معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در نشست با مشاوران امور زنان دستگاه‌های اجرایی به دفاع از عملکرد معاونت امور زنان و خانواده در یک سال اخیر پرداخت و به انتقادات انجام شده در زمینه تفاهم نامه‌های منعقد شده و حذف پست مشاوران امور دستگاه‌ها پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، شهیندخت مولاوردی در ششمین نشست مشاوران امور زنان دستگاه‌های اجرایی که امروز دوشنبه در سازمان فنی و حرفه‌ای برگزار شد، اظهار کرد: حدود 1000 روز تا پایان دولت یازدهم فرصت داریم و امیدواریم با یک برنامه عمل مشخص این دوره را پشست سر بگذاریم. ما یک گزارش عملکرد ملی تهیه کرده‌ایم که بخشی از آن مربوط به گزارش امور معاونت زنان و بخش اعظم آن مرتبط با عملکرد دستگاه‌ها بود که توانستیم عملکرد دستگاه‌ها را جمع آوری و تجمیع کنیم.

وی با بیان اینکه از این گزارش‌ بازخوردهای متفاوتی دریافت کرده‌ایم، اظهارکرد: برخی افراد گزارش ارائه شده در حوزه زنان را قابل دفاع می‌دانستند و برخی دیگر انتقادهای سازنده‌ای به آن داشتند که به طور قطع، این انتقادها را به کار می‌بندیم، اما برخی افراد مباحثی را مدام مطرح و تکرار می‌کنند ما برای همه آنها جواب داریم و به مرور پاسخ‌های خود را می‌دهیم؛ البته ظاهرا قرار نیست بعضی افراد اقناع شوند و آنها به دنبال جواب نیستند.

معاون رییس جمهور در امور زنان درباره انتقادهای مطرح شده در زمینه فایده انعقاد تفاهم نامه‌ها با دستگاه‌های مختلف، اظهارکرد: طبق ماده 230 برنامه پنجم توسعه راهی به جز انعقاد تفاهم نامه با دستگاه‌های اجرایی نداریم. تفاهم نامه‌های منعقد شده فقط روی کاغذ نمانده‌اند و گزارش پیشرفت کار گرفته می‌شود.

مولاوردی افزود: تلاش می‌کنیم بخشی از اعتبارات لازم برای اجرایی کردن تفاهم نامه‌ها را از طریق دستگاه‌های ذیربط تامین کنیم.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه هفته آینده نهمین سفر استانی دولت انجام می‌شود، اظهارکرد: ما چهار مورد از مطالبات مشترک زنان در سفرهای استانی را استخراج کردیم که به زودی تقدیم رئیس جمهور می‌کنیم. یکی از مهمترین مشکلات مطرح شده در سفرهای استانی وجود معضلاتی برای فروش و عرضه محصولات صنایع دستی و خوداشتغالی زنان است. در این شرایط مطالعاتی را آغاز کرده‌ایم و با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مذاکراتی را انجام داده‌ایم و جلساتی با معاون صنایع دستی این سازمان برگزار شده است.

وی با اشاره به سازمان فنی و حرفه‌ای اظهار کرد: با مسئول این سازمان به پیش نویس تفاهم نامه‌ای رسیده‌ایم البته امیدواریم این تفاهم نامه به صورت چند جانبه منعقد شود که در حال آماده کردن تفاهم نامه‌ای نیز برای توسعه بازارچه‌های خود اشتغالی برای زنان هستیم. اگر همین یک کار به نتیجه برسد تحول اساسی در توانمندسازی زنان به ویژه در مقابل آسیب‌های اجتماعی صورت می‌گیرد.

مولاوردی درباره سند سیاست اجرایی اشتغال پایدار زنان گفت: گروه هدف این سند زنان سرپرست خانوار و دختران فارغ التحصیل و مناطق محروم هستند. پیش نویس این سند با مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال آماده شدن است و به زودی به شورای عالی اشتغال می‌رود.

وی با اشاره به انتقادات انجام شده در زمینه حذف بودجه زنان اظهار کرد: این ادعا خلاف واقع است. طبق قانون بودجه سال 92 مرکز امور زنان و خانواده و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور مجاز بودند که فعالیت‌های اجرایی خود را از طریق دستگاه‌های اجرایی و انعقاد تفاهم نامه انجام دهند. در ادامه این سند آمده بود که دستگاه‌ها مجاز هستند که یک درصد از اعتبارات خود را به امور زنان،‌ خانواده و جوانان تخصیص دهند. این مورد به اصرار معاونت امور زنان تنفیذ و در بودجه گنجانده شده ولی حتی یک ریال دستگاه‌های اجرایی از بودجه خود به این موضوع اختصاص ندادند.

مولاوردی ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به سیاست انقباضی دولت، الزام دستگاه‌ها به تخصیص بودجه به حوزه زنان کار مناسبی نبود. بنابراین مجاز شمرده شدن دستگاه‌ها برای تخصیص یک درصد از بودجه خود به امور زنان، خانواده و جوانان عینا در لایحه بودجه سال 93 تنفیذ اما در کمیسیون تلفیق مجلس حذف شد. بنابراین دولت این بودجه را حذف نکرده است.

وی با اشاره به آغاز مذاکرات در زمینه بودجه سال 94 گفت: در حال حاضر مذاکراتی را آغاز کرده‌ایم و تا یک ماه آینده باید برنامه قابل دفاعی را به منظور جذب اعتبارات برای بودجه سال 94 ارائه دهیم.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری افزود: الگوی ما برنامه چهارم توسعه است. در آن برنامه دستگاه‌ها ملزم شده بودند که اعتبارات مورد نیاز را برای برنامه‌های امور زنان و خانواده پیش بینی کنند و گزارش عملکرد خود را به مرکز مشارکت زنان ارائه دهند که امیدواریم تلاش‌هایمان در این زمینه به نتیجه برسد و با مشارکت معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری به مصوبه‌ای قابل اجرا دست یابیم.

