چالش عمده‌ای که اکنون در عرصه کارت بازرگانی وجود دارد، پدیده‌ای موسوم به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یا همان یکسال مصرف است؛ یعنی برخی بازرگانان با استفاده از کارت‌های بازرگانی صادر شده به نام دیگران به فعالیت تجاری غیرشفاف می‌پردازند که تبعات منفی زیادی از جمله «فرار مالیاتی و عدم ایفای تعهدات ارزی» را در پی دارد.

اما پرسش اینجاست «چرا کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای ایجاد شدند دلیل بروز چنین پدیده‌ای چیست؟» بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی در پاسخ به این پرسش، وجود معضلی به نام «کارت بازرگانی اجاره ای» را به عواملی چون «خلأهای قانونی، نبود اطلاعات کافی در بین مردم، نبود نظارت بر عملکرد بازرگانان در طول سال، علت گسترش کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای از منظر برخی از بازرگانان» نسبت داده است. در مقابل اما برخی از بازرگانان برجسته معتقدند که انگیزه منفعت طلبی به تنهایی باعث استفاده از کارت بازرگانی اجاره‌ای نمی‌شود، بلکه عوامل دیگری وجود دارد که موجب شده تا آنها کارت بازرگانی را به نام خود ثبت نکنند. به عبارتی، در مسیر تجارت بازرگانان با مشکلات عدیده‌ای از جمله «مسائل مالیاتی، گمرکی وبیمه ای» مواجه می‌شوند، که موجب می‌شود با وجودی که آنها قصد تخلف یا فرار مالیاتی ندارند، ترجیح بدهند شخصا اقدام به دریافت کارت بازرگانی نکنند و از کارت‌های صادر شده به اسم اشخاص دیگر استفاده کنند.

این پژوهش در نهایت، با تاکید بر اینکه راهکار حذف کارت بازرگانی در کوتاه‌مدت قابل پیاده‌سازی نیست، به ارایه چند راهکار اصلاحی می‌پردازد که مهم‌ترین آنها، « سپردن تمامی فرایند صدور، ابطال و تمدید کارت بازرگانی به وزارت صمت، الزام وزارت صمت به راه‌اندازی سامانه یکپارچه رتبه‌بندی جهت احقاق حقوق دولت و پایش بازرگانان فعال و غیرفعال و تکلیف به دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و ثبت احوال برای یکپارچه کردن بانک اطلاعاتی بازرگانان، وکاهش زمان و فرآیندهای دریافت کارت بازرگانی در راستای تسهیل محیط کسب وکار» است.

چگونگی پیدایش کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف

کارت بازرگانی یک سال مصرف، به کارت‌هایی گفته می‌شود که توسط اشخاص بی‌تجربه در امر تجارت برای اولین‌بار اخذ شده که در ازای دریافت مبالغی ناچیز در اختیار تجار قرار می‌گیرد. طبیعتا این‌گونه کارت‌ها تا زمان تمدید اعتبار مشکلی نداشته و تجاری که به هر دلیل اقدام به استفاده از کارت‌های فوق می‌کنند، امور بازرگانی خود را با آن انجام داده و نیازی به پرداخت مالیات و تعهدات بیمه وجود نخواهد داشت. موضوع به اینصورت است که اشخاص به عنوان متقاضی دریافت کارت بازرگانی مراجعه می‌کنند و همه شرایط و لوازم مندرج در آیین‌نامه را فراهم می‌کنند. کارت بازرگانی صادر شده برای این اشخاص مطابق آیین نامه یکسال اعتبار دارد. اما نکته اصلی اینجاست که پس از دریافت کارت بازرگانی توسط اشخاص، دیگر نظارت خاصی بر عملکرد وی در طول مدت این یکسال انجام نمی‌گیرد. همین مساله امکان صورت گرفتن تخلفات گسترده دراین زمینه را به وجود آورده است. در بسیاری از موارد دسترسی به اشخاص صاحب کارت یکسال مصرف به آسانی ممکن نبوده، به دلیل آدرس جعلی که هنگام صدور به اتاق بازرگانی ارایه نموده‌اند و در بسیاری از موارد نیز اشخاص دارنده کارت بازرگانی در دورافتاده‌ترین روستاهای کشور ساکن بوده و تنها از طریق کارت بازرگانی امرار معاش می‌کنند. مشکل این است که بسیاری از آنها پس از مدتی به پرداخت بدهی‌های مالیاتی، قاچاق گمرکی و جرایم آنها محکوم می‌شوند.

