«فاطمه البلوشي»، وزير بهداشت و حقوق بشر بحرين در گفت‌وگو با شبكه خبري بي‌بي‌سي، گفت: «دولت به نقض حقوق بشر شهروندان معترض كه در اعتراض‌ها شركت داشته‌اند، اعتراف كرده است، اما اين نقض حقوق بشر به‌طور برنامه‌ريزي‌شده نبوده است.» به گفته اين مقام بحريني در كشور حقوق بشر نقض شده و اين اشتباهي است كه دولت به آن اذعان دارد، اما اين اشتباهات تنها از سوي دولت رخ نداده بلكه همچنين از سوي تظاهركنندگان نيز بوده است. گفتني است قرار است كميته ويژه تحقيقات بحرين گزارش خود را كه در پايان سال ‌جاري ميلادي در خصوص نقض حقوق بشر صورت گرفته در اين كشور ارائه كند. مسوولان اين كميته كه به دستور پادشاه بحرين تشكيل شده است، اعلام كرده‌اند بيش از هشت هزار شكايت، ازجمله گزارش‌هايي در مورد شكنجه و تجاوز دريافت كرده‌اند. به گفته برخي از ناظران، بحرين در پايان ماه جاري ميلادي در برابر آزمايش سختي قرار خواهد گرفت، چراكه كميته تحقيقاتي مستقل دربرگيرنده شخصيت‌هاي بين‌المللي بزرگي است. همچنين اعضاي اين كميته پيش از اين تصريح كرده بودند كه دولت بحرين به آنها آزادي كامل داده و قول داده است كه در وظايف آنها دخالت نكند. گفته مي‌شود قرار است كميسيون مستقل تحقيقاتي بحرين، پس از هشت‌ماه از آغاز تظاهرات اعتراض‌آميز مخالفان اين كشور كه به كشته و زخمي‌شدن برخي از آنها منجر شد، 30 اكتبر ماه جاري ميلادي نتيجه تحقيقات خود را اعلام كند. اين كميته كه در راس آن چند حقوقدان معتبر قرار دارند، به هشت هزار شكايت رسيدگي كرده و حدود پنج هزار مصاحبه انجام داده است. اين درحالي است كه اكثريت مخالفان بحرين كه غالب آنها شيعه هستند، خواهان تقسيم عادلانه ثروت، زمين و قدرت هستند. با اين حال مخالفان اين كشور نگرانند كه كميته تحقيقات، دولت را مقصر اعلام نكند و تبعيض درمورد جامعه شيعيان، كماكان ادامه پيدا يابد. در همين حال احزاب مخالف بحرين با امضاي سندي موسوم به سند منامه بر گزينه اعتراضات مسالمت‌آميز تا زمان انجام اصلاحات تاكيد كردند. پنج حزب سياسي ازجمله الوفاق و حزب الوعد عصر روز پنجشنبه با امضاي سندي تاكيد كردند كه نقش خاندان آل‌خليفه بايد روندي ميانه بين حاكميت و ملت و به صورت پادشاهي مشروطه باشد. احزاب مخالف همچنين در اين سند گفت‌وگوي مستقيم دولت و اپوزيسيون همراه با ضمانت‌هاي بين‌المللي را خواستار شدند. در ادامه اين سند آمده است كه در سايه اين دولت غيرمردمي كه از زمان استقلال بحرين با يك نخست‌وزير اداره مي‌شود 80 درصد مالكيت اراضي، بنادر، سواحل و درياها به ملك تخصصي مقامات رژيم آل خليفه تبديل و همين امر سبب شده است دولت از فقدان اراضي براي اجراي پروژه‌هاي مسكوني، آموزشي، بهداشتي، صنعتي و... رنج ببرد و اين موضوعي است كه در گزارش نهاد ويژه بررسي املاك دولتي و خصوصي درج شده است. همچنين در پايان بيانيه آمده است: «دولت كنوني بحرين يك دولت امنيتي است كه هيچ نشاني از يك دولت دموكراتيك در آن وجود ندارد و شبيه دولت‌هاي مصر و تونس پيش از انقلاب در اين كشورها است.» اين درحالي است كه صدور سند منامه از سوي مخالفان با واكنش منفي رسانه‌هاي آل خليفه روبه‌رو شد به طوري كه يكي از رسانه‌هاي وابسته به دولت با اشاره به حزب‌الله لبنان، جنبش الوفاق را حزب‌الله بحرين توصيف كرد. نمايندگان طرفدار آل‌خليفه در پارلمان بحرين نيز مدعي شدند كه سند مذكور تحت فشارهاي خارجي تدوين شده است.