بخش قابل‌توجهی از اقتصاد در ایران در اختیار و تسلط بخش دولتی است. این ساختار فعالیت‌های اقتصادی را محصور کرده است. حاکمیت رفتارهای سنتی- خودمشغولی در یک اقتصاد مداربسته و موسسه‌گرایی به‌جای بازارمحوری و نگرش فارغ از رخدادهای فرامرزی یا برون‌سازمانی، از حاکمیت رفتارهای اقتصادی سنتی حکایت می‌کند. یکی از مشکلات اقتصاد ایران خلاء- بستر قانونی مناسب و سازگار و عدم تمایل شرکت‌های چندملیتی برای حضور در اقتصاد ایران است. مطابق اصل 44 ق-1-ج-1، فعالیت در بخش‌های خدماتی به عهده دولت گذاشته شده است. بنابراین، حتی بخش خصوصی داخلی قادر به ورود به بخش‌هایی همچون بانکداری و بیمه نیست تا چه رسد به سرمایه‌گذاران خارجی. ناکارآمدی استراتژی‌های آزادسازی اقتصادی و به‌ویژه آزاد‌سازی بازارهای مالی، ناکارآمدی تصمیم‌ها و تدبیرهایی که به‌منظور رفع فراروی تجارت جهانی اتخاذ شده‌اند، ضعف جدی در کامپیوتری‌کردن اقتصاد و حرکت از تجارت مواد به تجارت اطلاعات و ضعف سرمایه و تکنولوژی از دیگر علل و عواملی هستند که در این زمینه می‌توانند مورد اشاره قرار گیرند. با نگرش علمی به اقتصاد و عرصه‌های آن در ایران راه ورود ایران به اقتصاد جهانی با مشکلات فراوانی مواجه است که به‌عنوان مثال می‌توان از تعرفه‌های نامشخص در مبادی ورودی کالاها براساس اقتصاد جهانی نام برد، درواقع اقتصاد ایران در چالش بین‌گذار از اقتصاد خرد به کلان است.
تحول در نقش دولت و مفهوم سنتی حاکمیت
در عصر جهانی‌شدن، نقش دولت و مفهوم سنتی حاکمیت آن دچار تحولاتی اساسی شده است. گرچه نقش دولت در زمینه ارائه کالاهای عمومی (public goods ) موثر در توسعه اقتصادی و اجتماعی همچنان قابل‌حمایت باقی مانده است لیکن تغییر تکنولوژی در زمینه اطلاعات و ارتباطات راه دور حیطه‌های جدیدی را برای رقابت ایجاد کرده و بحث شکست بازار (market failure ) را به‌عنوان دلیلی برای دخالت دولت دگرگون کرده است. در این شرایط، اعمال حاکمیت در عرصه اقتصاد مفهوم سنتی خود را از دست می‌دهد و دولت نه به‌عنوان یک عامل تعیین‌کننده بلکه به‌عنوان یک عامل تنظیم و هماهنگ در عرصه اقتصاد ملی نمایان می‌شود.
بازار انحصاری، صنایع تنبل
جهانی‌شدن برای یک اقتصاد باز و رقابتی به مراتب ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر از جهانی‌شدن برای یک اقتصاد دولتی و حمایت‌شده است. همانگونه که قبلا اشاره شد، اقتصاد نیمه‌دولتی ایران و غیررقابتی‌بودن بخش‌هایی از صنایع کشور (نظیر خودروسازی، منسوجات و پوشاک، محصولات الکتریکی و الکترونیکی) در صورت ورود ایران به عرصه جهانی‌شدن ممکن است با مشکلات قابل‌ملاحظه‌ای در عرصه رقابت با محصولات خارجی روبه‌رو شوند و لااقل در کوتاه‌مدت تولید و اشغال آنها مورد مخاطره قرار گیرد.
شفاف‌ترشدن و ایجاد ثبات در قوانین و مقررات کشور
انطباق با قوانین و مقررات بین‌المللی در کنار هزینه‌هایی که به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود، منافعی را نیز فراهم می‌آورد. اول، به قوانین و مقررات داخلی ما ثبات و شفافیت خواهد بخشید، زیرا اکنون دیگر نخواهیم توانست آنها را به میل خود تفسیر یا به صورت مکرر تغییر دهیم زیرا با واکنش و مخالفت طرف‌های تجاری خود روبه‌رو خواهیم شد. ثبات و شفافیت قوانین و مقررات برای سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی زمینه بهتری برای برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری فراهم خواهد ساخت. سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی نیز زمینه بهتری برای برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری فراهم می‌کنند. سوم، برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت در این چارچوب نیز از اعتبار بیشتری برخوردار خواهند بود. زیرا عاملان اقتصادی می‌دانند انحراف از آنها دشوار و پرهزینه بوده و گروه‌های ذینفع نمی‌توانند به سادگی آنها را از مسیر تعیین‌شده منحرف کنند. با توجه به شرایط اقتصاد و سیاست در ایران امروز برای پیوستن به WTO که یک سازمان اقتصادی بعد از گات است، شرایطی را برای کشورهای در حال توسعه و ازجمله ایران تحمیل می‌کند، این وضعیت غیرارادی خواهد بود. سازمان تجارت جهانی اگرچه براساس تفکر لیبرال شکل گرفته است ولی ماحصل آن آزادی تولید بدون دخالت و حمایت از دولت، نگاه مثبت به دو حوزه تولید‌کننده و مصرف‌کننده، مقررات‌زدایی از پیکره اقتصاد، جزیره‌ای فکرنکردن مدیران و اقتصاد بازار آزاد جانشین اقتصاد دستوری است.
* عضو هیات‌علمی واحد چالوس و دکترای روابط بین‌الملل