ميزان افزايش اجارهبها به اندازه‌اي بود كه گفته مي‌شود در شهرهاي جديد مانند پرند ديگر خانه اجاره‌اي پيدا نمي‌شود؛ چراكه مالكان آنها كه قبلا ساكن تهران بوده‌اند، با افزايش اجاره‌ها ترجيح دادند مسكن خود را در اين شهرها دوباره اجاره ندهند و با سكونت خود در اين منطقه (علي‌رغم بعد مسافت با تهران) از گرفتاري افزايش اجارهبها نجات يابند.
اين شرايط باعث شده است مسوولان به دنبال راهكارهاي تازه‌اي براي مقابله با افزايش قيمت‌ها در سال آينده باشند. در اين راستا مديرعامل بانك مسكن با اشاره به تدوين طرح جامع براي كنترل و كاهش نرخ‌ها در بازار اجاره گفت: اين طرح پس از تأييد بانك مركزي به اجرا درخواهد آمد.
قدرت‌‌الله شريفي با اشاره به رويكرد بانك مسكن در ارائه و توسعه خدمات برمبناي عمليات نوين بانكي افزود: چندين طرح مهم جهت تصويب نهايي در دستوركار داريم تا با اخذ مجوزهاي لازم آنها را عملياتي كنيم.
وي گفت: ازجمله اين طرح‌ها وام رهن و اجاره در قالب طرح جامع ساماندهي خدمات رهن و اجاره است.
شريفي يادآور شد: مشكل اوليه افراد خريد مسكن نيست، بلكه تأمين وجوه لازم براي رهن و اجاره يك مسكن ابتدايي به‌عنوان اولويت اول زندگي است. به گفته وي بر اين اساس طرح جامعي براي ساماندهي خدمات رهن و اجاره مبتني‌بر عمليات بانكي با نگاه كاهش نرخ‌ها در دست بررسي است كه پس از اتمام مراحل كارشناسي و اخذ مجوزها، عملياتي خواهد شد.
دولت از تجربه مسكن مهر استفاده كند
تحليل‌هاي متفاوتي از سوي اقشار مختلف پيرامون دخالت دولت در بازار مسكن و رهن و اجاره مطرح است. برخي‌ها با اذعان به اينكه اجاره تابعي از عرضه و تقاضا است اما معتقدند دولت با اجرايي كردن مجموعه‌اي از راهكارها مي‌تواند در جهت كاهش نرخ اجاره حركت كند. فراهم آوردن شرايطي كه به موجب آن دريافت تسهيلات تشويقي اجاره‌داري در كوتاه‌ترين زمان ممكن صورت گيرد يكي از اين پيشنهادها بود. البته اين ديدگاه مشوق مالكان است اما اينكه تا چه ميزان مستاجران را حمايت مي‌كند جاي سوال دارد. در هر حال بسته‌هاي اجاره و كنترل منطقه‌اي هم مطرح است. كارشناسان معتقدند تمامي اين طرح‌ها مداخله مستقيم در بازار مسكن است و عملا اوضاع را بدتر از سابق مي‌كند. از طرفي راه دورزدن قانون هم هميشه براي موجران باز است و برخي از آنها مي‌توانند در آشفته‌بازار مسكن نظرات خود را در قولنامه‌هاي اجاره تحميل كنند و مستاجران هم براي كاهش هزينه حمل‌ونقل و جست‌وجو براي يافتن خانه مناسب، در همان منزل بمانند و با پشت‌نويسي قولنامه‌ها مبلغ موردنظر موجر را بپردازند.