پیامدهای کارت‌های اجاره‌ای

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، فرار مالیاتی یکی از مهم‌ترین نتایج سوئی است که برای این پدیده وجود دارد. اما طبق گزارش معاونت نظارت و بازرسی وزارت صمت منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶، معوقات مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده کارت بازرگانی مجموعاً بالغ بر ۲۸ هزار میلیارد تومان بوده که از این مبلغ حدود ۹ هزار میلیارد تومان مربوط به اصل مالیات متعلقه و مبلغ ۱۹ هزار میلیارد تومان مربوط به جرایم تعلق یافته است که این رقم بیش از ۴۲ درصد مجموع مالیات مستقیم و کالا و خدمات وصول شده کشور در سال ۱۳۹۴ است.

همچنین به لحاظ تعداد پرونده دارای بدهی معوق، اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی با ۳۰۷۲ فقره و اداره کل امور مالیاتی شمال استان تهران با ۱۰ فقره به‌ترتیب بیشترین و کمترین پرونده را دارا هستند. همچنین اداره کل امور مالیاتی استان گیلان و اداره کل امور مالیاتی استان خراسان جنوبی به ترتیب با ۱۳.۵ و ۰.۱ میلیارد ریال دارای بیشترین و کمترین میزان سرانه بدهی مالیاتی پرونده‌های مربوط به دارای کارت بازرگانی هستند. همچنین براساس نظر اتاق ایران این رقم قبل از برقراری ۴ درصد مالیات علی الحساب از واردکنندگان بوده و بعد از این برقراری عملا فرار مالیاتی منتفی شده است.

البته در پاسخ به این نکته می‌توان با رجوع به اخبار و آمارهای سازمان‌های ذی‌ربط ازجمله سازمان امور مالیاتی و ... این ادعا را رد کرد و به جرات می‌توان اذعان کرد، علی‌رغم برقراری ۴ درصد مالیات علی الحساب کمافی السابق فرار مالیاتی و سوءاستفاده از کارت بازرگانی همچنان پابرجاست. به‌طوری‌که در بررسی ۳۱ اداره کل امور مالیاتی تا پایان عملکرد سال ۱۳۹۱، آمارها حاکی از آن است که حدودا ۸۴ درصد پرونده‌های مربوط به کارت بازرگانی، مربوط به اشخاص حقیقی است. رقم کل بدهی‌های مربوط به پرونده‌های کارت بازرگانی در این ۳۱ اداره کل امور مالیاتی برابر با ۵۲.۷۵۵ میلیارد ریال است که ۴۵.۲۹۲ میلیارد ریال از این بدهی مربوط به اشخاص حقیقی و ۷.۴۶۳ میلیارد ریال آن به اشخاص حقوقی تعلق دارد. یعنی اشخاص حقیقی با داشتن ۸۴ درصد از پرونده‌های مالیاتی مربوط به کارت بازرگانی، ۸۶ درصد از کل بدهی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

دلایل پیدایش کارت بازرگانی اجاره‌ای

این گزارش پژوهشی، در ادامه دلیل وجود معضلی به نام «کارت بازرگانی اجاره‌ای» را به عواملی چون «خلأهای قانونی، نبود اطلاعات کافی در بین مردم، نبود نظارت بر عملکرد بازرگانان در طول سال، علت گسترش کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای از منظر برخی از بازرگانان» نسبت می‌دهد. از آنسو، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد تعداد قابل توجهی از بزرگ‌ترین تجار کشور که سهم قابل ملاحظه‌ای از تجارت سالانه کشور توسط آنها صورت می‌گیرد، حجم تجارت رسمی ثبت شده به نام آنها بسیار اندک است و علت این امر، همین پدیده استفاده از کارت‌های بازرگانی صادر شده به نام دیگران است. البته همه این اشخاص به قصد فرار مالیاتی این کار را نمی‌کنند و اتفاقاً تعدادی از آنها در پایان سال، مالیات مربوط به فعالیت اقتصادی خود را پرداخت می‌کنند، اما با این وجود حاضر به دریافت کارت بازرگانی به نام خود نیستند. این در شرایطی است که مجموع هزینه‌هایی که بازرگان اصلی باید جهت صدورکارت بازرگانی (در صورتی‌که بخواهد کارت را به نام خوددریافت کنند) بپردازد، از ۴ میلیون ریال تجاوز نمی‌کند؛ اماوی حاضر است هزینه‌ای در حدود ۲۰ برابر این مبلغ را بپردازد و کارت بازرگانی را به نام شخص دیگری داشته باشد.

