البته کسری بودجه در پایان هر سال امری طبیعی بوده است و معمولا به دلیل موارد مختلفی ازجمله نوسانات قیمت ارز یا التهابات اقتصاد جهانی، دولت در ماه‌های پایانی سال کسری بودجه را تجربه کرده است. به‌طور مثال براساس آمارهای موجود در ماه‌های پایانی سال 87 دولت با کسری بودجه‌ای بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان مواجه است؛ این در حالی است که سه سال بعد این کسری به 40 هزار میلیارد تومان رسیده است که به اعتقاد برخی از کارشناسان این میزان کسری قابل‌توجه به‌خاطر برخی برداشت‌ها به‌نفع هدفمندی یارانه‌ها بوده است. براساس گزارش معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور به مجلس حدود 30 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه تاکنون مربوط به عدم تحقق واگذاری دارایی مالی و مابقی مربوط به عدم وصول مالیات‌ و بیش از ۱۰ میلیارد تومان مربوط به بحث هدفمندی یارانه‌ها است. برخی از کارشناسان اقتصادی هم پیش از این در گفت‌وگو با تدبیر خبر هشدار داده بودند که ممکن است با روند موجود در بازار پولی و افزایش تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها، بودجه با کسری قابل‌ملاحظه‌ای روبه‌رو شود. کارشناسان علت اصلی کسری بودجه دولت را عدم تخصیص بهینه بودجه، گسترش حجم پول و به‌تبع آن گسترش تورم را از مهم‌ترین تبعات این کسری عنوان می‌کنند. برخی دیگر از کار‌شناسان عدم ارائه بودجه‌ واقعی را علت این کسری بیان می‌کنند. آنها معتقدند این خطر وجود دارد که به‌خاطر کسری بودجه، دولت در بخش عمرانی یا پرداخت دیون به دستگا‌ه‌های عمومی، با چاپ پول و اوراق مشارکت، باعث افزایش تورم در جامعه شود.

دلایل کسری بودجه در سال جاری
دکتر فرهاد غفاری کارشناس اقتصادی و عضو هیات‌علمی دانشگاه علوم تحقیقات نیز در این باره در گفت‌وگو با تدبیر خبر با اشاره به دلایل وجود کسری بودجه در اقتصاد ایران گفت: بزرگی اندازه فعالیت اقتصادی دولت و گسترش بی‌رویه آن، عدم بهینه بودن اندازه دولت در زیر بخش‌های اقتصادی (در بخش‌هایی که باید حضور بیشتری داشته باشد، ندارد و در بخش‌هایی که نباید حضور داشته باشد، حضور دارد) و محدود بودن فعالیت نظارتی دولت و گسترش فعالیت‌های تولیدی در بخش‌های اقتصاد و مناسب نبودن اندازه دولت در زیر بخش‌های اقتصادی از دلایل کسری بودجه در ایران است. وی افزود: همچنین این شکل از بی‌انضباطی مالی منجر به بی‌انضباطی مالی و درنهایت منجر به بی‌انضباطی پولی در کشور و در نتیجه گسترش حجم پول در اقتصاد می‌شود. وی افزود: گسترش حجم پول نیز افزایش انتظارت تورمی در جامعه، کاهش سرمایه‌گذاری و حرکت وجوه سرگردان به سمت فعالیت‌های سفته‌بازی و درنهایت کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری و بی‌ثباتی در بازارهای مختلف را به دنبال خواهد داشت. وی گفت: با توجه به این تبعات توصیه می‌شود. دولت حتی الامکان از بی‌انضباطی‌های مالی در قالب کسری بودجه خودداری کند. وی افزود: درمورد دلایل دیگر کسری بودجه 40 هزار میلیارد تومانی امسال، بحث‌های کارشناسی عمیق‌تری نیز مطرح است که مجال بررسی نیست. غفاری همچنین در پاسخ به سوال تدبیر خبر مبنی‌بر راه‌های جبران کسری بودجه نیز اظهار داشت: در چنین شرایطی توصیه می‌شود دولت از استقراض بانک مرکزی قویا خودداری کند. علاوه‌بر این برداشت از ذخایر ارزی نیز اصلا توصیه نمی‌شود، چراکه این مساله می‌تواند منجر به گسترش پایه پولی و تورم شود. وی افزود: دولت برای جبران کسری بودجه باید از راه‌هایی استفاده کند که منجر به افزایش حجم پول و گسترش پایه پولی نشود. وی تصریح کرد: عملیات بازار باز، فروش اوراق و... از دیگر راه‌حل‌هایی است که دولت برای جبران کسری بودجه می‌تواند استفاده کند. البته ناگفته نماند که باید به‌گونه‌ای از این عملیات استفاده کند که منجر به گسترش پایه پولی نشود. وی افزود: درست عمل کردن در عملیات بازار باز و تنظیم درست مقدار و نرخ فروش اوراق به صورت کاملا فنی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. وی تصریح کرد: گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی و برنامه‌ریزی و نظارت و بهینه‌کردن اندازه دولت نیز برای جبران کسری بودجه توصیه می‌شود.

