تازه‌های خبر
دوشنبه، ۶ مرداد ۱۳۹۹ ۲۳:۰۶
چاپ

نماینده سابق مجلس: اگر محکومی از دادگاه صادرکننده رای درخواست اعمال قانون جدید را داشته باشد، دادگاه موظف است بپذیرد

مجلس دهم کار کارشناسی دقیقی روی قانون کاهش مجازات حبس انجام داد/ محکومان درخواست بازنگری در پرونده خود را داشته باشند، این کار انجام می‌شود.
نماینده سابق مجلس: اگر محکومی از دادگاه صادرکننده رای درخواست اعمال قانون جدید را داشته باشد، دادگاه موظف است بپذیرد

مجلس دهم کار کارشناسی دقیقی روی قانون کاهش مجازات حبس انجام داد/ محکومان درخواست بازنگری در پرونده خود را داشته باشند، این کار انجام می‌شود

قانون کاهش مجازات حبس از جمله قوانینی است که در واپسین روزهای مجلس دهم به تصویب رسید. زمان بررسی این طرح در مجلس و ایراداتی که در آن به چشم می‌خورد موجب شده تا برخی حقوقدانان انتقادات بسیاری به آن وارد و درخواست اصلاح این قانون را مطرح کنند. البته در این میان برخی دیگر هم تاکید دارند که اگرچه این قانون ایراداتی دارد و اجرای آن هم با مشکلاتی همراه خواهد بود اما با همین شرایط هم اگر اجرایی شود، برای دستگاه قضا منفعت زیادی دارد.
محمد کاظمی، نائب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم خود یکی از نمایندگانی بوده که در جریان بررسی و انجام کارهای کارشناسی قانون کاهش مجازات حبس، حضور داشته است.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با داتیکان، درباره حکم به بازنگری پرونده برخی از مجازات‌های حبس توضیح می‌دهد: این قانون عطف به ماسبق می‌شود، چون براساس اصول حقوقی اگر قانون لاحق اخص از قانون سابق شود، عطف به ماسبق می‌شود. او در ادامه درباره نحوه عملی شدن این قانون بیان می‌کند: این قانون ابلاغ شده، لازم‌الاجرا و از طرف قضات در حال اجرا است. به هر حال هر قانونی زمانی که ابلاغ شود قابلیت اجرایی دارد.
نائب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم درباره انتقادهایی که نسبت به این قانون مطرح می‌شود و تاکید برخی از حقوقدان‌ها می‌گوید: البته ما الان شدیدا برای اجرای این قانون مشکل داریم. اما در هر صورت الان براساس تقاضای محکومین، دادگاه‌ها باید مجازات‌ها را تقلیل دهند. کاظمی در ادامه تاکید می‌کند: اگر محکومی از دادگاه صادرکننده رای درخواست اعمال قانون جدید را داشته باشد، دادگاه موظف است بپذیرد و پرونده را بار دیگر براساس این قانون بازنگری و مجازات جدید را اعلام کند. 
این نماینده سابق مجلس درباره نحوه اجرایی شدن این قانون، بیان می‌کند: علی‌القاعده این کار باید از طریق درخواست محکومان انجام شود یا اینکه از طرف قوه قضاییه بخشنامه‌ای صادر و نحوه عملکرد را در آن توضیح بدهند، اما به هر صورت این قانون در حال حاضر لازم‌الاجراست.
کاظمی نسبت به نقدهایی که درباره مجازات‌های موجود در این قانون مطرح می‌شود، می‌گوید: اجرای این قانون یک سری مشکلات عدیده‌ای را در محاکم به بار خواهد آورد، اما به هر حال قانونی است که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و باید اجرا شود.
نائب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم در ادامه تاکید می‌کند: این قانون شامل همه جرائم نمی‌شود و ما هم معتقد هستیم که نباید شامل همه جرائم شود. بالاخره برخی از جرائم سنگین باید جرائم آنها همچنان سنگین باقی بماند.
کاظمی درباره روند بررسی طرح این قانون در مجلس شورای اسلامی بیان می‌کند: در ابتدا من هم مخالف تصویب این قانون بودم اما زمانی که کلیات آن تصویب شد ما با همراهی معاونت مربوطه در قوه قضاییه کار بسیار طولانی و دقیقی روی این موضوع انجام دادیم و مجازات‌ها را تفکیک کردیم.
این نماینده سابق مجلس در واکنش به اظهارتی که درخصوص نحوه تصویب این قانون مطرح می‌شود مانند اینکه کار کارشناسی دقیق روی آن انجام نشده، آخر مجلس دهم و با عجله به تصویب رسیده و ... تاکید می‌کند: اصلا این صحبت‌ها را قبول ندارم. روی این کار کارشناسی دقیق و مفصل انجام شده و با وجود مشکلاتی که دارد لازم‌الاجراست.

  • پربیننده‌ترین‌ها
  • دیگر خبرها

0.245