علی مجتهدزاده، وکیل پایه‌یک دادگستری، معتقد است در ماجرای سیلی زدن نماینده مجلس به یک سرباز، دادستان به عنوان مدعی‌العموم باید از نماینده مجلس شکایت کند.
فیلم برخورد یک نماینده مجلس با پلیس راهور ناجا که از ورود خودرو او به خط ویژه جلوگیری کرده بود، حاشیه‌ساز شده است.
این سرباز وظیفه به نام حامد اکبری در صحنه این واقعه و در حضور مردم و نماینده مجلس می‌گوید: «من مامور به شیفت بر تقاطع دروازه دولت هستم که راننده یک نماینده مجلس که بدون مجوز تردد در مسیر ویژه قصد ورود به این مسیر را داشت به من اهانت کرد و خود نماینده هم از خودرو پیاده شد و یک سیلی به صورت من نواخت.»
او افزوده است: «من از این اقدام نماینده مجلس چندین شاهد دارم و دوربین شهری هم از این صحنه فیلمبرداری کرده است.»
پس از این اقدام، تعداد زیادی از مردم حاضر در محل دور ماشین نماینده مجلس را گرفته و به شدت به حرکت زشت او واکنش نشان داده‌اند.
پخش فیلم ماجرای مذکور در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرده است.
سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی نیز دستور ویژه‌ای برای حمایت از حقوق سرباز وظیفه راهور و پیگیری موضوع از طریق معاونت حقوقی و بازرسی نیروی انتظامی صادر کرده است.
علی مجتهدزاده، وکیل پایه‌یک دادگستری، درباره چگونگی پیگیری روند حقوقی این ماجرا به اعتمادآنلاین گفت: برای اینکه این ماجرا وارد فضای حقوقی شود ابتدا خود سرباز باید شکایت قضایی را ثبت کند. همچنین نیروی انتظامی باید برای حفظ شأن خودش هم وارد پرونده شود و اداره حقوقی نیروی انتظامی نیز باید شکایتش را مطرح کند. این دور از شأن نیروی رسمی انتظامی کشور است که یک نماینده تازه از راه رسیده به خودش اجازه چنین رفتاری بدهد و این رفتار، پیام بدی به جامعه منتقل می‌کند.
مجتهدزاده، مجلس را هم مخاطب خود قرار داد: هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس هم لازم است به این مساله ورود کند و عقلای منصفی که در بهارستان حاضر هستند هم باید این رفتار را محکوم کنند. باید تاسف خورد به حال مجلس انقلابی که یک نماینده‌اش چنین رفتاری نسبت به مامور قانون داشته باشد. آن هم نماینده‌ای که خودش در مجلس یعنی جای قانون‌گذاری کشور می‌نشیند و باید بیش از همه ملتزم به اجرای قانون باشد نه اینکه در مقابل آن قرار گیرد.
مجتهدزاده معتقد است دادستان هم باید به پرونده ورود کند: از سوی دیگر لازم است که مدعی‌العموم هم ساکت نماند. ویدئوی این ماجرا در فضای رسانه پخش شده و مردم جامعه تحت تاثیر آن قرار گرفته‌اند. چنین چیزی مشخصاً موجب جریحه‌دار شدن اذهان عمومی را به دنبال دارد و به همین دلیل، دادستانی برای حفظ نظم و آرامش در کشور نیز باید به این ماجرا ورود کند.
او درباره حکم توهین و ضرب و جرح یک نماینده قانون حین انجام وظیفه توضیح داد: به گفته این سرباز و اظهارات مردم و فضای ویدئو، اتهام و ضرب و جرح ۲ موردی است که در این ماجرا رخ داده که البته باید در دادگاه و در فضای حقوقی بررسی و اثبات شود. علت حکم هم به این خاطر است که رفتار نسبت به یک مجری قانون و در حین انجام وظیفه صورت گرفته و همین جرم را سنگین‌تر می‌کند. در صورت اثبات، سه تا ۶ ماه حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق برای این جرم تعیین شده است. از منظر بنده، چون این فرد نماینده مجلس نیز هست باید حداکثر حکم داده شود تا درس عبرتی برای سایرین باشد.