تبعات کسری بودجه
ابراهیم رزاقی اقتصاددان نیز در گفت‌وگو با تدبیر خبر با بیان اینکه کسری بودجه معمولا در اکثر سال‌ها تکرار می‌شود، گفت: دولت قادر نیست از طریق مالیات‌ها درآمدهایی که می‌توان هزینه‌ها را پوشش دهد، تامین کند. وی افزود: یکی از مهم‌ترین مسائلی که می‌تواند به‌طور جدی شناخته شود، شناسایی افرادی است که درآمد کسب کرده‌اند. وی گفت: سازمان مالیاتی سازمانی است که می‌تواند براساس تعیین میزان درآمدهای افراد، مالیات را برای جبران هزینه‌ها وصول کند. وی افزود: اما مساله‌ای که مطرح می‌شود این است که دولت قادر نیست از مالیات‌ها درآمد کسب کند. وی افزود: بخشی از کسری بودجه از محل درآمدهای نفت است که به‌طور مستقیم در بودجه نمی‌آید. وی تصریح کرد: متاسفانه بودجه تصویب‌شده در فصل‌های مورد نظر هزینه نمی‌شود ضمن اینکه هزینه‌های دولت هزینه‌های عمرانی را نیز کاهش می‌دهد. وی با اشاره به تبعات کسری بودجه نیز تصریح کرد: کاهش ارزش پولی مهم‌ترین مشکلی است که کسری بودجه ایجاد می‌کند. وی افزود: به دلیل اینکه مالیات‌ها قادر نیستند تامین‌کننده هزینه‌های دولت باشند، دولت در چارچوب بودجه حجم زیادی از هزینه‌های خود را بدون توجه به مالیات انجام می‌دهد و در نتیجه کسری 40 هزار میلیارد تومانی باعث تزریق قدرت خرید به جامعه می‌شود. وی گفت: با توجه به اینکه هزینه‌های عمرانی مستقیما تقاضا را در ازای خدمات و کالا بالا نمی‌برد و هزینه‌های عمرانی همگی زیربنایی است، مستقیما نمی‌تواند باعث ایجاد کالا شود. ازطرف دیگر سود تولید در کشور کم است و خدمات زیربنایی تنها رفاه را برای خانواده‌ها به وجود می‌آورد و تقاضا برای خدماتی چون آب، برق و... افزایش می‌یابد که می‌تواند تورم‌زا باشد. وی افزود: بخش مهمی از درآمدهای دولت از نفت تامین می‌شود. حال اگر تولید بالا نرفته باشد که بسیار کم باشد شاهد حجم زیادی تقاضا خواهیم بود که تورم‌زاست. وی افزود: دولت برای جلوگیری از تورم مالیات‌ها را اندکی افزایش می‌دهد که نمی‌تواند موثر واقع شود. از طرف دیگر واردات را از طریق نفت افزایش می‌دهد. وی گفت: دلار باید چهار هزار تومان باشد در حالی که هزار و صد تومان است، این مساله باعث می‌شود کالا از خارج با سیاست دولت ارزان به دست مصرف‌کنندگان برسد.