سه دلیل عمده

طبق مصاحبه‌هایی که با برخی از بازرگانان برجسته صورت گرفته، آنها معتقدند که انگیزه منفعت طلبی به تنهایی باعث استفاده از کارت بازرگانی اجاره‌ای نمی‌شود، بلکه عوامل دیگری هم هستند که برای بازرگانان مشکل ایجاد می‌کند و موجب می‌شود که بازرگانان اصلی کارت بازرگانی را به نام خود نگیرند. به این معنا که در مسیر انجام تجارت مشکلاتی برای بازرگانان به وجود می‌آید که موجب می‌شود آنها با وجودی که قصد فرار مالیاتی ندارند و نمی‌خواهند مرتکب چنین تخلفات شوند، اما باز هم کارشان به جایی می‌رسد که ترجیح می‌دهند که خودشان مباشرتا اقدام به دریافت کارت بازرگانی نکنند و از کارت‌های صادر شده به اسم اشخاص دیگر استفاده نمایند.

البته این موارد را در ۳ عامل عمده دسته‌بندی کرد. ۱. نخست مشکلاتی است که نظام مالیاتی برای بازرگانان به وجود می‌آورد و همین امر موجب گرایش آنها به سمت کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای می‌شود. ۲. مشکل دیگری که بازرگانان در فرایند انجام واردات از آن گله مند هستند مربوط به سازوکار گمرک در محاسبه حقوق گمرکی هنگام ترخیص کالاهای وارداتی است. به این صورت که در هنگام ترخیص یک برآورد کلی (نه به صورت دقیق) از ارزش کالاها صورت می‌گیرد و مطابق آن و براساس تعرفه‌های گمرکی، حقوق گمرکی کالاها محاسبه می‌شود و مبلغی به عنوان علی الحساب از بازرگان دریافت می‌شود.

اما طبق آیین نامه‌های گمرکی، گمرک می‌تواند تا چند سال بعد به آن شخص مراجعه کند و برآورد دیگری از ارزش کالاهای وارد شده توسط شخص داشته باشد؛ یعنی ممکن است گمرک عنوان کند، محاسبه اولیه صحیح نبوده و بازرگان را مجبور به پرداخت مبالغ بیشتری به عنوان حقوق گمرکی نماید. از این رو، بازرگان با شرایطی مواجه می‌شوند که گمرک مبلغ بیشتری را تحت عنوان مابه التفاوت حقوق ورودی از آنها به عنوان حقوق گمرکی مطالبه می‌نماید. در چنین شرایطی بازرگانان ترجیح خواهند داد که با استفاده از خلأ موجود درکارت‌های بازرگانی یکسال مصرف که درآن آدرس‌ها به ندرت صحت سنجی می‌شود، خود را از مواجهه با گمرک به هر طریق ممکن دور کنند.

۳. اما انگیزه و دلیل سوم برای استفاده از کارت‌های بازرگانی یکسال مصرف، موضوع تسویه حساب با سازمان تأمین اجتماعی است. در اینجا نیز سازمان تأمین اجتماعی مفاصاحساب را براساس محاسبات دقیق صادر نمی‌کند و ابتدا یک مفاصاحساب را به صورت موقت صادر می‌کند تا بازرگان بتواند برای دریافت کارت بازرگانی اقدام کند، اما پرونده متقاضی تا چند سال مفتوح می‌ماند و ممکن است در آینده تأمین اجتماعی به وی مراجعه کرده و ادعا نماید که او مبالغی را به تأمین اجتماعی بدهکار است و از این طریق برای بازرگان مشکلاتی پدید می‌آید. همین امر انگیزه استفاده از کارت‌های بازرگانی یکسال مصرف را افزایش می‌دهد.

اما راهکارهای اصلاحی چیست؟

این گزارش در ادامه به ارایه پیشنهادهای اصلاحی با هدف ارتقای کارایی صدور مجوز صادرات و واردات و بسترسازی جهت کاهش تخلفات کارت بازرگانی پرداخته است.

