اما در نشست بروکسل هیچ توافق مورد اجماعی برای برون‌رفت از بحران صورت نگرفته است. به گزارش بی‌بی‌سی، در نشست بروکسل رهبران اروپا بر سر تغییر معاهده عضویت به‌منظور تقویت نظارت بر سیاست‌های مالی این کشورها به توافق نرسیده‌اند و تنها توافق کرده‌اند تصمیم‌گیری در این مورد به اعضای حوزه یورو منحصر شود. در این اجلاس رهبران تمامی 17 کشوری که پول واحد اروپایی - یورو- را به‌عنوان پول ملی خود پذیرفته‌اند، همراه با تعدادی از کشورهای عمده عضو اتحادیه اروپا که عضو حوزه یورو نیستند شرکت داشتند. دستورکار نشست بروکسل بررسی پیشنهاد مشترک فرانسه و آلمان برای اصلاحاتی در پیمان عضویت اتحادیه اروپا بود که براساس آن، به نهادهای اتحادیه امکان می‌داد کنترل و نظارت دقیق‌تری بر سیاست‌های مالی تمامی کشورهای عضو اعمال کنند. ناکامی اجلاس بروکسل در دستیابی به توافقی در این زمینه عمدتا ناشی از مخالفت بریتانیا با پیشنهاد مشترک فرانسه و آلمان بوده است. بریتانیا پیش از اجلاس نیز تهدید کرده بود هر راه‌حلی را که با منافع ملی این کشور در تضاد باشد، وتو خواهد کرد. پیمان جدید بیشتر ناظر بر سخت‌تر کردن مقررات بودجه‌ای ازجمله تنبیه کشورهایی است که سقف 3 درصد کسری بودجه از تولید ناخالص داخلی‌شان را رعایت نمی‌کنند. نیکلا سارکوزی رئیس‌جمهوری فرانسه با اشاره به اینکه بحران کنونی اروپا بی‌سابقه‌ترین بحران این اتحادیه از زمان تشکیل آن است، اعلام کرد خطر فروپاشی اتحادیه اروپا هیچ‌گاه چنین جدی نبوده است. به گزارش بی‌بی‌سی، سارکوزی با اشاره به اینکه تلاش‌ها برای نجات یورو بر معامله میان ۱۷ کشوری که از این پول واحد استفاده می‌کنند تمرکز خواهد یافت، افزود که بلوک کشورهای حوزه یورو ضرب‌الاجلی تا ماه مارس برای بهبود تصویب یک پیمان میان دولتی تعیین کرده‌اند. آلمان و فرانسه مایل بودند موضوع نظارت مرکزی اتحادیه بر سیاست‌های مالی به تمامی کشورهای عضو تعمیم یابد و برای اطمینان از اجرای موثر آن، این موضوع در پیمان عضویت در اتحادیه اروپا گنجانده شود، اما نخست‌وزیر بریتانیا با اشاره به این مساله که کنترل سیاستگذاری نهادهای مالی و پولی خود باید در اختیار این کشور باشد، خواستار امتیازاتی بود که برلین و پاریس نپذیرفتند. سارکوزی در کنفرانس خبری خود با اشاره به این موضوع گفت نخست‌وزیر بریتانیا خواستار آن شده بود که در مقابل پذیرش تعهد مالی مورد نظر فرانسه و آلمان، بریتانیا از برخی مقررات اتحادیه اروپا راجع به بازارهای مالی معاف شود. درنهایت به دلیل مخالفت بریتانیا، شرکت‌کنندگان در اجلاس بروکسل تصمیم گرفتند نظارت اتحادیه اروپا بر سیاست‌های مالی تنها به 17 کشور عضو حوزه یورو و کشورهایی که در آینده پول واحد اروپایی را جایگزین پول ملی خود می‌کنند منحصر شود. 17 کشور حوزه یورو به دلیل استفاده از پول واحد، ناگزیر از نوعی سیاست پولی مشترک که بانک مرکزی اروپا مسوول تدوین کلیات آن است تبعیت می‌کنند اما این کشورها تاکنون، از آزادی عمل قابل‌توجهی در سیاست‌های مالی یعنی تدوین بودجه‌های دولتی برخوردار بوده‌اند. ناکامی آلمان و فرانسه در جلب موافقت تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با اصلاحات مورد نظر در پیمان عضویت تاثیری منفی بر بازارهای مالی گذاشت و در ساعات اولیه معاملات در بورس‌های منطقه خاور دور، بهای اوراق قرضه کشورهای عضو حوزه یورو بازهم تنزل یافت. بحران اقتصادی تاکنون دولت‌های سه کشور یونان، ایتالیا و اسپانیا را ساقط کرده است و بیم آن می‌رود که گسترش امواج بحران در دیگر کشورهای اروپا منجر به ایجاد مشکلاتی بسیار فراتر از حد انتظار شود.