تورم تک‌رقمی می‌شود؟

مهین داوری: این روزها نه می‌توان بی‌رونقی دستگاه‌های پول‌شمار و دخل‌های قدیمی مغازه‌ها را باور نکرد و نه آمارهای متناقض منتشرشده نرخ تورم از سوی منابع رسمی آماری را دروغ و غلط پنداشت. چرخ خریدش را میان قفسه‌های فروشگاه مواد خوراکی می‌راند و فقط پیش می‌رود، بی‌آنکه بداند چه می‌خواسته بخرد. پس از آمد و شدی چند، بی‌توجه به دلخواسته کودکش که با انگشت اشاره‌اش آن را نشان می‌دهد، بسته‌ای سویا و ماکارونی را به خلوتی انبوه چرخ خرید می‌سپارد و پرغصه از خالی بودن کیف پولش، پس از حساب و کتابی ذهنی، با برداشتن بستنی چوبی از یخچال فروشگاه، دل کودکش را خنک می‌کند و بعد راهش را به سوی صندوق کج می‌کند و... ایران در آستانه فرارسیدن وعده موعود رئیس بانک مرکزی ایران برای تحقق کاهش نرخ تورم در ماه‌های آبان و آذرماه ایستاده است. رئیس بانک مرکزی 24 مردادماه سال جاری علی‌رغم کش‌وقوس‌های بسیار و خلاف بند الف ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه کشور که مرکز ملی آمار ایران را به صراحت مسوول تهیه، اعلام و انتشار آمار رسمی می‌داند، در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تورم تیرماه را 3/16درصد اعلام کرد و از سیر نزولی نرخ تورم در ماه‌های آبان و آذر سال جاری خبر داد.پیش‌تر محمود بهمنی در جلسه دوم آبان ماه همین شورا نرخ تورم شهریورماه را 3/17 درصد اعلام کرد که خودش چند روز قبل‌تر از رسیدن نرخ تورم به 18 درصد خبر داده بود.نرخ تورم که در سال گذشته سیرنزولی در پیش گرفته بود، با اعلام خبر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و آزادسازی قیمت حامل‌‌های انرژی در مرحله نخست آن، دوباره سیر صعودی به خود گرفت به‌طوری که این افزایش هنوز هم ادامه دارد. با این حال بهمنی امیدوار است تا یک ‌سال آینده نرخ تورم دوباره تک‌رقمی شود؛ امری که بسیاری از کارشناسان آن را بعید می‌‌دانند. کارشناسان اقتصادی تورم ساختاری را مشکل اقتصاد ایران می‌دانند و هزینه‌کرد غیرمنطقی درآمدهای نفتی توسط دولت را از عمده‌ترین دلایل بروز این مشکل عنوان می‌کنند و در این وانفسا، حذف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال‌های اخیر که نظارت بر نحوه تخصیص منابع و درآمدهای نفتی را عهده‌دار بود به این مشکل دامن زد. علی حیات‌نیا کارشناس‌ارشد رشته اقتصاد میانگین نرخ تورم در ماه‌های سال جاری را براساس آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی بین 15 تا 17 درصد در نوسان خواند و بروز این میزان تورم در اقتصاد ایران را به عوامل متعددی وابسته دانست. وی افزود: فشار هزینه‌ای و تقاضا، انتظارات تورمی، حجم نقدینگی، ضعف بخش تولید و غلبه روحیه واسطه‌گری بر تولید از مهم‌ترین عوامل بروز تورم در ایران به شمار می‌روند. حیات‌نیا در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی‌بر تاثیر طرح هدفمندشدن یارانه‌ها در افزایش نرخ تورم تصریح کرد: با اجرای این طرح، بخشی از تقاضای کل اقتصاد تحت تاثیر قرار گرفت و از دیگرسو، متناسب با بالا رفتن قیمت‌ها، انتظارات تورمی نیز افزایش یافت؛ همچنین در بخش عرضه در کوتاه‌مدت یک رکود نسبی ایجاد شده است. این تحصیلکرده رشته اقتصاد عدم تناسب بین نرخ تورم و درآمدها را در کاهش قدرت خرید مردم موثر خواند و گفت: اگر متناسب با افزایش نرخ تورم دستمزدها نیز افزایش نیابد قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و درچنین شرایط اقتصادی اقشاری که دارای درآمد ثابت نسبت به سال قبل یا سال پایه محاسبه نرخ تورم باشند فشار اقتصادی بیشتری را در نتیجه تورم متحمل می‌شوند. وی ادامه داد: اتخاذ سیاست مالی انقباضی همراه با ایجاد فرصت برای گسترش کسب‌وکار و تولید می‌تواند تاحدودی در مهار تورم مناسب باشد. حیات‌نیا انضباط مالی دولت و تدوین برنامه مالی مناسب به‌ویژه در بودجه‌های سنواتی را در کنترل تورم و جلوگیری از عدم تعادل‌ها کارساز و اثربخش عنوان کرد. این کارشناس ارشد اقتصاد نقش دولت و بانک مرکزی را به‌عنوان سیاستگذار و متولی اصلی سیاست‌های پولی کشور در مهار تورم بسیار چشمگیر خواند و گفت: این دو نهاد باید مکانیسم‌های اقتصادی را به‌گونه‌ای بچینند که متناقض نبوده و همدیگر را خنثی نکنند و از طرف دیگر، فراوانی متغیرهای شاخص‌های اقتصادی نیازمند سیاستگذاری چندبعدی است و اتخاذ رویکردهای تک‌بعدی با آن همخوانی ندارد.