بر اساس اعلام رسمی رییس سازمان برنامه و بودجه قیمت دلار یا به عبارتی نرخ تسعیر ارز در بودجه سال آینده بین یازده تا یازده هزار و پانصد تومان تعیین شده است. درعین حال بودجه سال آینده بر مبنای فروش نفت ۴۰ دلاری تدوین شده است.

دولت ایران با سیگنالی مهم به بازار جهانی نفت، میزان فروش نفت خود را در محدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز تعیین کرده است. این بدان معناست که ایران خود را آماده بازگشت به بازار جهانی نفت می‌کند. پیش از این نیز همتی، رییس کل بانک مرکزی تاکید کرده است که روند فروش نفت ایران با گشایش‌هایی روبرو شده است.

ایران به واسطه تشدید تحریم‌های آمریکا و اعمال تحریم نفتی،دوره سختی را از سال ۱۳۹۷ تا کنون پشت سرگذاشته است. این سه عدد مهم یعنی نرخ تسعیر یازده تا یازده هزار و۵۰۰ تومانی، نفت چهل دلاری و صادرات ۷۰۰ هزار بشکه‌ای شاکله اصلی بودجه را روشن می‌کند. به این ترتیب روشن است که سیاست جدایی از نفت در سال آینده نیز قرار است پیگیری گردد.

محل تامین منابع مالی

در سالهای گذشته و درشرایط عادی غالبا نفت مهمترین محل تامین درآمدهای دولتی محسوب می‌شد اما درشرایط کنونی سه محل برای تامین درآمدهای مورد نیاز مشخص شده است.براساس اعلام رییس سازمان برنامه و بودجه سه محل نفت، مالیات و انتشار اوراق مالی را به عنوان سه محل تامین درآمدهای مورد نیاز دولت اعلام کرده است.

ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی

هر چند گزارش‌های رسیده حکایت از آن دارد که تصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه خواهد یافت اما برآوردها نشان می‌دهد میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی ادامه می‌یابد.

براساس این گزارش، در حالی که در سال‌های ۹۸ و ۹۹، ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی از محل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز اختصاص می‌یافت، براساس پیش نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت قصد دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده را صرفا از محل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام تامین نماید.

در جزء ۱ بند «ب» تبصره ۱ پیش نویس این لایحه آمده است: «سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱ جدول شماره (۵) این قانون معادل... ریال تعیین و معادل ارزی آن صرف واردات کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود».

درآمد نفتی قابل تحقق است؟

هر چند برخی به واسطه تحریم‌های آمریکا علیه ایران درآمدهای نفتی را چندان قابل تحقق نمی‌بینند اما پاسخ نوبخت به این سئوال که آیا درآمدهای نفتی قابل تحقق است؟ مثبت است. استناد وی البته به میزان صادرات کنونی نفت ایران است. وی در این خصوص گفته است: با توجه به میزان صادرات امسال، تا مقداری که در شرایط مطلوب قادر به صادرات خواهیم بود، حجم صادرات برنامه‌ریزی شده است.

به گفته وی هرچه دراین زمینه مازاد داشته باشیم، صرف هزینه‌های جاری نمی‌شود بلکه برای طرح‌های بزرگ، حمل‌ونقل شهری، توسعه دولت الکترونیک، تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان، طرح‌های عمرانی که می‌توانند منشا اثر باشند و حتی تقویت طرح تحول سلامت، استفاده خواهد شد.

در این میان البته هر چند مقامات دولتی معتقدند ظرفیت‌های مالیاتی کشور این اجازه را می‌دهد که به جای اتکا به نفت در بودجه، به سمت مالیات برویم اما گزینه رکود ناشی از کرونا و کاهش درآمدهای مالیاتی مد نظر سیاستگذاران قرار گرفته است.

بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در سال ۱۴۰۰ میزان واگذاری و انتشار اوراق مالی به مراتب کمتر از امسال و در حد مصوبه‌ قانون برنامه ششم توسعه خواهد بود اما واکنش هایی منفی به این موضوع البته در روزهای اخیر صورت گرفته است.

مالیات بر املاک و خودروهای لوکس

در لایحه بودجه سال آینده درآمد مالیاتی از محل املاک و خودروهای گران قیمت مفروض شده است. این موضوع در قانون بودجه امسال نیز لحاظ شده است.

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیش بینی کرده که املاک مسکونی و تجاری که مجموع ارزش آنها بالای ۲۰ میلیارد تومان است و نیز خودروهای سواری، وانت که ارزش آن ۲ میلیارد تومان به بالا باشد مشمول مالیات بر دارایی سالانه می‌شود. این مالیات به صورت پلکانی بر اساس ارزش اموال و املاک مذکور تا نیم درصد محاسبه و حداکثر تا بهمن ۱۴۰۰ پرداخت می‌شود. موارد استثنا از این حکم در آیین نامه اجرایی مشخص خواهد شد.

معافیت مالیاتی

سقف معافیت مالیاتی حقوق اما بر اساس پیش‌نویس اعلامی ۴۸ میلیون تومان در سال یا به عبارتی ۴ میلیون تومان در ماه خواهد بود. این در حالی است که دولت برای سال جاری و طبق قانون بودجه سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان را در سال ۳۶ میلیون تومان و در ماه سه میلیون و ۶۰۰ تومان تعیین کرده بود که در سال آینده این سقف ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند.

افزایش حقوق ۲۵ درصد

طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته میزان افزایش حقوق و دستمزد برای کارکنان و بازنشستگان در محدوده ۲۵ درصد خواهد بود. البته در این راستا نیز پیش‌بینی می‌شود میزان افزایش پلکانی انجام شود و متوسط افزایش در محدود ۲۵ درصد باشد.

همچنین در پیش نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰، حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال آتی، ۳.۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

در تبصره ۱۲ پیش نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده است، پس از اعمال افزایش ضریب ریالی حقوق برای گروه‌های مختلف حقوق بگیر موضوع جز (۱) این بند و معادل افزایش ضریب ریالی برای افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول، از سی و پنج میلیون ریال کمتر نباشد.

بنابراین کف حقوق کارکنان رسمی و پیمانی و بازنشستگان و وظیفه بگیران در سال ۱۴۰۰، ۳.۵ میلیون تومان در ماه است. این رقم در بودجه سال ۹۹، ۲.۸ میلیون تومان بود.