ديه يا خون‌بها از قوانين اسلام است و براساس تعاريف فقهي، مال يا پولي است كه به سبب كشتن انسان يا نقص عضو به كسي كه صدمه ديده است، يا بازماندگان او پرداخت مي‌شود. در تعريف حقوقي ديه كيفر نقدي است كه از مجرم به‌نفع مجني‌عليه يا قائم‌مقام او گرفته شود. ميزان ديه از سوي شارع (دادگاه) براي جنايت تعيين شده است. گوسفند، گاو، شتر و دينار چهار راه پرداخت از شش مورد ميزان ديه است.
ميزان ديه در دين اسلام براي مردان مسلمان، زنان مسلمان، مردان يهودي، زنان يهودي، مردان مسيحي، زنان مسيحي، مردان پيرو دين‌هاي ديگر و زن‌هاي پيرو دين‌هاي ديگر متفاوت است.
ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامي به صراحت ديات را يكي از پنج قسم مجازات ذكر كرده است و ماده ۱۵ و ۲۹۴ و بعضي ديگر از مواد، از كلمه جنايت و جاني درمورد شخص عهده‌دار مسووليت ديه نام برده است و عنوان و موضوع كتاب چهارم قانون مجازات اسـلامي ديـات و مبـاحث آن است.
به هر حال از سه ماه پيش چالش ميان دولت و قوه قضاييه بر سر نرخ ديه شروع و اعلام نابهنگام و افزايش نرخ ديه از 16 خرداد به يكي از جنجالي‌ترين موضوعات روز تبديل شد.
سخنگوي دستگاه قضا محسني‌اژه‌اي چند روز پيش در نشستي خبري گفت نرخ ديه در سال جاري همان 90 ميليون تومان خواهد بود. اژه‌اي در اين‌باره بيان كرد: «با بررسي‌هاي صورت‌گرفته، امسال هيچ‌گونه تغييري در نرخ ديه به وجود نمي‌آيد و ديه براساس همان 90 ميليون تومان تعيين مي‌شود.»
وي تاكيد كرد: «قرار شده 60 ميليون از مبلغ ديه را بيمه‌ها بپردازند و 30 ميليون باقي‌مانده را كسي كه ديه برعهده او است، بپردازد.»
نهايي‌شدن ديه 90 ميليون توماني در حالي از سوي سخنگوي قوه قضاييه اعلام مي‌شود كه اين رقم حدود سه ماه قبل نيز از سوي قوه قضاييه اعلام شده بود، اما در آن مقطع، با مخالفت دولت و دستور رئيس‌جمهور متوقف شد. ديه 90 ميليوني در خردادماه از سوي رئيس قوه قضاييه ابلاغ شد، ولي اعتراض شديد مديران بيمه‌اي كشور به دوبرابر شدن نرخ ديه، سبب شد كه رئيس‌جمهور دستور توقف آن را به وزير دادگستري بدهد و چند روز بعد، در پي نامه‌نگاري وزير دادگستري با آيت‌الله صادق آملي‌لاريجاني رئيس قوه قضاييه هم توقف اجراي آن تاييد شد.
رئيس دستگاه قضا دليل تعويق اجراي ديه 90 ميليون توماني را «پاره‌اي از مشكلات» به‌ويژه «مشكلاتي كه از جانب قوه‌مجريه مطرح شده» و «پاره‌اي تذكرات كه بعضي از دلسوزان نظام داده‌اند» دانسته بود.
رئيس‌كل بيمه مركزي با اعلام اينكه قوه‌قضاييه ضمن تاكيد مجدد بر ديه 90 ميليون توماني و همچنين اعلام اينكه تعهد پرداخت 30 ميليون تومان اضافه‌شده را بر ذمه فرد مقصر قرار داده، تصريح كرد: عملا قانون بيمه شخص ثالث ناديده گرفته‌شده و لازمه اجرايي شدن ديه90 ميليون توماني تغيير قانون شخص ثالث و نيازمند مصوبه مجلس است.
