عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی در یادداشتی با نام «تبعیض، سیاست‌های ابلاغی و طرح اصلاحی قانون انتخابات ریاست جمهوری» درباره اصلاح قانون انتخابات در مجلس یازدهم نوشت: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که در مجلس در دست بررسی است، آشکارا مشحون از تبعیض‌های ناروا میان شهروندان و موجب سلب حق از انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان است.

از این‌رو، مغایر مدلول قانون اساسی است. هم‌چنین آشکارا با سیاست‌های ابلاغی رهبری در باره انتخابات مغایرت دارد. اکنون پرسش این است که چرا چنین طرحی در دستور کار قرار می‌گیرد تا اعصاب و روان ملّتی را آزار دهد و زمان ارزشمند مجلسیان، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت را که در این روزگاران سخت باید در اندیشه گره‌گشایی از کار ملّت باشند به چنین امر ناسنجیده‌ای مشغول می‌سازد. البته این طرح سنجه‌ای است برای آزمون میزان بی‌طرفی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت.

هیچ چیز همانند تبعیض جان و روان ملّتی را آزار نمی‌دهد. این طرح از شدّت ضعف در نگارش و خامی در محتوی موجب وهن مجلس و ریشخند بسیاری است. لیکن فراتر از این، رسمیّت‌بخشیدن به تبعیض میان شهروندان بخش جان‌فرسای آن است. همه می‌دانیم که برتری بخشیدن گروهی بر گروه دیگر، سلب حق و محدودسازی آزادی‌های مشروع و مصرّح در قانون اساسی، تنها بر اساس معیارهای سلیقه‌ای موجب خشم و نفرت در میان مردم می‌گردد. این در حالی است که در اصل نهم قانون اساسی به صراحت آمده‌است که "هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیّت‏ ارضی‏ کشور آزادی‌های‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند". این اصل آشکارا می‌گوید که حتی به نام استقلال نمی‌توان آزادی‌های ملّت را سلب کرد. تمام مفاد این طرح مبتنی بر انواع سلب آزادی از انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان ‌است. هم‌چنین مغایرت این طرح با اصول نوزدهم، بیستم و سایر اصول فصل سوم قانون اساسی بسیار آشکار است. اصل بیستم به صراحت می‌گوید که همه شهروندان «در حمایت قانون قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند». شگفت است که هیات رییسه مجلس چنین طرحی را که آشکارا با قانون اساسی مغایرت دارد را بر خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس در دستور کار مجلس قرار داده‌است. افزون‌براین، کنار گذاشتن لایحه دولت و اولویّت بخشیدن به طرح نیز موضوعی مغایر آیین‌نامه داخلی مجلس است.

از حیث انطباق مفاد با سیاست‌های ابلاغی در باره انتخابات نیز طرح در مغایرت آشکار و بی‌پرده روبه‌رو است. متن بند ۱۴ سیاست‌ها بدین شرح است: «ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاست‌های کلّی و تغییر ندادن آن برای مدّت معتنابه، مگر به ضرورت و با تصویب تغییرات با رأی حداقل دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی». معیار دوسوم که در رای‌گیری‌های مجلس رعایت نمی‌شود. افزون بر این، معلوم نیست چه ضرورتی پیش‌آمده است که قانون باید تغییر یابد. آیا در شرایطی که انتخابات امریکا با حضور حداکثر انجام شده، ضرورت حکم می‌کند که ما سیاستی را انتخاب کنیم که موجب امیدواری و حضور حداکثری مردم شود؟ و یا آن‌که با طرح قانونی سراسر تبعیض هر گونه امید به موثر بودن رای مردم را از آنان دریغ کنیم و مرم را در یک ناامیدی ژرف فرو بریم؟ پرسش من از مجلسیان این است که آیا شما این‌گونه می‌خواهید عزّت ملّت ایران را در برابر فشار حداکثری امریکا حفظ کنید؟

بند ۵ـ۱۰ سیاست‌های ابلاغی انتخابات این‌گونه مقرر می‌دارد: «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان». به موجب این بند تعریف و اعلام معیارهای مذکور در اصل یکصدوپانزدهم قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است. آیا بررسی این طرح آشکارا مغایرت با این بند سیاست‌ها ندارد. چگونه است که به‌هنگام بررسی لایحه‌های FATF با هزار مقدمه‌چینی موضوع را به نحوی به سیاست‌های ابلاغی مرتبط می‌کنند تا آن‌ها را متوقف سازند. لیکن، در اینجا که این طرح آشکارا خارج از صلاحیت مجلس است، بر آن چشم‌پوشی می‌کنند؟ در خبرها به نقل از برخی نمایندگان آمده‌بود که آنان با شورای نگهبان هماهنگی مقدماتی داشته‌اند. البته، درستی این خبر بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسد. چون هم‌چنان‌که سخنگوی شورای نگبهان اعلام داشت، این شورا قاعدتا پیش از دریافت متن مصوب از سوی مجلس در باره طرح‌ها اظهار نظر خاصی نمی‌کند. با این وجود، نحوه رسیدگی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت به این طرح معیاری برای آزمون بی‌طرفی و استقلال آنان در اظهار نظر حقوقی‌شان خواهد بود. هر چند با توجه به این مداخله آشکار مناسب‌تر این بود که برای پرهیز از آسیب‌زدن به ذهن و روان مردم، اتلاف وقت مجلس و صرف هزینه‌ی بسیار این دو نهاد پیش از آغاز رسیدگی به طرح در مجلس نسبت به ورود مجلس به این امر پرهیز می‌داد.

پایبندی به اصل رقابت سالم و افزایش مشارکت دو سیاستی هستند که در متن سیاست‌های ابلاغی به‌طور مکرر به آنها اشاره رفته است. حال آنکه مبنای طرح تهیه‌شده، تبعیضِ آشکار، سلب حق از ملّت، تضعیف رقابت و مشارکت حداقلی است. به‌هرروی، سخن آخر این قلم این است که سیاست حذف رقیبان و استفاده ابزاری از نهادها، هم‌چون مجلس و قانون هیچ‌گاه به هیچ کسی وفا نکرده‌است. این نوع اقدام‌ها بی‌گمان بر خلاف منافع ملی است و موجب ایجاد شقاق و اختلاف میان ملّت می‌گردد. و اگر از خلال آن، یک گروه اقلیّت موفقیتی در کوتاه‌مدّت حاصل نماید، این موفقیت ماندگار نخواهد بود و با بدنامی باید صحنه را ترک کند. بیاییم در این شرایط سخت کرونایی، ایران، مساله ایران و مشکل‌های ملّت ایران را به‌جای حذف یکدیگر در دستور کار قرار دهیم و مابقی مساله‌ها را به انتخاب ملّت در یک انتخابات رقابتی منصفانه واگذار نماییم.

منبع: روزنامه ایران