البته در خلال آرامش بازار، نهادهاي بين‌المللي مثل صندوق پول كه پيشاپيش صداي فرارسيدن توفان را شنيده بودند، كشورهاي جهان را به سفت كردن كمربندها دعوت كردند اما بانك مركزي آمريكا، با تكيه بر شاخص‌هاي اقتصادي (كه واقعا خوب بود) همچنان بر مهار بحران خوشبين بود.
اما مدت‌زمان زيادي نياز نبود تا بن برنانكه با فريادهاي خشمگين مردمي كه در وال‌استريت، كاري براي كسب درآمد و سقفي براي زيستن مي‌خواستند اعلام كرد كه بهبود اقتصادي در حال توقف است. كابوس بحران اقتصادي 1930 كه تنها با ايده «دولت رفاه»روزولت فروكش كرده بود براي بانك مركزي آمريكا تداعي شد؛ اما اين بار با 3/14 تريليون دلار بدهي خارجي.
بدهي‌ها، بخشي از استراتژي اقتصاد آمريكا است و شايد خيلي عجيب به نظر نرسد (البته بايد قبول كرد كه رقم 3/14 تريليون دلار حتي براي اقتصادي مانند آمريكا هم خوفناك است) اما با كنار هم گذاشتن چند پازل است كه ماهيت بحران جهاني كشف مي‌شود؛ پازل بحران دولت‌هاي بدهكار!
زماني كه مردم يونان به خيابان‌ها آمدند و براي به دست آوردن استاندارد رفاه، ماشين‌ها را به آتش کشیدند، برخي از كارشناسان هشدار دادند احتمال دارد اين صحنه‌ها در ديگر كشور‌هاي اروپايي تکرار شود. به گفته مركل ميزان دقيق بدهي‌هاي آن معلوم نيست و شايد تا سطح 250 ميليارد يورو هم برسد.
كسري بودجه يونان 6/13 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور برآورد مي‌شود كه مثل كوهي بر دوش اتحاديه اروپا سنگيني مي‌كند.
اتحاديه سعي كرد با اعطاي تسهيلات كلان لكه بحران اقتصادي يونان را در مرزهاي جغرافيايي آن كنترل كند، اما با شرايط دشواري كه اين اتحاديه و صندوق بين‌المللي پول براي يونان وضع كردند، اين لكه طي دو سال رشد و ساير كشورهاي اروپايي را هم به ويروس بحران آلوده كرد. در يونان اعتصابات گسترده‌اي برپا شد و مردم خشمگين خواستار مداخله ديگر كشورهاي اروپايي براي نجات كشور خود بودند.
دارندگان اوراق قرضه در يونان شروع به فروش اوراق خود كردند و بنابراين قيمت اين اوراق باز هم فروكش كرد. بنابراين حتي اگر دولت يونان مي‌توانست با فروش اوراق قرضه جديد، تسهيلاتي دست و پا كند، نرخ بهره‌اي كه ‌بايد بپردازد به ميزان قابل‌توجهي بالاتر از قبل مي‌بود.
گزارش‌هاي اتحاديه اروپا نشان مي‌دهد تنها سه كشور يونان، اسپانيا و پرتغال، روي هم 6/2 تريليون دلار (حدود 2/2 تريليون يورو) به بانك‌ها و ساير موسسات مالي خارجي بدهي دارند. اما آنچه اتحاديه اروپا را بيشتر از همه تهديد مي‌كند عدم اشراف دقيق بر منبع اصلي بدهي‌ها است. هيچ‌كس حتي خود بانك‌ها نمي‌دانند كه كدام‌يك از بانك‌ها بيشترين ميزان سهم در 2/2 تريليون يورو بدهي را برعهده دارد. اوضاع در اروپا بدتر شد و وقايع يونان به‌شدت شروع به تكثير در ديگر كشورها كرد. بدهي 5/1 تريليون يورويي اسپانيا مردم خشمگيني را كه تاب و توان بيكاري و از دست دادن رفاه زندگي را نداشتند به خيابان كشاند. براساس گزارش بانك جهاني اسپانيا به تنهايي بيش از 68 درصد كل بدهي‌هاي خارجي سه كشور بدهكار اتحاديه اروپا را بر دوش مي‌كشد و نرخ بيكاري 20 درصدي را به مردم خود تحميل كرده است.
پازل بحران هنگامي تكميل‌تر شد كه كارشناسان بانك «تسويه‌هاي بين‌المللي» كه يك بانك ارشد در جهان است دريافتند ريشه اين بحران با بحران سال 2007 تفاوت دارد. در بحران سال 2007 اگر وثايق ملكي تب بحران را بالا برد، اين بار دولت‌هاي بدهكار بودند كه در سال 2011، بحران را به كشورهاي خود دعوت كردند.