وی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه با صندوق جمعیت ملل متحد گفت: این برنامه در چارچوب برنامه کشوری سازمان ملل در ایران در بازه زمانی سال 90 تا 94 است و در آن اجرای برنامه‌های حمایتی برای نهاد خانواده اشاره شده است و بررسی‌های دقیق یک ساله وزارت امور خارجه و با رعایت تمام ملاحظات، پروژه خانواده سالم و کاهش فقر زنان سرپرست خانوار را اجرا کردیم. از جمله موارد مطرح در این زمینه تشکیل بانک اطلاعاتی زنان سرپرست خانوار، تبادل تجربه با سایر کشورها، حمایت از دوره‌های آموزشی در زمینه رفتار سالم در خانواده و برگزاری تور مطالعاتی با کشورهای موفق در زمینه زنان سرپرست خانوار است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری افزود:‌ در حال حاضر در فاز مرور منابع هستیم تا به مدل حمایتی موثر دست یابیم. اکنون شهرری به عنوان منطقه‌ای آزمایشی برای تشکیل بانک اطلاعاتی زنان سرپرست خانوار، خیرین و سازمان‌های غیردولتی در نظر گرفته شده و این طرح در حال اجراست. در صورت دستیابی به نتیجه مطلوب، آنرا در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی و کارآفرینی زنان به کار خواهیم بست.

وی با اشاره به انتقادهای صورت گرفته در زمینه حذف ساختار زنان در دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم پس از بررسی چند هفته‌ای، مدیریت توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری به این نتیجه رسید که در سال 89 مرکز امور زنان بخشنامه‌ای خارج از حیطه اختیارات خود صادر کرده و 11 پست مشاوره را مشخص کرده بود و چون این کار بر خلاف اختیارات این مرکز بود، از سوی معاونت توسعه منابع انسانی این اقدامات ملغی شد، اما این مورد به معنای حذف جایگاه زنان نیست.

وی درباره ستاد ملی زنان و خانواده گفت: تلاش می‌کنیم از این ظرفیت استفاده کنیم و در آن مصوبه‌ای در جهت دستیابی به ساختار مناسب و موثر برای حضور زنان دریافت کنیم. علاوه بر آن در تلاش هستیم که مشاوران زنان دستگاه‌های اجرایی نشستی را با رئیس جمهور برگزار کنند.

مولاوردی با اشاره به اقدامات معاونت امور زنان برای برنامه ششم توسعه گفت: در مرحله پیشنهاد سیاست‌های کلی هستیم و در ستاد برنامه ریزی معاونت راهبردی ریاست جمهوری و در شورای اجتماعی، پیش نویس سیاست کلی امور اجتماعی آماده شده است. 15 مهرماه نیز چهارمین جلسه کارگروه تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده برگزار می‌شود و ما این پیش نویس را برای اعضای کارگروه ارسال کرده‌ایم.

وی افزود: در حال برنامه ریزی برای برگزاری یک هم اندیشی هستیم و با توجه به دستیابی به شناختی در زمینه حوزه زنان قصد داریم برنامه‌ عمل کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را تدوین کنیم و برای دستیابی به این شناخت لازم بود چند ماه را صرف کارهای مطالعاتی کنیم سپس وارد حوزه اجرایی شویم.

مولاوردی با اشاره به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: در حال حاضر برای دستیابی به اهداف و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به جایگاه زنان در سند 20 ساله نظام، تلاش می‌کنیم و ناگزیر هستیم به ارتقای سرمایه انسانی، پرورش، تربیت و مهارت‌ آموزی آنان توجه کنیم.

وی گفت: در گذشته‌ای نه چندان دور اتکای دولت‌ها به منابع طبیعی بود، اما آنها در حال حاضر به نیروی انسانی متکی هستند، البته بیشتر دانش،‌ مهارت و فناوری آنها مدنظر است که

لازم است زنان را به دانش و فناوری مسلط کنیم تا به چشم انداز سند بیست ساله نظام جمهوری اسلامی دست یابیم.

به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست اطهره نژادی معاون برنامه ریزی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری نیز اظهارکرد: جلسات متعددی را با معاونت نظارت و راهبردی و معاونت توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری داشتیم و در نهایت جلسه‌ای در زمینه مدیریت ارشد برگزار کردیم.

وی با اشاره به نتایج این نشست اظهار کرد: در این نشست مطرح شد که با حضور زنان در ساختار و تشکیلات سازمانی مخالفتی نداریم ولی بر اساس وظایف سازمانی نمی‌توان رئیس دستگاه را به این کار تکلیف کرد. اما اصلاح ساختار سازمانی می‌تواند در جهت پررنگ تر شدن نقش زنان در ساختار و تشکیلات موثر باشد.

وی با بیان اینکه در ستاد برنامه ششم توسعه اسمی از زنان آورده نشده است، اظهار کرد: چند کمیته در این ستاد تشکیل شده که از جمله آنها می‌توان به کمیته‌های فرهنگ و خانواده اشاره کرد. با توجه به آنکه کمیته زنان پیش بینی نشده، قرار است دستگاه‌های مختلف از جایگاه خود درخواست اصلاح کمیته‌ها را بدهند.

نژادی در پایان با اشاره به پروژه خانواده سالم گفت: از طرف وزارت امور خارجه از ما خواسته شد که با وزارت بهداشت نیز در جهت دستیابی به اهداف این پروژه همکاری کنیم.