دستیارحقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، درباره تدوین لایحه اصلاح حضانت، گفت: این معاونت مطابق با ماده ۴۱ تا ۴۵ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۹۱ و بر اساس مصلحت کودکان و نوجوان لایحه‌ای را در جهت اعطا اختیاراتی به حاضن که مغایرتی با اختیارات ولی قهری ندارد، تدوین کرده است که هنوز به دولت ارائه نشده است.

شهناز سجادی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: حاضن از جمله مادرانی که حضانت فرزندان خود را بر اساس قانون بر عهده دارند، به لحاظ قانونی تنها اختیار نگهداری و مراقبت از کودک تحت حضانت خود را دارند، در حالی که فاقد اختیارات و ابزار لازم جهت نگهداری و مراقبت کودک مزبور هستند به طوری که برای کوچکترین امور کودک تحت حضانت خود هم‌چنان نیازمند اقدام و رضایت از ولی قهری است و این موضوع مشکلات عدیده‌ای را ایجاد می‌کند که در اصل متوجه شخص کودک است.

وی ادامه داد: کودکان و نوجوانان برای انجام بسیاری از امور شخصی خود یا باید تا ۱۸ سالگی صبر کنند و یا در بین سن بلوغ تا ۱۸ سالگی از دادگاه حکم رشد دریافت کنند. در این فاصله ولی قهری ( پدر و در غیاب پدر، پدر بزرگ یا در غیاب هر دو، وصی یا قیم) نماینده قانونی فرزندان است.

سجادی افزود: لیکن در بسیاری از موارد طلاق و جدایی والدین و یا فوت پدر که حضانت بر عهده مادران و یا هر حاضن دیگری است، ولی قهری یا قیم کودک در انجام امورات اداری، آموزش و پرورش،درمانی و بانکی کودک و نوجوان یاهمکاری لازم را با حاضن نمی‌کنند و یا در دسترس نیستند. در نتیجه مشکلاتی برای کودک و حاضن ایجاد می‌شود.

سجادی این را هم گفت که بحث دیگر لایحه پیشنهادی مدت حضانت است که به موجب مقررات فعلی در دختران در ۹ سالگی و در پسران در ۱۵ سالگی خاتمه می یابد و ضمن اینکه از والدین تکلیف حضانت کودک بر داشته می شود، کودک خود انتخاب می کند در نزد چه کسی و در نزد کدامیک از والدین سکونت کند، در حالی هنوز به نگهداری و مراقبت والدین یا یکی از آنان و یا شخص صالحی که دادگاه تعیین کرده نیاز دارد، به خصوص که وفق مقررات اداری و حقوقی عملا تا ۱۸ سالگی یا تا زمان صدور حکم رشد از دادگاه نمی تواند در بسیاری از امور خود را شخصا دخالت کند.

دستیارحقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، گفت: این دو امر یعنی خروج کودکان از حضانت در سن بلوغ و ممنوعیت دخالت در امور اداری، قضایی، مالی و درمانی تا ۱۸ سال و یا دریافت حکم رشد یک تناقض و دو گانگی است که منجر به بلا تکلیفی و سردرگمی و چالش هایی برای کودکان و حتی والدین می شود.

همچنین به گفته سجادی حاضن برای انجام هر کار اداری کوچک ضروری که به مصلحت کودک و نوجوان است باید به سراغ ولی قهری برود و بعضا با کشمکش‌هایی از سوی ولی قهری و نارضایتی‌هایی مواجه می‌شود که نتیجه آن ضمن لطمه روحی به کودک، مشکلات عدیده سر راه حضانت و مصالح کودک است.

وی تصریح کرد: در این لایحه معاونت ضمن پیشنهاد اعطای اختیاراتی به حاضن در جهت تسهیل امر حضانت، در جهت مصلحت کودک معتقد به افزایش مدت تکلیف والدین به حضانت کودکان خود از سن بلوغ به سن ۱۸ سال است چراکه مناسبات اجتماعی و فرهنگی و عرف جامعه بر همین منوال است که کودکان بنا به نیاز خود حداقل تا سن ۱۸ سالگی با والدین خود یا یکی از آنان و فردی که دادگاه تعیین کرده سکونت دارند.

سجادی همچنین گفت که از نظر مصداقی در برخی موارد به علت در دسترس نبودن ولی قهری مشکلات اداری برای کودک و حاضن نظیر ثبت نام مدرسه، جابجایی مدرسه، رضایت‌نامه اردوهای آموزشی، عمل جراحی و بستری شدن در بیمارستان و درمان... که فوریت دارند ایجاد می‌شود لذا در چنین شرایطی ضرورت اعطای اختیاراتی به حاضن، نمایان است. از این رو در این لایحه خواستار اعطای حضانت فرزندان تا ۱۸ سالگی به والدین به عمل آمده تا این خلاء و ضعف قانونی در حوزه کودک برطرف شود و والدین مکلف باشند از کودکان خود تا سن ۱۸ سالگی حضانت و حمایت کنند.

دستیارحقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، در انتها گفت: از محدودیت های دیگر در این حوزه اینکه مادران و یا سایر اشخاص حاضن مطابق با قانون فعلی اختیار افتتاح حساب بانکی سرمایه گذاری به نام کودک و نوجوان را ندارند اما بسیاری از مادران و حاضن خویشاوند دغدغه مالی برای کودک خود دارند برای همین ترجیح می دهند پولی از خود را برای کودک تحت حضانت شان پس‌انداز از نوع سرمایه گذاری بلند مدت یا کوتاه مدت کنند، به همین خاطر معاونت در این لایحه خواستار اعطای اختیار افتتاح حساب بانکی سرمایه گذاری به نام کودک تا سن ۱۸ سالگی، توسط مادران و سایر حاضنین قانونی شده است.