در فرهنگ لغات به برداشت غيرقانوني اموال دولتي يا غيردولتي كه توسط كارمندان و كاركنان دولت يا وابسته به دولت انجام مي‌گيرد، اختلاس گفته مي‌شود و اختلاس گونه‌اي از كلاهبرداري است كه بيشتر به صورت برنامه‌ريزي‌شده، منظم و پنهان و بدون رضايت و آگاهي ديگران انجام مي‌شود؛ در صورتي كه طبق اطلاعات ارائه‌شده درخصوص شخصي به نام آقاي اميرمنصور آريا كه بعضي او را به‌عنوان قهرمان ملي در ايجاد اشتغال معرفي مي‌كنند و برخي ديگر مختلس، هيچ‌گاه و هيچ كجا گفته و يا نوشته نشده كه ايشان پولي را از بانك يا صندوق پنهاني ربوده است بلكه او را موسس و سرمايه‌گذار بانك و مالك كارخانه‌هاي متعدد توليدي در بخش ذوب فلزات معرفي مي‌كنند، به اين ترتيب ديگر نمي‌توانیم اين عمل را اختلاس بناميم بلكه استفاده از اعتبارات بانكي است كه جاي سوال دارد كه وي چگونه و به چه نحو توانسته چنين مبلغ نجومي را به خود اختصاص بدهد. حال كه اين مساله عيان شده و طبق رويه معمول همه شكست‌ها يتيم مانده و هر كس سعي دارد گناه را به گردن ديگري بيندازد، تا اين حد كه مديرعامل بانك صادرات ايران كه سابقه مديريت در بخش‌هاي مختلف مملكت را داشته و حتي عنوان وزير در كوله‌بار تجربه خودش با طرح ابتكاري «بنگاه‌هاي زودبازده» را دارد، انتظار تشويق است؛ همچنين رياست محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با وجود اداره نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري كه ازجمله وظايفش نظارت بر عملكرد صحيح بانك‌ها و سياست‌هاي اعتباري آنان است، خود را با ذكر اينكه قبلا تذكر داده بود بري‌الذمه مي‌داند؛ از همه مهم‌تر اظهارنظر رياست محترم جمهوري است كه تمام قول و قرارهايش با مردم در مبارزه با گراني، تورم و بيكاري و توزيع عادلانه درآمد نه‌تنها در عمل تحقق نيافته بلكه نتايج آن مطلوب نبوده و دولت خودش را پاك‌ترين دولت‌ها در طول تاريخ مي‌داند؛ در عين حال دولت از اينكه چرا اين قضيه برملا شده گله دارد و آن را باعث فراري‌دادن اموال و افرادي كه به قول آنها در اين اختلاس دست داشته‌اند، مي‌داند و با اضافه‌كردن اين جمله كه دولت از قبل اعلام كرده بود خواهان پاك‌كردن سيستم بانكي است و طرحي در اين زمينه ارائه داده‌اند، گناه را به گردن ديگران مي‌اندازد و بعد از گذشت شش سال از ریاستش بر جمهوری به مردم قول مي‌دهد به فضل الهي امسال اصلاحات سيستم بانكي را شروع خواهند كرد. از آنجايي كه بانك‌هاي دولتي نه براي صرافي و به دست‌آوردن سود بلكه براي نوآوري و كمك به ايجاد صنايعي كه بتوانند در توليد و تامين اقلام ضروري مردم، سرمايه‌گذاري‌ها را با جهت‌دادن اعتبارات و با دريافت سود كم و تشريفات ساده، گسترش دهند، تاسيس مي‌شوند و بايد كارنامه‌اي مفيد و سازنده به مردم ارائه دهند، عملكرد بانك‌هاي دولتي از اين ديدگاه قابل بررسي و تامل است.
قبل از انقلاب تعهدات مشتريان اعتباري به بانك مركزي اعلام و در برگ تعهدات آنان ثبت مي‌شد و هر بانكي كه قصد داشت با اين مشتري اعم از شخصيت حقيقي يا حقوقي معامله كند بايد ابتدا از ميزان تعهداتش نزد ساير بانك‌ها از طريق اخذ اطلاعات از بانك مركزي اقدام مي‌كرد با عنايت به اينكه از نظر قانوني و مقررات بانكي هر بانكي براي دادن اعتبار سقفي دارد و هر فرد يا موسسه‌اي هم براي كسب اعتبار داراي سقفي است؛ حال چطور مي‌شود چنين مبلغي از زير نظر تمام نقاط نظارتي بدون آسيب پنهان بماند. اينطور وانمودكردن جز مشكوك كردن اذهان عمومي نتيجه‌اي ندارد و اينكه مثل ساير دانه‌درشت‌‌هاي باني مفاسد اقتصادي كه هميشه قول معرفي آنان را به مردم داده‌اند ولي كسي به قولش عمل نكرده و با ضدونقيض‌گويي‌ها از اين موضوع هم بهره‌برداري سياسي كنند، اشتباه است. كار به جايي رسيده كه عدم وجود كنترل‌هاي داخلي و ضعف نظارت موجب شده مديرعامل باسابقه يكي از بانك‌ها اظهار كند: «ما نبايد با اطلاعات محدودي كه داريم بانك‌هاي مختلف را با سليقه‌هاي خود محكوم كنيم و به‌جاي اتهام‌زدن به اين بانك‌ها بايد فضايي را ايجاد كنيم تا با صميميت با يكديگر همكاري بيشتري داشته باشيم.» در حالي كه نماينده محترم مجلس كشف اختلاس نظام بانكي را