اما شايد كسي تصور نمي‌كرد اين بحران در آمريكا به شدت اوج بگيرد و به افزايش قيمت غذا و انرژي بينجامد. اين موضوع براي 14 ميليون بيكار آمريكايي غيرقابل تحمل است (اگرچه برخي منتقدان معتقدند كه نرخ واقعي بيكاري 30 ميليون نفر است و اداره كار آمريكا از اعلام واقعي آمار خودداري مي‌كند). با اين وجود مصرف‌كنندگان آمريكايي كه به سطح خوشايندي از رفاه عادت داشته‌اند در شرايط موجود توان تحمل رياضت اقتصادي را ندارند.
آمارها نشان مي‌دهد كه مصرف‌كنندگان آمريكايي نسبت به آينده اين بحران بدبين شده‌اند. نظرسنجي بلومبرگ نشان مي‌دهد كه نارضايتي مصرف‌كنندگان آمريكايي از 2/50 درصد به 8/50 درصد در هفته منتهي به 9 اكتبر افزايش يافته است كه با توجه به سرعت تحولات و اعتراضات به نظر مي‌رسد تعداد افراد بيشتري از جامعه آماري خاموش به اين ميزان بپيوندند. بر اساس تحليل بلومبرگ اين افراد چشم‌انداز تيره و تاري را از اصلاحات اقتصادي و برنامه‌هاي رياضت اقتصادي كه در دستوركار اكثر كشورهاي صنعتي قرار گرفته است مي‌بينند. آنها نسبت به سطح تورم نگرانند و معتقدند كه دستمزدها به هيچ‌وجه دلگرم‌كننده نيست و تكافوي مخارج‌شان را نمي‌دهد. علاوه‌بر اين، موضوع مسكن در پي اقدام بانك‌ها در مصادره مسكن‌هاي شخصي ميليون‌ها حقوق‌بگير آمريكايي ازجمله دغدغه‌هاي مهم مصرف‌كنندگان آمريكايي است.
ژوزف براسولز يك تحليلگر ارشد بلومبرگ در تبيين اين داده‌ها مي‌گويد: بحران در بدنه اجتماعي آمريكا جدي است. ميزان تورم، دست و پاي دستمزدها را بسته و عوايد كارگران تكافوي نيازهاي خانواده‌هاي آنها را نمي‌دهد.
وي مي‌گويد: مصرف‌كنندگان آمريكايي تلاش مي‌كنند تا سطح استاندارد زندگي خود را حفظ كنند اما با وجود فشار بدهي به بانك‌ها، بسياري از اين افراد ورشكسته مي‌شوند و مجبورند از سطح استاندارد زندگي خود عدول كرده و روزگار را به تنگدستي بگذرانند. گزارش‌هاي ديگري نشان مي‌دهد كه ميزان بيكاري تغيير چنداني نداشته است. اين گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه تعداد بيكاراني كه براي دريافت عوايد بيكاري از بيمه‌ها ثبت‌نام كرده‌اند تغيير اندكي داشته است كه نشان مي‌دهد تعداد كمي از بيكاران به پروسه توليد و كار بازگشته‌اند. اين آمارها نشان مي‌دهد كه در طول يك هفته گذشته اقتصادي به گستردگي اقتصاد ايالات متحده تنها توانسته از هزار تقاضاي دريافت عوايد بيكاري بكاهد و به عبارت بهتر هزار بيكار را به چرخه اشتغال بازگرداند. گزارش‌هاي اداره كار ايالات متحده نشان مي‌دهد كه برخي كارگران به مدت شش‌ماه است كه در ليست مقرري‌بگيران بيكاري قرار دارند. كسري تجاري آمريكا هم در ماه آگوست براي چهار ماه متوالي 6/45 بيليون دلار بوده است كه نشان‌دهنده كاهش نگران‌كننده ميزان صادرات است. به همين دليل معترضان وال‌استريت مي‌گويند نمي‌توانند قول دولت را براي دوبرابرشدن صادرات در پنج سال آينده باور كنند.
در اين شرايط اروپا راه سياست‌هاي انقباضي را در پيش گرفته است كه مستلزم افزايش ماليات‌ها، كاستن از خدمات عمومي و محدودسازي چتر حمايتي شهروندان است؛ اما ايالات متحده اين سياست را خطرناك ارزيابي كرده و با اتخاذ سياست‌هاي محتاطانه انبساطي، تمديد بسته‌هاي حمايتي دولت‌ها، تسهيل شرايط سرمايه‌گذاري و گسترش بازارها سعي دارد تا «كيك توليد» را بزرگ‌تر كند؛ درواقع آمريكا چشم به بازارهاي صادراتي دارد.
اما اين پرسش خوفناك در مقابل ايده ايالات متحده وجود دارد كه اگر همه كشورها قصد داشته باشند مشكلات خود را از طريق صادرات بيشتر حل و فصل كنند، خريدار چه كسي خواهد بود؟