۱- سپردن کامل مراحل صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی به وزارت صنعت، معدن و تجارت: ضروری است کلیه مراحل صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شود. این فرایندها باید به صورت سیستمی وهوشمند جهت جلوگیری از بروز رانت و اعمال سلیقه شخصی براساس استعلام از مراجع ذی‌ربط و مطابق با شاخص‌های سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری و پاسخگویی کامل وزارت صمت در قبال تمام تخلفات صورت گرفته در زمینه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی انجام پذیرد. در این میان نقش اتاق بازرگانی ایران می‌تواند به جمع‌آوری مدارک جهت ارسال به وزارت صمت و ارتقای دانش و تخصص افراد در حوزه بازرگانی خارجی تغییر یابد.

۲- لزوم اعمال سقف فعالیت تجارت خارجی اعم ازواردات وصادرات براساس رتبه اعتباری بازرگان.

درحال حاضر هر شخصی پس از اخذ کارت بازرگانی می‌تواند اقدام به امر تجارت خارجی نماید و از آنجا که سازمان امور مالیاتی موظف به اخذ مالیات آنها قبل از خوداظهاری نیست، محملی را برای متخلفان سودجو ایجاد می‌کند تا از پرداخت مالیات در موعد مقرر استنکاف ورزند؛ بنابراین برای جلوگیری از سوءاستفاده از خلأ موجود پیشنهاد می‌شود، وزارت صمت پس از پایش کارت‌های بازرگانی به صورت سیستمی، اقدام به رتبه‌بندی بازرگانان مطابق دستورالعمل شاخص‌های سامانه یکپارچه رتبه‌بندی اعتباری به استناد بند «ت» قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۹۳ کند.

شاخص‌های رتبه‌بندی اعتباری طبق دستورالعمل فوق شامل « شاخص مسوولیت‌پذیری، وضعیت مالی و وضعیت کسب‌وکار» است که درحال حاضر اجرایی شده، اما نیازمند تقویت و تکمیل است. ازسوی دیگر چنانچه تاجری در یک سال بنا به شرایط بازار توان تجاری بیش از سقف تعیین شده را داشته باشد، در صورت ارایه گواهی مبنی‌بر نداشتن بدهی گمرکی و سپردن تضمینی به میزان مالیات علی الرأس خود به عنوان ودیعه نزد این سازمان، سقف تعیین شده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده، مجددا قابل استفاده و این تضمین می‌تواند پس از گذشت سال مالیاتی و پرداخت مالیات، طی یک بازه زمانی ۱۵ تا ۳۰ روزه به شخص عودت شود. همچنین برای شخصی که برای اولین‌بار به امر تجارت خارجی می‌پردازد می‌توان یک سقف منطقی را در نظر گرفت و چنانچه متقاضی واردات، تقاضای بیش از سقف مد نظر را داشت می‌توان با اخذ تضامین مکفی به وی اجازه تجارت بیش از سقف مورد نظر را داد. البته درحال حاضر ارزشی برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی، در سال اول ۵۰۰ هزار دلار تعیین شده و در زمان ثبت سفارش اعمال می‌شود.

۳- بررسی احراز صلاحیت‌های مندرج درآیین نامه مربوط به صدورکارت بازرگانی و حذف عامل دخالت انسانی، ۴- هر فرد چه شخصیت حقیقی و چه شخصیت حقوقی تنها بتواند یک کارت بازرگانی داشته باشد و این کارت براساس کد ملی هر فرد صادر شود. ۵- الزام وزارت صمت به تقویت سامانه یکپارچه رتبه‌بندی و رصد و پایش بازرگانان فعال و غیرفعال. ۶- ملزم کردن دستگاه‌های مرتبط با صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی از جمله سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی و سازمان ثبت احوال کشور برای یکپارچه کردن بانک اطلاعاتی بازرگانان کشور و الزام وزارت صمت در به اشتراک گذاشتن اطلاعات فوق به دستگاه‌های مرتبط با امر تجارت متناسب با نیازشان پس از بارگزاری در بانک اطلاعاتی بازرگانان. ۷- کاهش زمان و تعداد اسناد دریافتنی (تسهیل و تسریع) جهت دریافت کارت بازرگانی. از دیگر راهکارهای اصلاحی در این زمینه است.

منبع: تعادل