معجزه الهي دانسته و اظهار داشته‌اند از مديرعامل بانك صادرات و سرپرستي اين بانك در خوزستان بايد تقدير شود و نماينده محترم ديگري اظهارنظر مي‌فرمايند كه در قصد سوءاستفاده مالي شبكه بانكي، بانك صادرات عملكرد مسوولانه‌اي داشته و آن را بسيار مفيد و ارزنده خوانده است، حال تمام دستگاه‌هاي اطلاعاتي بازرسي، مجلس، مقامات دولتي و غيردولتي نسبت به اين موضوع حساس شده‌اند. به عوض اين غوغاسالاري‌ها كه زنگ خطري است براي تمامي كساني كه قصد دارند در سرمايه‌گذاري‌هاي كلان مشاركت داشته و در ايجاد اشتغال و افزايش توليد ناخالص ملي سهم بسزايي داشته باشند فراري بدهيم به عقب برگرديم، ببينيم چرا اينگونه شده، تا زماني كه انتصابات شايسته‌سالاري رنگ باخته و به قول جناب توكلي رياست محترم مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي تا زماني كه كارها را به‌دست نالايقان بدهيم و افرادي را در راس اموري بگماريم كه شرايط احراز آن پست را به دليل نداشتن تجربه و تخصص نداشته باشند، نبايد انتظاري غير از اين داشته باشيم كه به جاي صعود به‌طوري كه آمار نشان مي‌دهد در زمينه پولي و اقتصادي شاهد نزول باشيم. در حالي كه رئيس بانك مركزي به نحو صریح اعلام مي‌كند خوشبختانه اموال و دارايي‌ها به حد كافي شناسايي شده و گروه اميرمنصور آريا و شركت‌هاي تابعه كه افزون بر 38 كارخانه دارند، هيچ پولي از كشور خارج نكرده و دو هزار ميليارد از سه هزار ميليارد تومان اختلاس براي كسب مجوز تاسيس بانك در حساب واريز كه بلوكه شده است و ازجمله اظهارات رئيس بانك مركزي در جلسه غيرعلني مجلس شوراي اسلامي مبني‌بر اينكه موضوع مساله مهمي نيست و در همه جاي دنيا اتفاق مي‌افتد و بانك مركزي را اولين كشف‌كننده اختلاس، آن هم از يك ماه قبل و علت سكوت را شناسايي اموال و جلوگيري از فرار بدهكاران از كشور اعلام داشته، اما دادستان دادگستري شهرستان اهواز در جواب به دادستان محترم كل كشور كه براي بررسي جزئيات اين پرونده به اهواز سفر كرده بودند، اظهار داشته: در اين مدت 43 روزه كه از اولين گزارش دادسراي اهواز به قوه قضاييه مي‌گذرد و در خلال اين مدت تلاش بي‌وقفه و اقدامات قابل‌تقديري از سوي مسوولان قضايي و قضات دادگستري براي رسيدگي به اين پرونده صورت گرفته است، هيچ نوع گزارش رسمي‌اي از سوي اين مراجع مسوول به دادگستري خوزستان نرسيده است، حال اگر رياست‌جمهوري، بانك مركزي و چه محتمل همه روساي بانك‌هايي كه به نحوي در اين قضيه درگير هستند از اين موضوع اطلاع داشته‌اند، چرا به‌موقع اعلام نداشته و هنوز در پرده ابهام گمانه‌زني مي‌كنند. حال با توجه به گفته جناب مظفر نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام پرشدن جامعه از مجهولات و ابهامات موجب يأس و نااميدي مردم شده و جامعه دنبال رفع ابهام، پاسخگويي و شفاف‌سازي است و اينگونه توجيهات و اظهارنظرهاي متفاوت كه باعث لوث‌شدن اصل قضيه مي‌شود مردم را قانع نخواهد كرد.
از اين‌رو با توجه به تنوع تخلفات كه داراي عناوين مختلف است و براي هر جرمي از قبيل كلاهبرداري، سوءاستفاده مالي، اختلاس و تدليس در قانون مجازات‌هاي خاصي را تعيين كرده، از گمانه‌زني براي متهم‌كردن اين و آن و لوث‌كردن اصل قضيه دست برداشته و اين دسته از افرادي كه براي احراز چنين پست‌هاي مهمي شايستگي ندارند را از كار بركنار و به سزاي اعمال خلاف‌شان رسانده و به جاي آن زمام امور مملكت را به دست افراد شايسته و لايق و واجد شرايط بسپاريم.
* كارشناس پولي و بانكي
3 هزار ميليارد تومان اختلاس نيست؟!
محمدحسين سدهي‌نيا: از آنجايي كه هر كلمه و لغتي معناي خودش را داشته و بايد بجا از آن استفاده شود موضوع اخير اختلاس بزرگ 3000 ميليارد توماني از بانك كه تيتر تمام رسانه‌هاي خبري شده، هر كسي چه موجه و مربوط و چه ناموجه و غيرمربوط راجع به آن اظهارنظر كرده و با نوشتار و گفتار خودشان به زخم مردمي كه براي استفاده از وام‌هاي كوچك از قبيل ازدواج، جعاله، خريد اقساطي و نظاير آن به‌منظور تهيه ضامن و مدارك موردنياز و با دوندگي‌هاي زياد و تحمل فيس‌وافاده‌هاي اداري و زيرپا گذاشتن غرورشان موفق شده يا نشده‌اند، نمك مي‌پاشد.