در اين ميان نگراني‌هاي صنعت بيمه در اين مورد آن بود كه با افزايش صددرصدي نرخ ديه، شركت‌هاي بيمه نيز بايد قيمت بيمه‌نامه را تا مبلغ قابل توجهي بالا ببرند. از آنجايي كه هم‌اكنون نيز بخش قابل‌توجهي از خودرو‌هاي موجود در كشور فاقد بيمه‌نامه هستند، ممكن است افزايش نرخ بيمه‌نامه شخص ثالث موجب اضافه شدن تعداد آنها شود. در اين صورت با بروز حادثه منجر به نقص عضو يا منجر به فوت، صندوق تامين خسارت‌هاي بدني بيمه مركزي بايد به نحوي با پرداخت ديه رانندگان مقصر را از زندان برهاند كه خود زيان‌بار بودن بيمه شخص ثالث را تشديد مي‌كند.
در عين حال در حالي كه قوه قضاييه به صراحت درمورد نرخ نهايي ديه اظهارنظر كرده است، سيدمرتضي بختياري وزير دادگستري درمورد آخرين وضعيت نرخ ديه اعلام كرد: فعلا نرخ ديه همان نرخ سال ۸۹ است.
وزير دادگستري گفت: اقداماتي در حال انجام است و تا وقتي نرخ جديد اعلام شود همان نرخ سال ۸۹ در نظر گرفته مي‌شود.
اين صحبت‌ها از سوي وزير دادگستري باعث شد كه دوباره نرخ ديه بر سر زبان‌ها بيفتد، به همين دليل اختلاف نظر مسوولان و موافقان و مخالفان جدي كه در دو سوي اين ماجرا قرار دارند اعمال نرخ جديد ديه را با اما و اگر مواجه كرده است.
همچنين از آنجايي كه ديه ۹۰ ميليوني به يك دغدغه مردمي تبديل شده، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز از همان ابتدا اعلام كردند كه مجلس آمادگي لازم را براي همكاري با دولت و قوه قضاييه در تعيين نرخ ديه دارند و معتقد بودند كه ديه ۹۰ ميليوني نيازمند بررسي‌هاي كارشناسي است و البته تاكيد داشتند تنها مرجعي كه مي‌تواند در رابطه با نرخ نهايي ديه اظهارنظر كند، قوه قضاييه كشور خواهد بود. به هرحال قرار شد دولت ظرف مدت دوماه پيشنهادهاي جايگزين خود را به قوه قضاييه ارائه كند. در اين فاصله، كميته سه‌جانبه‌اي ميان دولت، قوه قضاييه و مجلس براي نرخ ديه تشكيل شد كه اغلب رقمي تا 60 ميليون تومان را پيشنهاد مي‌كرد. براساس قانون، نرخ ديه را هرساله وزير دادگستري بررسي و به رئيس قوه قضاييه براي تاييد و ابلاغ ارائه مي‌كند.
سرانجام پس از كش‌وقوس‌هاي فراوان مبلغ ديه از سوي مقام‌هاي مسوول اعلام شد. مبلغ ديه كامل، در ماه غيرحرام 675 ميليون ريال و در ماه حرام، 900 ميليون ريال تعيين شد.
رئيس قوه قضاييه در پاسخ به نامه وزير دادگستري اعلام كرد: اين مبالغ با توجه به اعلام شركت‌هاي بيمه مبني‌بر نداشتن توان پرداخت ديه به نرخ روز، ملاحظه مصالح عمومي و همچنين تعهد اين شركت‌ها به افزايش ندادن حق بيمه دريافتي تا پايان سال تعيين شده است. مبلغ تعيين‌شده از اول آبان امسال اجرا مي‌شود.
سرانجام شتر ديه خوابيد
گروه جامعه: آغاز سال 90 و در اواخر ارديبهشت‌ماه نرخ ديه از 45 ميليون تومان سال 89 با 100 درصد افزايش به 90 ميليون تومان براي سال 90 در ماه‌هاي عادي و 120 ميليون تومان براي ماه‌هاي حرام اعلام شد. اعلام اين نرخ از ديه واكنش شديد شركت‌هاي بيمه و افزايش قيمت برخي خودرو‌ها توسط خودروسازان و نگراني از افزايش قيمت بيمه‌نامه شخص ثالث را در پي داشت. بسياري حتي نگراني از افزايش زندانيان ديه را به بحث گذاشتند تا اينكه رئيس قوه قضاييه با دستوري اجرايي‌شدن ديه جديد را براي بررسي‌هاي بيشتر به حالت تعليق درآورد.