هادي حق‌شناس كارشناس مسكن با اشاره به وام رهن يا اجاره در مقاطع مختلف سال‌هاي بعد از انقلاب گفت: دستگاه‌هاي اجرايي مختلف براي كاركنان‌شان و آموزش و پرورش براي معلمان و... تسهيلات و وام مسكن در نظر مي‌گرفتند. درواقع اين رويكردي جديد و ابتكاري در بخش مسكن نبوده و نيست. وي افزود: در شش سال گذشته بحث مسكن مهر اعلام شد و عملا 15 تا 20 درصد به تقاضاي واقعي مسكن البته براي دهك‌هاي پايين درآمدي يعني قشر متوسط به پايين پاسخ گفته شد. نبايد از خاطر برد كه مشكل مسكن در كشور از سمت عرضه است. وقتي اعلام مي‌شود سالانه 800 هزار تا يك ميليون ازدواج ثبت مي‌شود بايد در نظر داشت كه به اين ميزان نياز به مسكن افزايش پيدا مي‌كند اين منهاي بافت‌هاي فرسوده و بنا‌هاي قديمي‌اي است كه نياز به ساخت مجدد دارند. حق‌شناس با بيان اينكه جمعيت كشور در دهه 60 رشد قابل‌توجهي را شاهد بود اين دهه را متقاضيان اصلي مسكن در حال حاضر خواند و گفت: مسكن مهر و وام رهن و اجاره درمان قطعي بازار مسكن نيست تنها تسكين‌دهنده موقت اوضاع مشوش مسكن است. قبلا اين ابزار به كار گرفته شدند در حالي كه كمترين تاثير را داشتند. وي خاطرنشان كرد: دولت بايد مسكن را به سازندگان يا درواقع عرضه‌كنندگان مسكن و متقاضيان و بانك‌ها بسپارد تا در تعامل با هم به نتايج بهتر برسند. تنها دخالت يك دولت در بحث مسكن، تسهيلات و فراهم آوردن شرايط مناسب اقتصادي است. واقعيت اين است كه دولت‌ها هيچ‌وقت از دخالت در اقتصاد سود نبردند. بايد به جاي مداخله مستقيم در بازار مسكن ابزار نظارتي را تقويت كنند. دولت از تجربه مسكن مهر استفاده كند و فضا را فراهم تا عرضه و تقاضا در بازار مسكن نقش اصلي را ايفا كند.
آرامش بازار موقتي است
در نخستين ماه فصل پاييز بازار خريد و فروش مسكن در حالت آرامش به سر مي‌برد و فعلا افزايش قيمتي در اين بازار رخ نداده است، گرچه تحليلگران بازار مسكن معتقدند آماده نبودن طرح‌هاي مسكن مهر براي افتتاح مي‌تواند اثر رواني بدي بر قيمت‌ها بگذارد اما در حال حاضر قيمت‌ها تغيير چنداني نداشته‌اند. برخي مشاوران املاك بر اين باورند كه در ابتداي مطرح شدن طرح مسكن مهر، قيمت‌ها كمي فروكش كرد اما در تابستان امسال تحت‌تاثير جو رواني ناشي از اجراي هدفمندي يارانه‌ها و ديركرد در افتتاح‌هاي مسكن مهر، قيمت‌ها با رشد حدود 20 درصدي مواجه شدند. بنابراين در شرايطي كه افتتاح واحدهاي مسكن مهر با تعويق مواجه شده است و هنوز آينده مشخصي براي تحويل اين واحدها به متقاضيان وجود ندارد ممكن است بازار مسكن به‌خصوص در اجارهبها با نوسان قيمتي مواجه شود.
كارشناس مسكن در اين‌باره اذعان كرد: مسوولان بر اين باور بودند كه با زمين ارزان و تسهيلات ارزان مي‌توان مشكل مسكن را حل كرد اما حتي زمين ارزان مشكل را برطرف نكرد باز هم تاكيد مي‌كنم شعار‌ها و وعده‌ها برخلاف انتظار عمل مي‌كند و چالش‌هاي مسكن را بيشتر دامن مي‌زند. حق‌شناس با اشاره به اينكه هر تدبير دولت براي كاهش رهن و اجاره مسكن پيش از اجرا با حاشيه‌ها و بازار‌هاي كاذب و زيرزميني مواجه مي‌شود، افزود: تنها نظارت كارآمد است. شعار‌ها نه‌تنها مسكن را سر پا نگه نمي‌دارد بلكه ركود مسكن در اقتصاد كشور را منجر مي‌شود و نبايد از خاطر برد كه اقتصاد هر كشور خود متاثر از بازار مسكن است. وي در پايان اذعان كرد: در اغلب كشورها همواره دولت‌ها تمايل داشته‌اند مسكن را براي اقشار كم‌درآمد تامين كنند. درواقع دولت رفاه، با ساخت مسكن ارزان در حاشيه شهرها اين كار را عملي تصور مي‌كرد. بنابراين با موضوع جديدي در بحث مسكن كشور مواجه نبوديم مسكن مهر هم براي دهك‌هاي كم‌درآمد در نظر گرفته شد، اقشاري كه تنها معدودي از متقاضيان مسكن كشور بودند. درواقع مشكل مسكن همچنان پابرجا ماند.
وام وديعه بانك مسكن، مهار افزايش اجارهبها
صغري عباس‌نژاد: تابستان سال جاري را در حالي پشت‌سر گذاشتيم كه بازار رهن و اجاره روزهاي سختي را گذراند. در اين تابستان به‌رغم وعده وزارت مسكن براي كنترل اجارهبها و اجراي بسته سياستي- نظارتي براي مهار قيمت‌هاي غيرمعقول، اما به ثمر نرسيدن مسكن مهر موجب شد كه اجاره‌ها سير صعودي را آغاز كرده و تا پايان فصل نقل و انتقال هم اين روند را حفظ كنند.