاي اخير را روايت مي‌كند.
مسوولان بانك صادرات پيش از اين گفته بودند كه اين موضوع در بيرون بانك اتفاق افتاده است و به اين بانك مربوط نمي‌شود، اين در حالي است كه نامه‌ها چيز ديگري را نشان مي‌دهند.

جزئيات نامه اول
كميته عالي اعتبارات بانك صادرات در جلسه خود كه در تاريخ 18 مردادماه سال 88 تشكيل شده بود، نامه‌اي را به امضاي غلامرضا حاجي‌زاده، قدرت‌الله شريفي، احمد مظاهري، مهدي فتاحي و... رسانده است كه در آن مقرر شده بود بانك صادرات خوزستان با استناد به مصوبه اركان اعتباري و گزارش كارشناسي درخصوص تفويض اختيار به‌منظور بررسي، تصويب و اعطاي تسهيلات به صورت گشايش اعتبارات اسنادي خارجي ارزي به مبلغ 600 ميليون يورو و گشايش اعتبار اسنادي ريالي به مبلغ 500 ميليارد ريال به صورت سقف ساليانه به شركت گروه ملي صنعتي فولاد ايران، موضوع را پيگيري كند. (5/95 درصد از سهام اين گروه براي گروه اميرمنصور آريا است.)
در اين نامه آمده است: اين كميته با عنايت به نظر موافق بانك صادرات خوزستان طي پيشنهاد فوق‌الذكر و در راستاي تسريع در ارائه خدمات بانكي به مشتريان با تفويض اختيار به بانك مذكور، به‌منظور بررسي، تصويب و اعطاي تسهيلات موضوع تحت شرايط زير موافقت دارد:
1- بانك صادرات خوزستان به موجب اين مصوبه مجاز خواهد بود ضمن رعايت بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوطه پس از بررسي‌هاي معمول كارشناسي و حصول اطمينان از اينكه نياز متقاضي و احراز توجيهات لازم، نسبت به تصويب و اعطاي تسهيلات به صورت گشايش اعتبارات اسنادي ارزي و ريالي جمعا تا مبلغ 3600 ميليارد به صورت سقف سالانه جهت استفاده شركت گروه ملي صنايع فولاد ايران اقدام نمايد. گشايش اعتبارات مورد نظر فراتر از مبلغ 2400 ميليارد ريال منوط به اخذ مجوز لازم از بانك مركزي ج. ا. ا خواهد بود.
2- تعيين درصد پيش‌پرداخت و مدت اعتبارات اسنادي مورد نظر، نحوه بازپرداخت تسهيلات ريالي و همچنين اخذ پشتوانه به‌منظور پوشش تعهدات ريالي و ارزي متقاضي ضمن رعايت كامل ساير ضوابط و مقررات به‌عهده بانك صادرات خوزستان خواهد بود.
3- متقاضي به هنگام استفاده از تسهيلات موضوع اين مصوبه بايد فاقد تجهيزات سررسيد گذشته يا معوق (ارزي و ريالي) اعم از سرفصل شده يا نشده و همچنين چك برگشتي باشد.
در اين اسناد كه توسط خبرگزاري مهر منتشر شده است، در هامش اين نامه تذكري هم به بانك عامل داده شده است كه با احتساب مانده بدهي‌هاي فعلي، از رقم 3400 ميليارد ريال تجاوز نكند.

جزئيات نامه دوم
كميته اعتبارات در تاريخ سه اسفندماه سال 88 تشكيل جلسه داده و در مصوبه‌اي كه به امضاي سيدمحمد جهرمي، قدرت‌الله شريفي، مهدي فتاحي، عليرضا موسوي‌نسب، بهرام قرباني و احمد مظاهري رسيده است، كميسيون اعتبارات بانك صادرات خوزستان به درخواست تفويض اختيار به‌منظور بررسي، تصويب و گشايش اعتبارات اسنادي داخلي ريالي به مبلغ 1000 ميليارد ريال به صورت سقف سالانه به نام شركت گروه ملي صنعتي فولاد ايران (سهامي خاص) رسيدگي كرده است.
در اين نامه آمده است: اين كميته با عنايت به نظر موافق بانك صادرات خوزستان طي پيشنهاد فوق‌الذكر و در راستاي تسريع در ارائه خدمات بانكي به مشتريان با تفويض اختيار به بانك صادرات مذكور تحت شرايط زير موافقت دارد:
1- بانك صادرات خوزستان به موجب اين مصوبه مجاز خواهد بود ضمن رعايت دقيق بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوطه پس از انجام بررسي‌هاي كارشناسي و حصول اطمينان از وجود توجيهات لازم نسبت به تصويب و گشايش اعتبارات اسنادي داخلي ريالي به مبلغ هزار ميليارد ريال به صورت سقف سالانه به نام شركت گروه ملي صنعتي فولاد ايران (سهامي خاص) اقدام نمايد.
2- تعيين پيش‌پرداخت و مدت اعتبارات اسنادي گشايش‌شده، اخذ پشتوانه لازم و كافي و به‌منظور پوشش تعهدات متقاضي در چارچوب ضوابط و مقررات جاري به تشخيص و عهده بانك صادرات خوزستان خواهد بود.
3- متقاضي هنگام استفاده از تسهيلات اين مصوبه، بايد فاقد هرگونه تعهدات سررسيدشده گذشته يا معوق اعم از سرفصل‌شده يا نشده از بابت تعهدات ارزي يا ريالي خود بوده و همچنين فاقد چك برگشتي در شبكه بانكي باشد.
4- رعايت ساير ضوابط و مقررات مربوطه به‌منظور حفظ حقوق و منافع بانك الزامي است.
در هامش اين نامه تذكر داده شده كه كل مبلغ گشايش اعتبار نبايد از ميزان وجوه بازپرداختي از جهت اصل، سود و جرايم تجاوز نمايد.

جزئيات نامه سوم
كميته عالي اعتبارات در تاريخ هشتم تيرماه سال 90 تشكيل جلسه داده و مصوبات آن به امضاي سيدمحمد جهرمي، مهدي فتاحي، حجت‌الله صمدي، روح‌الله خدارحمي، ابوالحسني، عليرضا موسوي‌نسب، جهانگير ميرزايي، اسماعيل حسن‌بيگي و محمدحسين دانشور رسيده است.
در اين نامه، وضعيت فعاليت‌هاي اعتباري و بانكي متقاضي بر اساس اطلاعات مندرج در گزارش كارشناسي چهارم تيرماه سال 90 نيز در جدولي مندرج شده است. خبرگزاري مهر مدعي شده است كه اسناد ديگري در اين باره در اختيار دارد كه در صورت لزوم، آنها را منتشر خواهد كرد.